هنية يقدم برنامج حكومة الوحدة للبرلمان الفلسطيني واستعداد لمنحها الثقة:

قدم رئيس الحكومة الفلسطيني المكلَّف إسماعيل هنية برنامج حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لأعضاء المجلس التشريعي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم السبت خصيصا لمنح الحكومة الجديدة الثقة .
وشهدت الجلسة حضور عددٍ من ممثلي دول العالم من بينهم ممثلون عن بعض الدول العربية والإسلامية في حين ألقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمةً في الافتتاح.
ومن المتوقَّع أن تحصل الحكومة الفلسطينية على الثقة بالنظر إلى التوافق الفلسطيني حولها وأيضًا لامتلاك الفصائل الفلسطينية المشارِكة فيها عددَ المقاعد الكافي لمنحها الثقة، وقد أعلن النواب الأسرى بالإجماع موافقتهم على تشكيل الحكومة من داخل السجون الصهيونية.
وينصُّ القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على ضرورة حصول الحكومة على موافقة نصف أعضاء المجلس التشريعي إضافةً إلى واحد، أي 67 عضوًا من إجمالي 132 هم كل أعضاء المجلس لنَيل الثقة البرلمانية.
ومن المقرَّر أن يؤدي الوزراء في قطاع غزة اليمين الدستورية أمام محمود عباس اليوم، على أن يؤديه وزراء الصفة الغربية غدًا؛ بسبب تعذُّر وصولهم إلى القطاع لرفْض سلطاتِ الاحتلال الصهيوني منحَهم التصاريح اللازمة للانتقال.
وكان هنية قد قدَّم يوم الخميس الماضي تشكيلة الحكومة إلى محمود عباس، وتضمُّ الحكومة 9 وزراء عن حركة حماس و6 عن حركة فتح و4 من الفصائل الفلسطينية المختلفة و5 من المستقلين، ومن بين أبرز الفصائل التي شاركت حماس وفتح في الحكومة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية (القيادة العامة) وحزب الشعب الفلسطيني وكتلة فلسطين المستقلة البرلمانية، وقد رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي المشاركة، لكنهما تعهَّدتا بدعم الحكومة لتحقيق الأهداف الفلسطينية.. يأيى هذا بالرغم من تأكيدات صدرت عن الجبهة الشعبية بأنها لن تمنح الثقة للحكومة المشكلة.
ويتضمَّن البرنامج المقترَح للحكومة الفلسطينية التأكيدَ على المقاومة وحقِّ عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفْض الحلول المؤقّتة فى إطار الاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضى المحتلة عام 1967 م ، وتطبيق مبدأ حق تقرير المصير، والعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتحسين العلاقات الدولية، بما يحقق الأهداف الفلسطينية، وحلّ قضية الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الأسير لدى المقاومة الفلسطينية بصورة تحقق تبادلاً مشرفًا للأسرى بين المقاومة والكيان.
وعلى جانب آخر أبدت العديد من الدول، بما فيها أعضاء في لجنة الرباعية الدولية التي ترفض فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ترحيبها بالإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مبدية أملها في أن تنجح هذه الحكومة في وقف التوتر والفلتان في الساحة الداخلية الفلسطينية.
فقد اعتبرت روسيا، على لسان الناطق الرسمي ميخائيل كامينين، أنّ تشكيل الحكومة الفلسطينية "حدث مهم على طريق توحيد الفلسطينيين"، معيداً إلى الأذهان أنّ هذا الإنجاز أصبح ممكناً بموجب اتفاق مكة الذي وقعتها حركتا "حماس" و"فتح".
وتابع كامينين تصريحه بالإعراب عن الأمل في أن يكون قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأداؤها الفعلي "عنصراً مهماً لضمان الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ووقف الفوضى والاضطراب هناك"، وفق تعبيره.
وأعلنت روسيا تأييدها لحكومة الوحدة الفلسطينية حيث أشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليهما أن يستجيبا للأمر الواقع ويتعاملا مع الحكومة الفلسطينية الجديدة دون النظر إلى شروط اللجنة الرباعية الدولية التي تتمثَّل في ضرورة الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالاتفاقات الموقَّعة معه والتخلي عن المقاومة.
بدوره؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ترحيبه بانتهاء المفاوضات الفلسطينية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، إنّ الأمين العام للمنظمة الدولية "يتطلع إلى تشكيل الحكومة الرسمي والإعلان عن برنامجها".. وأضافت مونتاس قائلة إنّ بان كي مون "يأمل أن تحترم الحكومة الفلسطينية جميع الاتفاقات القائمة، والمبادئ التي نصّت عليها اللجنة الرباعية"، وفق تعبيرها.
وبعثت الخارجية الفرنسية، برسالة رسمية إلى الدكتور زياد أبو عمرو وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة فيها على دعم باريس لهذه الحكومة المقرر أن تطرح على المجلس التشريعي يوم السبت القادم لنيل الثقة.
وأكد فيليبس دوست بلازي وزير الخارجية الفرنسي، على دعم بلاده لاتفاق مكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، متمنياً أن يفتح تشكيل الحكومة الوحدة صفحة جديدة في العلاقات بين الحكومة الفلسطينية والأسرة الدولية.
وفي إطار ردود الفعل الإيجابية أيضا؛ يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً في احتمال كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ نحو سنة، عقاباً للشعب الفلسطيني على اختيار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل قريباً لمناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذكرت المصادر أن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا تميل إلى الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة بينما تصر دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا على ضرورة قبول هذه الحكومة بجميع شروط اللجنة الرباعية الدولية.
يأتى التسويف فى المواقف المعلنة للعديد من القوى الدولية فى إطار إنتظار القمة العربية القادمة، وما ستسفر عنه من نتائج، كأحد أشكال الضغط على القرار العربى، ودفع الدول العربية المؤثرة للضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط المجتمع الغربى، وهو فى نفس الوقت وسيلة للضغط لإدخال تعديلات مطلوبة على المبادرة السعودية التى تبنتها القمة العربية فى بيروت.
فيما أسفر الاتفاق الفلسطيني على تشكيل الحكومة الجديدة عن إرباك في الموقف الأمريكي إزاء هذه الحكومة فقد أعرب الأمريكيون في البداية عن أنهم لن يتعاملوا مع الحكومة الفلسطينية قبل تلبية شروط الرباعية.
غير أنهم أعلنوا فيما بعد أنهم ينتظرون طرْح البرنامج السياسي للحكومة وهو الأمر المقرَّر أن يحدث اليوم في جلسة منح الثقة للحكومة .
وقال احد المسئولين الأمريكيين إن الإدارة الأمريكية تفكِّر في إجراء نوع من الاتصال مع وزير المالية الجديد سلام فياض.
وأضاف المسئول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية لن تتعامل مع فياض من منظور منصبه الرسمي كوزير للمالية، ولكنها قرَّرت ترْكَ الباب مفتوحًا" لاتصالات غير رسمية.
من جانبها؛ عقبت وزير في الحكومة الصهيونية على ذلك بالقول إن الكيان ينظر بخطورة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي لم تلب هذه الحكومة شروط الرباعية الدولية، ومن ضمنها الاعتراف بالاحتلال، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أعضاء هذه اللجنة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن الوزير يعقوب إدري قوله: إن الحكومة الصهيونية ستعمل كل ما بوسعها لمنع تحويل الأموال إلى الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء (الصهيوني) سيناقش التطورات الأخيرة في السلطة الفلسطينية خلال جلسته القادمة يوم الأحد المقبل".
وعربيا فقد أجمعت الدول العربية على ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية بدلاً من المشاركة الضمنية في العقوبات التي فرضتها الرباعية على الحكومة في السابق؛ حيث امتنعت الكثير من الدول العربية عن تقديم الدعم المالي للحكومة إلا بعد مرور ما يزيد على نصف عام من الحصار المالي والسياسي، وهو ما أدى إلى أزمة إنسانية حادّة في قطاع غزة والضفة الغربية جرَّاء تناقص المواد المعيشية الأساسية وفي مقدمتها الغذاء والمعدات الطبية.
وعبَّر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن رفضِه للموقف الصهيوني المستمر في تعنُّته بعدم التعامل مع الحكومة الفلسطينية قبل الاعتراف بالكيان.
ولخَّص موسى الأهداف الصهيونية من ذلك الرفض بقوله إن مصلحة الكيان الصهيوني في أن تستمر الفُرقة دائمًا بين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي أدركه الفلسطينيون بالفعل وشكَّلوا حكومة الوحدة .
ويشير المراقبون إلى أن الارتباك في الموقف الدولي والعربي إزاء التشكيل الجديد للحكومة ربما يساعد على كسر الحصار الاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطيني لأول مرة منذ إعلان تشكيلة حكومة حماس العام الماضي.