خبير باللوائح الدولية‏:‏ الدوري المصري غير قابل للتشفير

بدوي السيد نجيلة تفجرت أخيرا مشكلة توزيع نسب البث الفضائي علي الاندية‏,‏ خاصة بين القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك‏,‏ فما هي القواعد المنظمة لذلك.. محمد عبيد خبير اللوائح الدولية يؤكد أن قرارات اللجنة السباعية باطلة من حيث الشكل والمضمون, فهي لا تستطيع أن تكون بديلا لرابطة الاندية لتسويق مباريات الدوري العام المصري,والحل من وجهة نظره هو ضرورة تدخل الدولة وانشاء جهاز مستقل لتنظيم حقوق البث يراجع الخطط التسويقية لبيع الحقوق الخاصة بالاتحادات الرياضية, ويضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار الحقوق, ويمنع الاحتكار, كما تكون موافقته علي الخطط التسويقية لازمة قبل بيع الحقوق, كما يختص بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي, ويكون هذا الجهاز مثلما هو موجود في الدول الأوروبية تابعا للبرلمان أو لرئاسة مجلس الوزراء, وهو ما سيؤدي إلي مزيد من الشفافية في بيع الحقوق, كما أنه سيؤدي إلي تطوير الأداء التسويقي لتنمية موارد قطاع البطولة.
ويضيف عبيد: لو أن اتحاد الكرة لم ينصب نفسه منافسا للاندية في حقوقها لما أثيرت مشكلة توزيع عائد البث.
وحول إمكانية تشفير مباريات الدوري بعدما تردد أن إحدي القنوات سوف تقوم بشراء الدوري مقابل مليار جنيه, أشار إلي أن الحكم القضائي الصادر في فبراير الماضي من ثاني أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي بحظر البث الحصري لنهائيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة والتصفيات الأوروبية المقبلة والتصفيات المؤهلة لها وضرورة بثها علي القنوات المجانية قد يضع حدا لنهاية عصر التشفير والاحتكار, وبالتالي فإن الدوري المصري لن يتم تشفير مبارياته لأن الفيفا والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع لن يستطيعوا التشفير, ولن يستطيع أحد مخالفة الحكم القضائي.
وأوضح عبيد أن المحكمة استندت في حكمها حظر التشفير إلي أن كرة القدم من الاحداث بالغة الأهمية, والتي يجب اتاحتها للجميع مجانا, ويأتي ذلك بعد قرار بلجيكا وبريطانيا بث مباريات كأس العالم وكأس أوروبا المقبلتين علي القنوات المفتوحة واعلانهما التحدي للفيفا والاتحاد والأوروبي, وذلك ردا علي عدم فوزهما بشرف تنظيم كأس العالم, مشيرا إلي أن هذا الحكم يضع الفيفا والاتحاد الأوروبي في مأزق ضخم لأنهما يعتمدان بصورة كبيرة علي الأموال التي تعود عليهما جراء بيعهما هذه البطولات لبعض القنوات الخاصة.