مشروع البث الفضائي قدمه نموذجا صارخا ومحرجا

حق »الفيتو« القانون الفعلي الذي يدير مشاريع الكرة المصرية !

المجلس القومي للرياضة يعتبر
اللجنة السباعية بدون شرعية كاملة
فلماذا لا يتدخل للتصحيح
إذا كان النظام الدولي إرتضي حق الفيتو للدول الكبري بصرف النظر عن نزاهة استخدامه.. فإن الفكرة نفسها لها مجالات استخدام عديدة ومتنوعة في كثير من المجالات والمجتمعات وأيضا بشقيها الايجابي والسلبي.. وقضية البث الفضائي كانت نموذجا تطبيقيا مصغرا للفيتو المستخدم في إجهاض مشاريع قوانين أو نظم نالت إجماعا أو أغلبية لكنها توقفت أو تعثرت باستخدام حق النفوذ أو حق الفيتو بصرف النظر عن صحة أو خطأ موقف نادي الزمالك من توزيع حصص حقوق البث..
المؤكد أن الرياضة المصرية يحكمها منذ عشرات السنين »الفيتو« التلقائي الذي تمتع القطبان الأهلي والزمالك به بدون تفويض من أحد أو بدون توافق بين كل الأطراف.. وكان طبيعيا توقع استخدامه من الزمالك عندما رأي أن توزيع الحصص لا تضعه موضع المساواة مع القطب الآخر الأهلي بما يمس توازن القوي بين القطبين..
هذا »الفيتو« الرياضي لفت نظر المجلس القومي للرياضة عندما وجد نفسه مضطرا للتحرك لإنقاذ مشروع حقوق البث الذي طالت مناقشته والجدل حوله.. وهو في هذه الحالة يقع بين حرج موقفه كجهة عليا تدير مشاكل الرياضة التي لابد ان يبحث لها عن حل، وبين حرج أن الشكوي جاءت من الزمالك الذي ينتمي إليه المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.. وبالتالي لا يستطيع المجلس أن يتخذ قرارا حاسما برفض شكوي الزمالك أو برفض مشروع توزيع الحقوق.. وقبل كل ذلك هناك حرج أكبر أن يتحدث مسئولو المجلس عن المشكلة لأن الحديث فيها لابد ان يكون مصحوبا بقرار ومصحوبا كذلك بنوع آخر من الحرج لأن وجهة نظر هؤلاء المسئولين أن أوروبا تراعي نسبة المشاهدة خلال الموسم الذي يتم فيه حساب توزيع الحقوق ولا تلتفت إلي تاريخ الأندية لأن منها من له تاريخ وليس له حاضر ومن له حاضر وليس له تاريخ..
ثم أن المجلس القومي يتشكك أصلا في شرعية لجنة البث لأنها - من وجهة نظره- ليست سباعية، وليس لها آليات لإصدار القرارات الملزمة.. فربما تجتمع بدون هيئتها كاملة علاوة علي أن من يفكر ويخطط لها ثلاث جهات هي اتحاد الكرة والأهلي والزمالك وتبدو الأندية الأخري مجرد »ديكورات« لتجميل الصورة واضفاء الشرعية علي عمل اللجنة.. ولو أنها لجنة موضوعية وعملية تخلو تماما من شبهة المصالح الخاصة لسهل عليها اصدار القرارات بالأغلبية.. ولأن هناك ولو شئ من الشك لدي المجلس القومي فإنه مستعد فقط لقبول اقتراحاتها إذا جاءت بالإجماع خاصة أن الموضوع في حد ذاته »مطاط« وقابل للكثير من وجهات النظر، بل الأخطر من ذلك أنه قابل للمراجعة وإعادة النظر والانشقاق في أي وقت، بدليل ان بعض الأندية انجذبت لتصريحات المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول إمكانية التعامل مع مجموعات من الأندية لايروق لها منظومة اللجنة السباعية..
ولو أن المجلس القومي للرياضة مستعد لتجاوز حرج الحيرة بين الانتماءات وميزان القوي بين الأهلي والزمالك، فإنه يستطيع بسهولة أن يقول للجنة السباعية إن اقتراحات توزيع حقوق البث غير عملية وغير منطقية في بعض جوانبها.. وعليه في إطار المصلحة العامة أن يفعل ذلك ويتدخل ويفرض نظاما يتوافق مع واقع تركيبة الرياضة المصرية أو علي الأقل يصحح بعض النسب محل الخلاف.. والمؤكد أن التدخل بأسس موضوعية لن يعترض عليه أي من الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة السباعية، والكابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي العقل المفكر لمشاريع التسويق تحت مظلة العلاقة بين اتحاد الكرة والأندية..
وبعيدا عن علاقة المجلس القومي بفيتو الأهلي والزمالك.. فإن علاقته بقضايا أخري انتهت بعد اغلاق ملفاتها عندما تأكد من أنها بدون ذيول ولا مضاعفات سلبية.. ولذلك تم اغلاق ملف المباراة الودية بين الزمالك واصبهان الإيراني.. واتضح ان واقعة إلغاء المباراة لم تكن هي السبب في ردود الفعل المبالغ فيها من اتحاد الكرة.. بل لأن سمير زاهر كان قد استفسر من المهندس حسن صقر حول الحرج السياسي من مباراة ودية تجمع بين الزمالك وفريق ايراني وفضل صقر ألا تقام خوفا من أية أحداث تثير مشاكل.. لكن علي ما يبدو لم يتم ابلاغ الزمالك بهذا الرأي وتركت الأطراف كلها الفريق يلعب.. إلاأن الواقعة مرت بدون مضاعفات فلم يكن هناك داع لاستمرار فتح الملف.