محاكمة مبارك وأعوانه تستغرق سنة علي الأقل

في محاولة لقراءة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وأعوانه‏,‏ أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات أن المحاكمة سوف تستغرق وقتا لاستيفاء الاجراءات ولن تقل عن عام بل قد تزيد, كما حذر من الضغط علي القاضي وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن هذا من شأنه جرح العدالة, فضلا عن أن الحكم قد يطعن عليه, واكد أن هذا ليس من صالح مصر, ولا من صالح الثورة, وذكر أن الاحكام القضائية الصحيحة سوف تساعدنا علي استرداد اموالنا من الخارج وحول ما يتوقعه من أحكام قال إن الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل, وأقلها3 سنوات في القضايا المالية. كما ذكر في قراءته أن عقوبة مبارك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي بحكم وظائفه خاصة رئيس المجلس الاعلي للشرطة. كما قال إن ما يسري علي مبارك في المحاكمة سوف يسري علي انجاله وزوجته في المال العام.
في بداية حديثه وقراءته أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات, المستشار زكريا شلش ضرورة أن تبني الأحكام الخاصة بمحاكمة مبارك وأسرته وأعوانه علي اليقين والجزم وتحقيق دفاع المتهمين باعتبارها عادلة ومن قاض طبيعي.. لأن هذا من شأنه أن يساعدنا علي استرداد الأموال من الخارج وغلق باب الطعون علي تلك الأحكام, خاصة إذا تعلق الأمر بإخلال بحق الدفاع, أو تصور في التسبب أو فساد في الاستدلال. وفي تصريحات خاصة للأهرام حول قراءة مسيرة المحاكمة وما يمكن أن تسفر عنه من أحكام قال المستشار شلش إن الاجراءات المتبعة حاليا بالنسبة لبعض المتهمين لم تحظ بالتحقيق الكافي من جانب النيابة العامة, حيث أحيلت إلي المحكمة دون الانتهاء من تقرير الخبراء أو لجان فحص النواحي المالية والنيابة لديها العذر في ذلك بسبب الضغط العام وكثرة البلاغات ولهذا سوف تستكمل المحكمة ما لم تستكمله النيابة لتحقق دفاع المتهمين بانتداب اللجان العينية, وسماع الشهود حتي تصل إلي الحقيقة وهذا قد يستغرق شهورا أو أكثر, خاصة مع هذا الكم من القضايا والمبالغ المالية التي استباحتها هذه الرموز من المال العام. وحول إمكانية تحديد مدة زمنية للمحاكمة.. قال لا أظن أن المحاكمة يمكن أن تستغرق أقل من سنة, بل قد تزيد لأنه لابد من استيفاء تقارير الطب الشرعي في قتل المتظاهرين واصابتهم وكذلك شهادة الشهود وبالنسبة لاسناد الاتهام, وتحديد مسئولية كل متهم بالنسبة للتعدي علي المتظاهرين سواء من البلطجية أو ضباط الشرطة أو شهادة الشهود بالنسبة لتزوير الانتخابات او إفساد الحياة السياسية هذا فضلا عن تقارير اللجان المتعلقة باهدار المال والكسب غير المشروع. كل هذا سوف تستوفيه المحكمة والا كان حكمها يشوبه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, وهذا من شأنه أن يستغرق وقتا ليس بالقليل. وعن قراءته لتهمة التحريض علي قتل وضرب المتظاهرين قال المستشار شلش: إن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين بإعتبار أنه كان رئيس المجلس الأعلي للشرطة, وفيما لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي والتي قد تصل إلي الاعدام إذا ثبت الاصرار علي قتل المتظاهرين سلميا, واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد والسجن من3 إلي5 سنوات إذا ترتب علي الضرب احداث عاهة مستديمة خاصة هناك اتهامات منسوبة في هذا الاطار هذه الاحكام طبقا للمادة230 من قانون العقوبات.
وبسؤاله عن احكام قضايا المال العام إذا ما ثبتت قال المستشار زكريا شلش: إذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات أن هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج, أو أن هناك تهريبا لما قيل أنه أطنان من البلاتين كانت مخصصة كغطاء للجنيه المصري ومودعة بالبنك المركزي وأودعها مبارك باسمه بأحد البنوك بالخارج إذا ثبت هذا فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها إلي السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من3 إلي15 سنة, وهذه الجرائم من القتل واختلاس المال العام والكسب غير المشروع تعد جرائم غير مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة بمعني أنه لايعاقب مرتكبها بعقوبة الجريمة الأشد بل يعاقب علي كل جريمة بعقوبة مستقلة, وبالتالي فقد يحكم علي مبارك وأعوانه في جريمة قتل المتظاهرين بالاعدام أو السجن المؤبد, ثم يعاقب بعقوبة مستقلة عن إهدار المال العام والتي قد تصل إلي المؤبد وأخفها أن ينزل القاضي بالعقوبة درجتين لظروف المتهم الصحية أو طعنه في العمر فتنزل العقوبة من الاعدام إلي السجن المشدد من3 إلي51 سنة, وكذا إهدار المال العام سينزل القاضي درجتين وستكون العقوبة حينها السجن من3 إلي5 سنوات وذلك كما في المادة71 من قانون العقوبات. وحول ما تردد من التحقيق مع السيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق استفسرنا عن وضعها القانوني ذكر المستشار شلش أن ما يسري علي مبارك يسري علي أنجاله وعلي زوجته في المال العام نظرا لما قيل إنها أودعت التبرعات الخاصة بمكتبه الاسكندرية والتي وصلت إلي145 مائة وخمسة وأربعون مليون دولار باسمها الشخصي, وقال إذا ثبت أنها أودعت هذه الأموال بنية اختلاسها خاصة أن المسئول عن المكتبة نفي علمه بهذه الأموال, فإن هذا يثير ظلال الشك في تصرفها ويوصي بإيداعها في البنك باسمها بنية اختلاسها وهذا يثبت عليها التهمة والتي عقوبتها تصل الي السجن المؤبد وفقا للمادة112 عقوبات.