تحرير الصحافة القومية‏..‏ يبدأ بتعديل القانون‏!‏

بعد التغييرات التي شهدتها المؤسسات الصحفية القومية علي مستويات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير, والمطالبات التي أعقبتها بمزيد من التغييرات. لا تزال المطالب مستمرة لتحرير السياسة التحريرية للصحف القومية حتي تكون معبرة عن المجتمع ككل وتعزيز دورها في مراقبة أداء المؤسسات المجتمعية والكشف عن الفساد.. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يتم ذلك في ظل قوانين ولوائح تفرض قيودا علي الصحف القومية وتمنعها من حرية التحرك؟
يري رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق أنه في ظل التحول الديمقراطي الحقيقي يجب علي جميع المفكرين والمهمومين بقضايا الحريات والمهتمين بالحراك السياسي وجميع اعضاء نقابة الصحفيين التفكير الفوري في مستقبل الصحف في مصر خاصة الصحف القومية للوصول الي صيغة متكاملة تحدد ملامحها وتحافظ علي أصولها وحقوق العاملين فيها.
قانون96 جائر
ويضيف أن الضرورة الحتمية تفرض علي الجميع الآن اعادة النظر في القانون كله لأنه باطل لاصطدام نصوصه مع مباديء ثورة25 يناير ومع الإعلان الدستوري المعلن وأيضا يصطدم مع طموحات الثورة لذلك لابد من وضع مشروع قانون جديد. ويؤكد الميرغني أن القاسم المشترك الأعظم هو اتفاق اغلبية الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية علي تحريرها من ملكية الدولة الممثلة في مجلسي الشوري ووصاية المجلس الأعلي للصحافة فيما يخص شئون ادارتها لان هذه الصيغة حولت هذه المؤسسات من ملكية شعبية تتمتع بالأستقلال وتعبر عن مختلف اتجاهات الرأي العام حسب النص الدستوري الي ملكية خاصة للنظام السياسي تقوم علي تبرير مواقفه واتجاهاته وترويجها والتعتيم علي الحقائق ووجهات النظر الأخري المخالفة.
فلقد أدرك الشعب المصري ذلك جيدا وبوضوح في اثناء ثورة25 يناير وبدأت الأمور تفرض نفسها بعد هذه الانتفاضة البناءة فهناك خط فاصل وحازم يضع قضية تحرير الإعلام المملوك للدولة والحكومة في وضع الخروج من قبضتها لاتاحة الفرص المتكافئة لكل الآراء والأطياف الاجتماعية والثقافية والسياسية لعرض الحقائق كما هي.
فكر جديد
ويتصور وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ضرورة وجود ضمانات مادية وتشريعية بمعني أن تكون المؤسسات الصحفية القومية ملكية اجتماعية أو شعبية يملكها الشعب فهذه الصحف يجب ان تضمن استقلالها الحقيقي عن الحكومة والدولة والحزب الحاكم بأسره, أو سيطرته أو وصايته, فلنتصور أن جزءا من رأس مالها وأصولها مملوكة للعاملين بها ملكية أسمية وليست مطلقة والجزء الآخر من رأس المال يكون له نظام خاص في الاكتتاب العام الوطني علي أن تعطي الأولوية في الاكتتاب للمؤسسات والجهات المرتبطة بالعمل الصحفي ولها طبيعة اعلامية مثل اتحاد الكتاب.
الجمعيات العمومية
ويشير الميرغني الي ضرورة تغيير القانون96 لسنة96 والذي تجور بعض مواده علي حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية فمثلا تشكيل الجمعيات العمومية ومجلس الادارة بالصحف أو المؤسسات الصحفية غير معقول بالمرة فهو مفهوم غريب يقوم علي الاختزال بمعني أن الجمعية العمومية تشكل من35 عضوا20 منهم معينون من قبل مجلس الشوري الذي لا يعلم عن المؤسسة الصحفية أي شيء يعينهم بناء علي ترشيح رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير وبالتالي تكون جميع قرارات الجمعية العمومية غير مرضي عنها لأنها لا تعبر عن آراء العاملين بالمؤسسة ولا تعطي لهم حقوقهم فهناك15 عضوا بالجمعية بالانتخاب وبالتالي لا يمثلون أغلبية وجميع القرارات تكون موالية لرئيس مجلس الأدارة التي يعتبر رئيس الجمعية العمومية وبذلك يضمن موافقة من يعينهم علي ما يطرحه دون النظر لآراء المنتخبين الذين يعبرون عن آراء كافة العاملين.
بالإضافة إلي اختزال مهام الجمعية في القانون وفي لوائح المؤسسات والتي تنحصر في المادة63 بإقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي حيث ينعقد اجتماع واحد آخر السنة وتعيين واعتماد مراقبي الحسابات وإقرار السياسة الاقتصادية المالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفيتها وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور ومناقشة تقارير الجهاز المركزي.
فهناك اختزال في دورها ومهامها الأساسية في تقيم أداء المؤسسة في كل المجالات المالية والأدارية والتحريرية وليس إقرار الميزانية وحساباتها فقط ويمكن لجمعية عمومية القيام بكل ذلك في إجتماع واحد آخر العام بعد الانفاق للميزانية فلماذا لا يتم اختيار الاعضاء جميعهم بالانتخاب أو علي الأقل30 عضو بالانتخاب و5 بالتعيين لذلك نطالب بتغيير قانون تشكيل الجمعيات العمومية وكذلك مجلس الأدارة الذي يكون من12 عضوا بالإضافة الي رئيس مجلس الأدارة6 منهم معينون و6 بالانتخاب ونفس المشكلة تحدث والرأي الأول والآخر بالتصويت لرأي الأغلبية المطلقة والمحددة في رأي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية.
بالأضافة إلي أن القانون الباطل96 يطلق يد رئيس مجلس الأدارة في اختيار الاعضاء المعينين سواء بالمجلس أو بالجمعية العمومية ويعطي له كل الحقوق والامتيازات والتجاوزات والاستثناءات في كل الأمور الخاصة بالمؤسسة والعاملين بها, مثال: القانون أجاز لرئيس مجلس الإدارة المد لجميع العاملين سواء صحفيين أو إداريين أو عمالا بعد سن60 وهي مادة جائرة علي الحقوق. فلابد من مراعاة والتأكيد علي عدم جواز إحالة الصحفي للمعاش لبلوغ سن60 وانما يعمل تلقائيا حتي65 وقد سبق أن تم عرض مشروع قانون جديد وتغيير مادة المد علي أن يكون المد وجوبيا لجميع الصحفيين حتي سن65 بشرط ألا يتولي من يمد له سلطة أو مسئولية إشرافية ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه.
أسهم مغلقة
ويقول عبد المحسن سلامة وكيل أول نقابة الصحفيين وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في البداية وقبل كل شئ لابد أن يتم تغيير قانون تنظيم سلطة الصحافة فنمط الملكية الراهنة في القانون الحالي لم يعد ملائما لطبيعة الظروف الحالية ولا الزمن الذي نعيشه خاصة بعد أحداث ثورة25 يناير.
فقد أصبح هذا القانون يعوق الصحف القومية عن المنافسة في سوق الصحافة لأنه يجعلها تابعة للنظام السياسي الموجود بالدولة ممثل في مجلس الشوري الذي يقوم بتعيين رؤساء التحرير بالصحف القومية وكذلك رؤساء مجلس الإدارة وهو الذي يقيلهم.
ويضيف: يجب تغيير نمط الملكية والأنسب أن تكون ملكية عاملين من خلال أسهم مغلقة وطرح نسبة لا تتجاوز30% في البورصة وبذلك نضمن أن يكون للعاملين الهيمنة علي شئون مؤسساتها الصحفية وأن يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بالانتخاب وكذلك انتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويلغي التعيين تماما في تلك المواقع حتي يكون الولاء للمؤسسة وليس لمن قام بتعيين هؤلاء في مواقعهم وحتي لا يتم التأثير علي السياسة التحريرية بالصحيفة.
أما بالنسبة لمادة المد للصحفيين وسن التقاعد فيجب تغيير هذه الفقرة بحيث تكون فقرة واضحة إما المد التلقائي للجميع دون استثناء حتي سن الخامسة والستين أو أن يتم انهاء خدمة جميع العاملين عند سن60 حتي لا تكون هناك معايير مزدوجة أو انتقائية في المد لهذا أو ذاك.
تغيير الملكية
ويقترح أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجي بالأهرام أن يتم تغيير نمط الملكية للصحف القومية حتي لا تصبح تابعة للحكومة وهذا هو الأفضل وذلك بتمليك العاملين بالمؤسسة بنسبة كبيرة
بمعني أن يحصل كل فرد معين في المؤسسة أو الصحيفة علي عدد من أسهم المؤسسة وتتفاوت من شخص لآخر حتي يكون حريصا عليها وعلي أرباحها وهذه الأسهم تكون مغلقة لا يحق له بيعها بأي حال من الأحوال ولا تورث وانما يتم تسليمها للمؤسسة عند بلوغه سن التقاعد ليحصل عليها من يعين بعده كما لابد وأن تحتفظ الدولة بحصة أيضا في الملكية ولكن النصيب الأكبر للعاملين وفي هذه الحالة لابد أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل وأعضاء الجمعية العمومية أيضا ويتم الانتخاب لعدد من المرشحين الذين يرغبون في ترشيح انفسهم وذلك بشروط وقواعد عامة معلنة ومتفق عليها علي المرشح أو راغبي الترشيح الحصول علي5% من عدد العاملين بالمؤسسة ثم تدار الانتخابات ونفس الشئ لمنصب رئيس التحرير علي أن يكون حاصلا علي10% وليس5% من العاملين لقبول ترشيحه وتزيد النسبة لأن رئيس التحرير يخص الصحفيين فقط وليس جميع العاملين وهي نسبة وتناسب.
وما ينطبق علي مجلس الإدارة ينطبق علي الجمعية العمومية التي يجب أن يكون العدد الأكبر منها بالانتخاب من داخل المؤسسة وتمثل جميع العاملين من صحفيين وإداريين وعمال علي أن يتم تعيين نسبة ضئيلة من الدولة. ويري حمدي الأسيوطي محام بالنقض وناشط حقوقي وسياسي من قبل ثورة25 يناير ونحن ننادي بتعديل قانون الصحافة ليس فقط للعقوبات المقيدة للحريات والغائها وإنما لأن المنظومة كاملة لابد من تغييرها فلا يكفي تغيير أشخاص ومناصب فقط وإنما لابد من تغيير السياسة التحريرية لتتواكب مع ما أحدثته ثورة25 يناير ومطالبنا وطموحاتنا.
وبداية لدينا اشكالية في قانون الصحافة لإرتباطه بالمواد الواردة في قانون العقوبات لأن كل ما ينشر بالصحافة من السهل أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات فلدينا أكثر من24 مادة في قانون العقوبات ممكن أن تمس الصحفي وتشكل جرائم نشر وكل هذه المواد قديمة منذ الاحتلال أما التعديلات البسيطة التي أدخلت فلم تمس صلب ما ورد بالمواد العقابية.
ويشير الأسيوطي الي أن مجلس الشوري الذي له الكثير من المهام ابتداء من تعيين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة فهو يعد وصيا علي جميع المؤسسات الصحفية في مصر وحتي في سعر الورق وإعطاء الرخص للصحف والمجلات فهو الحاكم بأمره لذلك يجب أن يتغير تماما بعد ثورة25 يناير اما بتقليص مهامه أو إلغائه فلابد من فتح حوار مع أصحاب المهن سواء في النقابة والمؤسسات الصحفية ويجب علي المجلس الأعلي للصحافة رفع يده تماما عن المؤسسات الصحفية والعاملين بها.