نعم.. لانتخاب رئيس التحرير لكن بشروط!

يجب أن يتوافر لكل رأي حر شرعية قانونية تعمل علي حمايته وتنفيذه وتلك هي الطبيعة البشرية التي يختلف فيها الناس بين مؤيد ومعارض في الحكم علي الأشياء والأشخاص والاختيار بينهم فلم نجد شخصاً يتفق عليه كل الناس ولا يختلف عليه كل الناس ولكن يبقي في النهاية القانون وسيادته وهو أساس الفصل والحكم بين التأييد والمعارضة.فوضع القوانين والمعايير اللازمة هو الخطوة الأولي لنجاح أي تجربة جديدة تطرح لتعميمها علي جميع المؤسسات العاملة. وتجربة انتخاب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية في مصر تجربة جديدة من نوعها لم تحدث من قبل ولذلك سنجد من هو مؤيد لها ومن هو معارض . ويبقي السؤال هل نحتاج الي انتخاب رئيس تحرير للصحف القومية أم نحتاج الي مجلس تحرير كامل له قوته داخل المؤسسة الصحفية ؟ قال سلامة أحمد سلامة رئيس مجلس تحرير جريدة الشروق إن تجربة الانتخاب لرؤساء التحرير وجميع القيادات داخل المؤسسات الصحفية القومية تجربة جيدة ولكنها مجرد فكرة لا يمكن تطبيقها بصورة كاملة إلا اذا تغيرت ملكية هذه الصحف وعدم إخضاعها تحت قبضة الدولة عن طريق تبعيتها الي مجلس الشوري بإشراف من المجلس الأعلي للصحافة التابع له. فهناك عدد من المتطلبات والمعايير يجب وضعها أولا كي يتم تطبيق هذه التجربة علي النحو السليم . فيجب أولا إلغاء المجلس الأعلي للصحافة وتعديل جميع القوانين والتشريعات المنظمة لملكية هذه المؤسسات وتبعيتها الي مجلس الشوري المنحل حالياً .وتحويل الصحف القومية الي شركات مساهمة يمتلك العاملون فيها نسبة الاسهم فيصبحوا اصحاب قرار من خلال الجمعية العمومية مثلما هو موجود في صحيفة «LE Monde» الفرنسية وكما كان ذلك مطروحاً في عهد رئاسة محمد حسنين هيكل لتحرير الأهرام ليجيء قانون تأميم الصحافة عام 1960 حتي تلغي هذه الفكرة تماماً وأخيرا يجب أن يكون لهذه المجالس إدارات قوية تستطيع أن تحكم علي أداء رئيس التحرير ومدي جدية عمله.وأكد سلامة علي وجود عدد من المعايير يجب أن تتوافر في رئيس التحرير المنتخب كي يمكن التأكد من أنه يصلح الي هذه المهمة الكبيرة في توليه لرئاسة تحرير صحيفة تعبر عن كتابها وقرائها في وقت واحد .فيجب أن يكون ذا خبرة كبيرة في العمل الصحفي وقضي فترة من عمله كمدير للتحرير وامتلاكه للغة قوية فضلا عن عدم انتمائه لأحزاب سياسية تتعارض مع توجهاته وأرائه وألا يكون قد تورط في خلط التحرير بالإعلان اثناء عمله كصحفي . وأكد الإعلامي جابر القرموطي أن إعادة التشريع وتغيير القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام أمر مهم جدا وشرط أساسي لضمان اختيار انتخاب رئيس تحرير المؤسسة الصحفية وألا يعتمد علي العلاقة الشخصية بينه وبين عدد كبير من زملائه في المؤسسة تمكنه من حصد أصواتهم والفوز بالانتخاب . وأن ماتم من تجارب داخل الاهرام والمصور وغيرها من المؤسسات الصحفية خلال الأسابيع الماضية ليست جادة بالصورة الكافية حتي لانبتعد عن المهنية التي يجب توافرها وهو الامر الذي يؤكد أنه مازال لدينا فكرة الوصاية. وأننا في حاجة الي كثير من الوقت لايقل عن عشر سنوات قادمة كي نصل إلي النضج الصحفي والوعي الكافي الذي يمكننا من اختيار رئيس التحرير حتي لانجد انفسنا أمام ذيول لنظام قديم اتسم بالفساد لرئيس تحرير سابق، لا نريد عودة سياسته مرة أخري . وطالب القرموطي أن يكون دور المجلس الأعلي للصحافة دوراً مهنياً ولا يكون " أمن دولة سياسي " يتعامل مع المؤسسات من منطلق أمني .ويبتعد تماماً عن دوره في مراقبة الأداء المهني والأخلاقي للمهنة .وأن تختار المؤسسة الصحفية مابين 4 الي 5 أشخاص طبقاً لمعايير تضعها المؤسسة تحدد بها دور رئيس التحرير وكيفية اختياره وتعرض فيما بعد علي المجلس الأعلي كي يختار واحداً فقط من بينهم لرئاسة التحرير وأن يكون الآخرين بمثابة مجلس تحرير معاون له علي أن يكون هذا المجلس هو القوة الأكبر داخل المؤسسة . كما أطالب بإعادة هيكلة كل المؤسسات الصحفية كجزء مهم جدا ومؤثر داخل المنظومة الإعلامية . فيما أشارعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة الي ضرورة معرفة هوية ملكية الصحف القومية في الوقت الحالي فهي صحف مملوكة للدولة وخاضعة تحت سيطرة المجلس الأعلي للصحافة التابع الي مجلس الشوري . فنحتاج الي تشريع قانون جديد يحدد ملكية هذه الصحف، هل ستصبح صحفًا خاصة ؟ أم مملوكة لافراد أم بيعها للعاملين بها بنسبة محددة ؟ وطرح بقية الاسهم في البورصة بعد تحويلها الي شركة مساهمة أياً كان المضمون فيجب معرفة ماهو مصير هذه المؤسسات الصحفية ؟ وعلي أي أساس فيما بعد يمكن أن يكون لدينا قانون وتشريع يضمن اختيار كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وما المعايير الواجب توافرها لهذا الاختيار ؟ ويقترح قنديل أن هناك العديد من التجارب العالمية التي يمكن الأخذ بها سواء علي مستوي انتخاب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية أو علي مستوي الملكية للصحف ووسائل الإعلام المصرية .فهناك العديد من التجارب المتميزة فيعد أبرز هذه التجارب تجربة صحيفة «le monde» الفرنسية وهي تقوم علي اختيار 3 مرشحين لرئاسة التحرير يتم اختيار واحد من بينهم من خلال توافر بعض المعايير التي يجب ان تتواجد في كل مرشح علي حد سواء. ووجود خبرة كافية وكفاءة تؤهله لهذا المنصب . وأهم النماذج الموجودة في العالم كنموذج لامتلاك الدولة لوسائل إعلام هو النموذج البريطاني ممثلا في هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» وهي هيئة إعلامية مستقلة تحصل علي ميزانيتها من الدولة بعد موافقة مجلس العموم البريطاني علي بنود الميزانية، وهو مجلس يعبر عن المجتمع ولا يمثل الدولة أو النظام . علي عكس الملكية التابعة للمجلس الأعلي للصحافة التابع الي مجلس الشوري الذي اري انه لا فائدة لوجوده ويجب الغاؤه لانه يتعامل بطريقة أمنية قائمة علي فرض العديد من القيود علي الصحف وعملها وحتي وجوب تراخيص لإصدارها . ومن ناحية أخري يري سليمان جوده رئيس تحرير جريدة الوفد ومقدم برنامج «خط أحمر» بقناة دريم أن فكرة انتخاب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية سوف تؤدي الي العديد من المشاكل لأنه لايوجد توافق علي شخص محدد وهناك صراعات بين عدد من الأفراد داخل هذه المؤسسات علي الفوز بهذا المنصب وكل منهم يري أنه الأحق به من غيره .فأنه لم يحدث من قبل أن يأتي رئيس التحرير عن طريق الانتخاب لأن المعروف هو اختيار مجلس الشوري لشخص ما يقوم هو علي تعيينه كرئيس للتحرير .فيجب وضع عدد من المعايير يتم التوافق عليها من قبل كل العاملين بالمؤسسة ووضع شروط يمكن أن تتوافر في رئيس التحرير وكفاءته وكيفية إدارة تحرير هذه الجريدة التي يرأس تحريرها . وأشار الي ان التجربة التي حدثت داخل مؤسسة الأهرام جيدة ومثيرة للاعجاب ولكن ما ينقصها هو التشريع القانوني لهذه الانتخابات وذلك يحتاج الي وقت كاف للتعديل وتقبل الفكرة لدي الصحفيين وإدراك الوعي الكامل بها نظرا لحداثتها داخل المؤسسات الصحفية هنا. ووضع الآليات والضوابط اللازمة لحمايتها وضمان شرعيتها خاصة في ظل توقف عمل مجلس الشوري المسئول عن هذه المؤسسات والتابعة له والمشرع لجميع هذه القوانين فلايوجد حل الان سوي انتظار عودة عمل مجلس الشوري والنظر فيما أن كانت هذه المؤسسات ستظل تابعة له أم ستكون ملكية خاصة ؟ .فذلك من الضروري حتي لا تؤدي الي نتائج عكسية تضر بالعمل داخل هذه المؤسسات . ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ليلي عبد المجيد عميدة كلية الإعلام السابق أنه يجب وضع مجموعة من المعايير يتم الاتفاق عليها من قبل الصحفيين بالمؤسسة تمكنهم من اختيار رئيس التحرير فعلي سبيل المثال يجب أن يتسم بالكفاءة والخبرة ومدي القدرة علي التواصل مع زملائه والقدرة علي الأدارة والتخطيط الجيد والتميز وقدرته علي العمل في فريق واحد وغيرها من الصفات التي تتعلق بالخبرة في مجال الصحافة لسنوات ماضية . وتري ليلي أن هناك بوادر خلاف داخل المؤسسات الصحفية حول من يكون رئيس التحرير فإن الصحفي مثل الفنان له إحساس وأداء خاص به وكل واحد يعتبر نفسه هو الأفضل والأحق من غيره . فان تجربة انتخاب رؤساء التحرير داخل المؤسسات الصحفية لم نر مثلها بأي دولة في العالم . وتقترح أن يكون هناك لكل صحيفة مجلس تحرير يتم فيه اختيار 5 صحفيين من بينهم رئيس للتحرير ورئيس تحرير تنفيذي ومدير التحرير وتعد تجربة الوفد تجربة جيدة قامت علي التوافق واختيار مجلسها التحريري حيث يتكون عدد أعضائه من سبعة أعضاء ويتم اختيار رئيس تحرير واحد من ضمن أربع رؤساء تم اختيارهم لمدة 3 شهور بالتناوب كل منهم علي حدة، إضافة إلي وجود ثلاثة رؤساء تحرير تنفيذيين للإصدارات الوفدية الثلاثة. مؤكدة انه يجب إلغاء المجلس الأعلي للصحافة واستبداله بمجلس صحافة علي غرار مايوجد في السويد وانجلترا يتم تكوينه بمجموعة من الصحفيين كممثلين عن الصحف ويكون تمويله الرئيسي من هذه الصحف علي أن يكون هو الحكم بين الصحافة والمجتمع في كل قضايا النشر التي تتعلق بالشكاوي التي ترد علي الأداء المهني فيما يتم نشره تجاه أشخاص بالتشويه أو السب وكل ما يتعلق بالأداء الأخلاقي للمهنة . وقال د. حسن عماد وكيل كلية الإعلام انه من المعروف من الناحية القانونية أن الصحف القومية تتبع المجلس الأعلي للصحافة ويتم من خلاله اختيار رؤساء تحرير هذه الصحف فالآن هناك فراغ تشريعي نتيجة لحل مجلس الشوري المسئول عن دور المجلس الأعلي للصحافة . وطالب عماد بأنه يجب إلغاء المجلس الأعلي للصحافة وإعادة النظر في كل القوانين والتشريعات التي كرست من أجل الاحتكار وسيطرة الحكومة علي جميع وسائل الإعلام من اختيار القيادات وإصدار التراخيص الواجب إلغائها وجعل إصدار الصحف عن طريق الاخطار. ويقترح أن يكون هناك مجالس للتحرير لكل المؤسسات الصحفية يتم من خلالها اختيار كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومن الممكن أن يتكون المجلس من عدد كبير يمثل كل الأعمار واختلاف التيارات والأراء وأن تحدد مدة رئاسته بعامين علي أن يتم انتخابه لفترة ثانية لا غير .وأهم الصفات الواجب توافرها في رئيس التحرير أن يكون جيداً من الناحية المهنية وله خبرة كبيرة في العمل الصحفي ويتميز بالقدرة علي القيادة والإدارة وهو ما يؤهله للعمل بشكل جيد داخل فريق عمل واحد .