صحافة ما بعد 25 يناير.. مطالب بإسقاط قيادات المؤسسات القومية وتغيير شكل ملكيتها.. وتعديل قوانين الصحافة على رأس مطالب الجمعية العمومية

أقلام يناديها أصحابها.. فقدوها لسنوات طويلة.. تحول بعضهم إلى مجرد كتبة أو موظفين.. لم يستطيعوا كتابة ما يمليه عليهم ضميرهم.. لكن مع سقوط النظام.. كسر هؤلاء القيود واستيقظ بداخلهم حلماً ضلوا الطريق إليه بعودة القلم مرة أخرى، وكانت ثورة 25 يناير هى الملهم الذى هداهم إلى الطريق الصحيح.
اجتاحت المؤسسات الصحفية القومية صحوة شديدة تحول فيها الصحفيون العاملون بها إلى صرخات عالية ضد كل قيادات تلك المؤسسات التى يعملون بها، وأصبحوا كالمارد الذى خرج من القمم، حملات وتوقيعات يتم جمعها لعقد جمعيات عمومية لعزل أو سحب الثقة من رؤساء مجالس إدارات وتحرير تلك الصحف، ليؤكدوا على رفضهم لكل المحاولات التى يبذلها أولئك ليسايروا الموجة الجديدة وليطوى صفحة النظام الذى كانوا أحد أتباعه، إلا أن الصحفيين أكدوا فى احتجاجاتهم على رفض ذلك، وأكدوا أنهم لم يغفروا لكل من عادى الشعب لصالح النظام، صحوة هؤلاء الصحفيين فى كل المؤسسات بداية من الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط وغيرها دفعتهم إلى اتخاذ قرار بحضور الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين التى سيتم عقدها اليوم لمناقشة همومهم، وكيفية التصدى للفساد الذى استشرى داخل مؤسساتهم.
هؤلاء الصحفيون ومعهم زملاؤهم فى الصحف الحزبية والخاصة حملوا لواء الإطاحة بكل من نهب ثروات مؤسساتهم، حلمهم الآن هو التفكير فى صحافة ما بعد 25 يناير، ويقترح بعضهم بأن يتغير شكل ملكية المؤسسات القومية وتبعيتها لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يطرحه الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى الذى يرى أن الفرصة سانحة للتخلص من تبعية المؤسسات القومية للدولة.
هذا هو جزء من حلم أكبر يتمثل فى تغيير البيئة القانونية والتشريعية المنظمة لعمل الصحافة والتى تفرض قيودا عديدة عليهم بدءاً من العمل بقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 الذى يشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى لكى يصبح الصحفى عضوا فى النقابة، فضلا عن أن هذا القانون لا توجد بين نصوصه التطورات التى لحقت بالركب الصحفى، كالإصدارات الإلكترونية وإمكانية قيد الصحفيين العاملين بها فى جداولها، وينضم إلى ذلك مشاكل القيد التى لا حصر لها، كما ينضم إليه قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذى يقصر ملكية الصحفى ملكية القطاع العام والقطاع الخاص والأحزاب السياسية فقط وتحظر فيه امتلاك الأفراد للصحف، وحسبما يقول رجائى الميرغنى، فإن من أهم العيوب القانونية التى تواجه بيئة العمل الصحفى هو سيطرة المجلس الأعلى للصحافة على عملية إصدار التراخيص للصحف، وهو ما يجعل المعارضين للنظام غير قادرين على إصدار صحف تعبر عنهم، لذا فقضية إصدار الصحف وملكيتها ستكون من بين القضايا المطروحة بقوة خلال الفترة القادمة بين الصحفيين.
وينضم إلى القضايا المتعلقة بالساحة الصحفية وجود ترسانة من المواد القانونية التى تعاقب تثمل تهديدا واضحا على الصحفيين، وتجعلهم عرضة للوقوع تحت براثن الحبس فى قضايا النشر، وهو ما تقوله عبير السعدى – عضو مجلس النقابة – التى ترى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة اليوم فالصحفيون يستطيعون الخروج من عنق الزجاجة الذى وضعوا فيه، بل ويستطيعون الحصول على مكاسب أكثر تمنحهم القدرة على الحصول على المعلومات من خلال إصدار قانون جديد يتيح لهم حق الحصول عليها من مصادرها الأصلية بدون اعتراض.