تحولت مادة الجغرافيا في الثانوية العامة إلي مادة هامشية اقتصر اختيارها علي أعداد قليلة من الطلاب لايتعدي سنويا300 طالب وطالبة من إجمالي900 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان المرحلتين. لم يجد معلمو هذه المادة فرصة لمواد أخري يمكن تدريسها منذ الأخذ بنظام المرحلتين في الثانوية العامة بعد أن هجر الغالبية العظمي من الطلاب للمادة في ظل تجاربهم السابقة الفاشلة مع مادة الدراسات الأجتماعية علي مدي سنوات الدراسة في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية والصف الأول الثانوي المليئة مناهجها بألغاز يصعب علي الطالب فهمها, وهو ايضا مايؤكده الخبراء من طريقة اختيار وعرض وتقديم المادة العلمية بشكل سييء. كانت الجغرافيا في يوم من الأيام ملء السمع والبصر حينما كانت مادة إجبارية للجميع قبل التحول إلي نظام المرحلتين, وفجأة حينما جاء الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وحولها إلي مادة اختيارية هرب منها الجميع وبدأ مدرسوها التحول إلي تدريس الإقتصاد والإحصاء التي تمتاز بسهولة بالغة مقارنة بالجغرافيا ويعتبرها كثيرون بمثابة مادة علمية يختارونها بجانب المواد الأدبية مثل التاريخ والفلسفة والمنطق وعلم النفس والإجتماع. وهذا العام بلغ عدد الطلاب الذين اختاروا الجغرافيا092 طالبا وطالبة من المقيدين بالمرحلتين, الأمر الذي جعلها المادة الأكثر مرونة في تعديل مواعيد الإمتحانات للمواد المختلفة بعد اعتراض الكثيرين علي وضع المواد التخصيصية الأخري في الجداول التي اقترحتها وزارة التربية والتعليم وأصبحت الجغرافيا المادة الأسهل في التحرك من يوم إلي يوم دون مشكلة حتي لو كان علي حساب الطلاب الذين اختاروها. ويتساءل الكثيرون هل اختيار الجغرافيا لدخول الإمتحان فيها جنون أم فنون. العدد القليل من الطلاب الذين اختاروها اجمعوا علي أنهم اختاروها فعلا بعقلهم وأنهم يرغبون في دراستها علي أمل التخصص الدقيق فيها في التعليم الجامعي, مؤكدين أنه من حقهم اختيار هذه المادة التي اختارها طلاب سابقون من ذويهم حققوا فيها ذاتهم في الاعوام الماضية, ومن خلال الدراسة المتعمقة والتخصص الدقيق وتدريس الجغرافيا يعتمد علي أساسياتها الكثير من التخصصات كالاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وغيرهما من التخصصات النادرة بينما يصف بعض المدرسين الذين يمارسون مهنة التدريس علي أنها أكل عيش وأن تمسك الطلاب بدراسة هذه المادة هو الجنون بعينه خاصة أن لجان الامتحانات تكون خالية تماما من الطلاب في هذه المادة وأن أكبر لجنة يمكن أن يكون فيها طلاب لايتعدي عددهم ثلاثة علي مستوي المحافظة أو الإدارة التعليمية الأمر الذي يعرضهم لمضايقات الملاحظين والمراقبين ويصيبهم بالقلق والتوتر من جانبهم. وأكد المسئولون بالإدارة العامة للإمتحانات أنهم يعاملون جميع طلاب الثانوية العامة علي قدم المساواة ولايفرقون بين عدد قليل اختار مادة وعدد أختار مادة أخري ويحاولون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم في جميع الأعمال المرتبطة بالامتحانات سواء داخل اللجان أو خارجها.