ليس المهم أن تقول نعم أو لا‏..‏ الأهم أن يذهب الجميع إلي الاستفتاء‏!‏

ليس المهم من هذا الاستفتاء الذي يجري اليوم علي عدد من التعديلات الدستورية أن نقول نعم أو نقول لا‏,‏ إنما الأهم أن يذهب الجميع الي صناديق الاستفتاء‏,‏ مؤيدين للتعديلات الدستورية أو معترضين عليها كي نؤكد لانفسنا أن تغييرا مهما طرأ علي المواطن المصري‏,‏ الذي أصبح بعد ثورة25 يناير أكثر إيمانا بحقه في المشاركة, وأكثر قدرة علي حماية صوته الانتخابي, وأكثر إصرارا علي حق هذا الوطن في ديمقراطية مكتملة. تقبل تداول السلطة عبر انتخابات نزيهة, وتسعي لإقامة دولة مدنية قانونية تكون الأمة فيها مصدر كل السلطات.
ولايقل أهمية عن ذلك, أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سوف يكون بمثابة اختبار حقيقي لمدي قدرة القوي الجديدة التي ظهرت بعد ثورة يناير وكانت جزءا فاعلا وأساسيا من مكونات العملية السياسية التي تصوغ مستقبل مصر السياسي, تمارس حقها في التنظيم والحضور والحشد, كما فعلت أيام الثورة وتؤكد جدارتها واستحقاقها لاعتراف واسع من المجتمع المدني المصري كقوة تغيير عصرية, تريد لمصر أن تكون قوة تقدم حقيقي لصالح شعبها ولصالح أمتها العربية التي تتوق الي تغيير منظم يضمن سلاسة الانتقال إلي حكم ديمقراطي صحيح بدلا من ديكتاتورية حكم الفرد وطغيانه.
وسواء كانت هذه القوي الجديدة في صف التعديلات الدستورية باعتبارها حلا عمليا يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تنقل الحكم من سلطة المجلس العسكري الي سلطة شعبية منتخبة انتخابا حقيقيا تنهض بمهمة إنشاء دستور جديد للبلاد, أو أنها تعترض علي هذه التعديلات لأنها تري الأولوية الصحيحة في بناء دستور جديد, فإن الاستفتاء يشكل في حد ذاته مساحة اختبار حقيقي لقدرة هذه القوي الجديدة علي هذا النحو المذهل تعني بداية النهاية لأفكار ورؤي مشبهة بأفكار العنف والوصاية والتطرف, لم تنجح علي إمتداد عقود طويلة في إنجاز تغيير سلمي حقيقي رغم قدراتها التنظيمية العالية في عدد من البلاد العربية, ولم تلتفت الي خطورة الانقسامات الدينية والطائفية وأثرها علي وحدة الأوطان وكانت سببا للحرب الأهلية في أكثر من بلد عربي!
بل لعلني لا أبالغ إن قلت أن الحضور الحاشدة لهذه القوي الجديدة بصرف النظر عن خياراتها في صناديق الاستفتاء سوف يشكل علامة فاصلة في مسار الديمقراطية المصرية, تحدد الوزن النسبي لهذه القوي الجديدة علي الساحة ومدي قدرتها علي أن تكون أحد المكونات الأساسية في رسم خريطة مصر السياسية, تلعب دورا أكبر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وسواء جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح تمرير التعديلات الدستورية أو أخفقت في الحصول علي مساندة أغلبية المصريين سيظل حجم الحضور الي صناديق الاستفتاء دلالة مهمة تكشف حجم التغيير الذي حدث في سلوك المصريين ومدي حرصهم علي المشاركة في ظل الروح الوطنية التي غمرت مصر بعد ثورة يناير.
لكن ما من شك أن غالبية المصريين لاتزال تؤثر أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية, لاحساس الجميع أن الانتخابات البرلمانية تتطلب توافر مناخ أكثر أمنا يمنع المزايدات والبلطجة وشراء الأصوات والاتجار بشعارات الدين, ويكفل المنافسة الشريفة بين مختلف القوي السياسية والحزبية, خاصة القوي الجديدة التي تحتاج الي بعض الوقت كي تعيد ترتيب وتجهيز نفسها بما يمكنها أن تخوض التجربة بنجاح, فضلا عن القلق المتزايد من أن يترتب علي الهرولة المتعجلة نحو الانتخابات البرلمانية نتائج لاتحمد عقباها, تسفر عن فوز القوي التقليدية المتمثلة في جماعة الاخوان والحزب الوطني وإن كان الكثيرون يتوقعون فوز أعداد كبيرة من الوجوه الجديدة خاصة بين المستقلين.
وما من شك أن التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها اليوم تعني أن مصر قد غادرت مرحلة تاريخية أعقبت ثورة يوليو تقوم علي حكم الفرد واحتكار السلطة وتزييف إرادة المجتمع السياسية الي مرحلة ديمقراطية حديدة, تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من خلال عدد من الشروط الرشيدة ينبغي توافرها في المرشحين لهذا المنصب المرموق, تصحح العوار المعيب في المادة76 من الدستور التي تم تفصيلها لصالح شخص بعينه في سابقة لم تعرفها أي من دساتير العالم, وتختصر مدة الرئاسة في4 سنوات لايجوز أن تجدد إلا لمرة واحدة منعا لاحتكار السلطة الذي كان أول أسباب فساد الحكم كما تلزم الرئيس المنتخب بتعيين نائب له خلال60 يوما من تسلمه مهام منصبه, ولاتتيح للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ إلا لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر, شريطة عرضها علي مجلس الشعب خلال15 يوما التالية ليقرر المجلس مايراه بشأنها, كما لا تجيز لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ بعد6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
وتضمن التعديلات الدستورية أيضا إجراء انتخابات نزيهة تحت الإشراف الكامل للقضاء الذي يتولي العملية الإنتخابية لأول مرة إبتداء من الإشراف علي عملية إعداد كشوف الناخبين الي فرز الأصوات وإعلان النتائج, كما تعطي التعديلات محكمة النقض حق الفصل النهائي في صحة عضوية مجلس الشعب وتعتبر قرار المحكمة نافذا من تاريخ إبلاغه لمجلس الشعب, ولايختلف أحد علي أن الالتزام بتنفيذ أحكام النقض في تحقيق صحة العضوية سوف يضبط إجراء العملية الانتخابية التي تحولت في الآونة الاخيرة الي مهزلة حقيقية بلغت ذراها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون وتزوير النتائج بعد إعلانها بسبب تقفيل اللجان وتسويد البطاقات ومنع الناخبين في بعض الاحيان من الذهاب إلي الصناديق, وحصار مرشحي المعارضة.
ولاتصادر التعديلات الدستورية علي أية مطالب أخري تتعلق بطبيعة الدستور الجديد الذي يصطلح علي ضرورته كل المصريين, وأصبح بحكم هذه التعديلات أمرا ملزما, يتعين إعداده من خلال جمعية تأسيسية ينتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون خلال6 أشهر من انتخابات المجلسين ويعرضه رئيس الجمهورية الجديد علي الاستفتاء العام خلال15 يوما من إعداده.
وثمة مايؤكد وجود قدر كبير من الاجماع الوطني علي ضرورة أن يوازن الدستور الجديد بين سلطات الدولة الثلاث, ويحد من توغل السلطة التنفيذية علي حساب السلطتين التشريعية والقضائية, ويعيد النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية الواسعة بما يمكن رئيس الوزراء من تحمل مسئولياته كاملة, ويضع معايير شفافة في الفصل بين السلطة والثروة تضمن عدم تعارض المصالح ومنع التربح, وتؤكد علي طبيعة النظام الاقتصادي الذي يقوم علي احترام قوانين السوق ورفض الاحتكار, وتعزيز دور الدولة في الرقابة علي الاسواق وضمان الجودة وحماية الطبقات الاقل قدرة.
وبقدر الاجماع الواسع الذي يحقق وفاق غالبية القوي الوطنية علي معظم قسمات الدستور الجديد, ثمة قضايا خلافية أخري تتعلق بعدد من القضايا المحورية تتطلب حوارا وطنيا أوسع, أهمها قضية تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية, التي يري كثيرون أنها فقدت مسوغات وجودها, لأن غالبية من يمثلون هذه الفئات في تلك المجالس في الحقيقة لاينتمون إلي هذه الفئات, وقضية الضمانات المطلوب توافرها لتحقيق الدولة المدنية القانونية التي تعتبر الأمة مصدر كل السلطات, في ظل الاحتمالات المتزايدة لنشوء أربعة أحزاب إسلامية الوسط والإخوان المسلمين, والجماعة الاسلامية وأتباع عبود الزمر وجميعها يرفع شعارات تطبيق الشريعة في أطر وصور ومرجعيات مختلفة داخل مجتمع يضم جماعة قبطية يتجاوز عددها عشرة ملايين نسمة, ثم اخيرا مشكلة طبيعة الدولة الديمقراطية التي نريدها لمصر, وهل تكون رئاسية تعطي الرئيس سلطات واسعة وتعتبره حكما بين السلطات.. أم برلمانية تحد من سلطة الرئيس لصالح السلطة الشعبية المنتخبة.. أم وسطا بين الوجهتين؟!
وأغلب الظن أن هذه القضايا الخلافية سوف تكون محور حوار وطني واسع يجري في مرحلة تالية, لأن المجلس العسكري الأعلي يريد أن يختصر مهام الفترة الانتقالية الي حدود مهمتين أساسيتين, هما انتخابات الرئيس الجديد وانتخاب مجلسي الشعب والشوري كي يضمن انتقال الحكم الي سلطة شعبية منتخبة انتخابا صحيحا, وتتمكن القوات المسلحة من العودة إلي مهامها الأصلية في ظل تحديات متسارعة يمكن أن تؤثر علي أمن مصر القومي, شرقا في سيناء, وغربا علي الحدود الليبية وجنوبا في السودان وحوض النيل, علي حين تحاول بعض القوي الحزبية والسياسية مد أجل الفترة الانتقالية, وتأجيل انتخاب الرئيس والمجلسين لفترة زمنية أطول خوفا من الهرولة علي طريق لايزال محفوفا بالمصاعب والمخاطر.
المزيد من مقالات مكرم محمد أحمد