قررت اللجنة العليات للتحقيقات التي كلفها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استدعاء محمد حمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق خلال احداث ثورة25يناير لمواجهته مع قيادات الامن بالسويس والأمن المركزي في أثناء الاحداث وكذلك المصابون. الذين تقدموا ببلاغات بعد أن انتقلت اللجنة بإشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام الاول لنيابات منطقة القناة وبرئاسة المستشار أحمد عبد الحليم رئيس نيابة الاستئناف والمستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس إلي السويس وقد تم استدعاء اللواء أحمد الجميلي نائب مدير أمن السويس واللواء اشرف عبد الله مدير الادارة المركزية لقوات الامن المركزي لمنطقة القناة للعمليات وتمت مواجهتهم بالتعليمات الصادرة للتعامل بعنف مع المتظاهرين في25 يناير للوصول الي حقيقة استخدام العنف والمتسبب فيه ومواجهتهم بالمصابين كما انتقلت اللجنة العليا برئاسة المستشار احمد عبد الحليم إلي مقر فرع مباحث امن الدولة بالسويس واثبتت ما به من مستندات وملفات والتحفظ عليها ولم يتم العثور علي أي آثار لحريق الملفات بالمقر وحجراته وتم تسليم المقر وما به من ملفات إلي ادارة تأمين المدينة التابعة للجيش الثالث الميداني. كما جددت اللجنة العليا استغاثتها بالشيخ حافظ سلامة للاستدلال علي باقي المصابين,حيث قام بإرسال أكثر من مصاب إلي المستشار احمد محمود المحامي العام لم يكونوا قد أدلوا بشهاداتهم وتهيب النيابة العامة بكافة المصابين وذويهم التوجه لسراي النيابة للادلاء بأقوالهم حول وقائع العنف واستخدام القوة لسرعة انجاز التحقيقات وانهائها وانجاز العدالة وتقديم المسئولين للمحاكمة وسيتم تحديد موعد لاحق لاستكمال التحقيقات التي قاربت علي الانتهاء هذا الاسبوع وستقوم اللجنة العليا ذاتها بالانتقال لمحافظات بورسعيد وشمال سيناء والاسماعيلية لمباشرة ذات المهام وايجاد الرابطة الوثيقة لاندلاع الاحداث في كل هذه المحافظات.