في واقعة هي الأولي من نوعها منذ بدء أحداث العنف بين الأمن وشباب ثورة25 يناير بالسويس اعتبر المصابون وأهالي المواطنين الذين تعرضوا للعنف ما نشرته الأهرام المسائي في صدر صفحتها الأولي تحت عنوان النائب العام يكلف لجنة بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة ضد متظاهري السويس دعوة مفتوحة من النيابة ليتقدموا ببلاغاتهم للنيابة من خلال خالد عابدين مدير نيابة السويس ومحمد موسي الجناين تحت إشراف المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس حيث كان بعض المصابين قد ترددوا في تقديم بلاغاتهم خشية من القبض عليهم بعد هروبهم من المستشفيات أثناء الإصابة والعلاج بمستشفيات خاصة. وكانت اللجنة التي كلفها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برئاسة المستشار مجدي الديب المحامي العام لنيابات القناة, والمستشار أحمد عبدالحليم رئيس نيابة استئناف الاسماعيلية قد بدأت في إعداد حصر لقضايا الفساد بمدن القناة وسيناء.