أحالت نيابة الطفل بالسويس أوراق القضية رقم 264 لسنة 2009 إدارى نيابة الطفل إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للنظر فيها، والمتهم فيها 17 ولى أمر قاموا بمنع أبنائهم من مواصلة التعليم واستغلالهم فى العمل. تعود أحداث الواقعة عندما تقدم اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس إلى المستشار أحمد محمود المحامى العام لنيابات السويس وجنوب سيناء، ببلاغ ضد 17 ولى أمر طالب بمدارس المحافظة المختلفة لتسرب أبنائهم من التعليم. يذكر أن محافظ السويس كلف مجموعة عمل بمديرية التربية والتعليم إجراء بحث ميدانى للأطفال المتسربين من التعليم وأسرهم ، وتمكنت اللجنة من إقناع غالبية أولياء أمور هؤلاء الأطفال بإعادة أبنائهم للتعليم، إلا أن 17 مواطنا أصروا على رفض عودة أطفالهم لمواصلة التعليم وذلك لاستغلالهم فى العمل، مما يضعهم تحت طائلة القانون لمخالفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بحق الطفل فى التعليم الأساسى. تم إحالة أولياء الأمور إلى المستشار أحمد محمود المحامى العام لنيابات السويس، الذى أمر بالتحقيق معهم من قبل نيابة الطفل التى باشرت التحقيق فى الواقعة وأحالت القضية إلى النائب العام للبت فيها.