منع أسر أباظة وأبوالعينين ومنسي من التصرف في أموالهم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس‏,‏ بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال محمد محمد ابوالعينين‏,‏ وعمرو أحمد منسي ونصرالله عياد‏,‏ وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم . ويشمل القرار منعهم أيضا من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والنقود بمختلف أنواعها والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وستودع المحكمة أسباب حمكها خلال الساعات القادمة‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي خليفة‏,‏ وخالد حماد بأمانة سر رضا رجب‏.‏
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس‏,‏ قد واصلت نظر قرار مستشار التحقيق بوزارة العدل المستشار أحمد إدريس بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق‏,‏ ورجل الأعمال محمد محمد أبوالعينين‏,‏ وعمرو منسي وزوجته وأولادهم من التصرف في أموالهم‏,‏ حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع‏,‏ وفي مرافعته أكد دفاع عمرو منسي‏,‏ أن هناك أكثر من‏25‏ شركة تتعامل في أراضي شرق قناة السويس مثل الشركة التي يمثلها قانونا موكله‏,‏ وأن هناك ثلاث شركات تتعامل بوضع اليد علي هذه الأراضي وهي شركة تحرير سيناء والتي تتعامل علي مساحة‏0691‏ فدانا وشركة جلبانة الوادي‏,‏ بالأخص علي مساحة‏6‏ آلاف فدان وشركة جلبانة علي مساحة ألفي فدان‏,‏ وأضاف أن قاضي التحقيق لم يحقق حتي الآن مع المتهم‏,‏ كما أورد اسمين مختلفين لزوجته في قرار التحفظ‏.‏
وأكد الدفاع عدم دستورية فرض الحراسة علي منسي دون صدور قرار من المحكمة بادانته‏,‏ كما أن الشركة شركة مساهمة ويمتلك فيها أسهما فقط وأن قاضي التحقيق أصدر قرارا بالتحفظ علي أمواله فقط دون التحفظ علي أموال الشركة‏.‏ وأضاف أن منسي تقدم كغيره من أصحاب الشركات للحصول علي أراض وقام بانشاء‏19‏ بئرا جوفية ومد شبكات الطرق لأكثر من ألفي فدان واضطر إلي التعاقد مع بعض الأشخاص الأثرياء ماديا‏,‏ بعد أن أرهقته شروط ومطالب الهيئة العامة للتعمير‏,‏ وأن الطلبات التي تقدم بها للتمليك كانت قبل تولي أمين أباظة الوزارة‏.‏
وأشار دفاع أمين أباظة إلي أن التأشيرات التي أصدرها أمين أباظة لعمرو منسي كانت بناء علي تظلمات مقدمة للوزير والذي كان يقوم بتحويلها بدوره إلي الجهات المختصة لإبداء الرأي‏,‏ وأكد أن هذه الأراضي لم يصدر بشأنها أي عقد بيع من وزير الزراعة ومازالت في حوزة الدولة والتي تملك إزالتها بالقوة الجبرية ولذا فليس هناك أي شبهة للتربح أو الإضرار بالمال العام‏,‏ وأكد أن تأشيرات الوزير كانت مشروطة بموافقة الجهات المعنية‏.‏
وحول واقعة قيام وزير الزراعة ببيع‏270‏ فدانا بطريق الإسماعيلية القاهرة‏,‏ لمحمد أبوالعينين‏,‏ أكد الدفاع أن أبوالعينين وضع يده عليها عام‏8791‏ ولم يكن أمين أباظة وقتها وزيرا للزراعة وأن أبوالعينين حصل علي أحكام صحة و نفاذ بملكية هذه الأراضي وتم إعلان وزارة الزراعة ولم يكن أمام أمين أباظة سوي الموافقة بعد هذا الحكم علي تنفيذ قرار البيع‏.‏
وأبدي دهشته من تقدير قاضي التحقيقات لهذه الأراضي بسعر‏11‏ مليار جنيه‏,‏ أي بسعر ألف جنيه للمتر‏,‏ في حين أنها أراض زراعية لا يجوز تحويلها إلي أراض بناء‏.‏
وحول واقعة قيام الوزير بشراء الشركة العربية للأقطان أكد الدفاع أن هذا الاجراء تم قبل دخول أباظة الوزارة‏,‏ ولم يتم بيعه لأباظة بل طرحت كأسهم واشتري وزير الزراعة‏2,40%‏ من أسهمها‏,‏ كما أنه استقال من مجلس الادارة بعد إسناد الوزارة إليه ولا يملك سيوى 0،001%من أسهمها‏.‏
وأضاف أن وزير البيئة طالب بايقاف عمل عدد من المحالج داخل الكتل السكانية لخطورتها علي الصحة‏,‏ ومنها محلج دمنهور‏,‏ وتم بالفعل بيعه لصالح إقامة محالج أخري أو تطوير المحالج القائمة‏.‏
وحول موافقة الوزير دخول بذور قطن أضرت بمحصول القطن المصري‏,‏ أكد أن هذه الشحنة كانت واردة لشركة الحجر الزراعي لفحص الشحنة‏,‏ إلا أنه لم يحدث وبعدما تم تقديم تظلم للوزير والذي طالب بتشكيل لجنة فنية لفحصها وتنقية القطن من البذور وإعدام هذه البذور‏,‏ وأضاف أن أمين أباظة لم يكن مسئولا عن تراجع مساحات القطن ولكن تراجع السعر العالمي أدي إلي انصراف الفلاحين عن زراعته لعدم تحقيق أي ربح‏.‏