التحقيق في بلاغ ضد نظيف يتهمه باستغلال سلطاته وإهدار المال العام

في اطار التحقيقات الموسعة التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية الفساد الكبري واهدار المال العام استمعت امس النيابة إلي اقوال عادل أبو بكر بالنقض بصفته مواطنا مصريا اقر عنه الجرائم المتلاحقة من سلب ونهب واستغلال للسلطات واهدار للمال العام فقد ادلي امام اسلام الفقي رئيس النيابة ببلاغ ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بمخالفة المادة‏158‏ من الدستور التي تنص علي انه لايجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة وان يؤجرها بالإضافة إلي التربح والكسب غير المشروع وقال مقدم البلاغ انه بالنسبة لنظيف وطبقا للثابت وماسوف تكشف عنه التحقيقات فانه مشهدين فارقين لن ينساهما للأبد بعد ماخرج من الساحة السياسية الأول قبل توليه مسئولية رئاسة الوزراء عندما كان يعاني كباقي المواطنين من ازمات مالية ويسكن في شقة إيجار جديد ولايملك سوي حجرة علي البحر بالإسكندرية بالإضافة إلي بضعة الآلاف من الجنيهات ببنك القاهرة‏.‏
والمشهد الثاني هو تنقله بين القصور بالسواحل بمارينا والإسكندرية والقرية الذكية والشاليهات التي سجلت باسمه وقصر بقريتي النخيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالإضافة إلي رصده الذي تضاعف إلي ان وصل إلي مايقرب من المليار جنيه في‏6‏ أعوام فقط مابين‏2005‏ وحتي يناير‏2011‏ وهذه الفترة شاهده علي ان نظيف وكومته من رجال الاعمال لم يعملوا لمصلحة المواطن بل سخروا كل الإمكانات لتحقيق اهدافهم الشخصية وقد طلب مقدم البلاغ ان يقدم نظيف كشف حساب لممتلكاته وودائعه بالبنوك طبقا لإقرار الذمة الذي قدمه في‏2005‏ وعلي الجانب الآخر قر نظيف ان يكون رئيسا لجامعة النيل للتكنولوجيا وجميع الصلاحيات والبدلات والمميزات التي يحددها لنفسه وقد بدأت هذه الجامعة لتكوين جمعية اهلية غير ربحية وهي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ووافق الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك علي تخصيص ارض للجامعة بالشيخ زايد واصدر إبراهيم سليمان وزير الإسكان وقتها قرارا بتخصيص ارض غرب القاهرة باجمالي‏127‏ فدان اي نصف مليون متر مربع بسعر‏2000‏ جنيه للمتر دفعت وزارة الاتصالات وحدها مليار و‏160‏ مليون جنيه بخلاف مبالغ المنشآت والمعدات وباقي الأجهزة التعليمية والعلمية في‏18‏ يناير‏2006‏ نجح نظيف بعدما اصبح رئيسا للوزراء بسهولة بالحصول علي موافقة مجلس الوزراء بإنشاء جامعة النيل اي انه حصل علي الموافقةمن نفسه إلي نفسه فأصبحت الجامعة تملك الأرض والمبان التي عليها والتي دفعت الحكومة ثمنها بالمليارات من أموال وزارة الاتصالات‏.‏
وأضاف مقدم البلاغ مخالفات نظيف في قضية العلاج علي نفقة الدولة والتي تفاقمت بصورة ملحوظة وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اثبت جودت الملط فيها امام البرلمان ان حكومة نظيف لاتشعر بالبسطاء وانها فشلت في حل الازمات وخالفت القانون واضرت بالمواطن وان هناك أكثر من‏1000‏ تقرير بالجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات نظيف