قضية جزيرة آمون.. تكشف تورط المغربي منصور

د. فتحى سرور قبل أيام من فض الدورة البرلمانية لمجلس الشعب تفجرت قضية خطيرة دفعت نواب الشعب أغلبية ومعارضة للتصدي لها ورفض أي محاولة لتمريرها باعتبارها قضية فساد وإهدار للمال العام، وذلك علي خلفية ما كشفت عنه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال مناقشاتها مؤخراً لفضيحة بيع أرض "جزيرة آمون" بأسوان البالغة مساحتها 238 فداناً لإحدي الشركات الخاصة بمبلغ 80 مليون جنيه، لم تسدد الشركة منها حتي الآن سوي 4 ملايين جنيه علاوة علي استحواذها علي فندق مقام علي الأرض. كشف هذه المخالفة طلب الإحاطة الذي تقدم به نائب الحزب الوطني هشام مصطفي خليل.
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ناقشت ملف صفقة بيع جزيرة آمون التي اشترتها مجموعة المنصور المغربي بسعر 80 مليون جنيه بهدف إقامة مشروع سياحي للمسنين. وكشفت اللجنة عن فضيحة حول بيع الأرض لشركة "بالم هيلز" المملوكة للوزيرين أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل الأسبق ب80 مليون جنيه، ومن المعروف أن هيكل ملكية شركة "مصر – أسوان" يتوزع بين عدد من الجهات الحكومية التالية: الشركة القابضة للطيران، مصر للفنادق، محافظة أسوان، هيئة المجتمعات العمرانية، شركة مصر للتعمير المملوكة لبنك مصر، مصر للتأمين، وشركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة والسينما. وأوضح النائب هشام مصطفي خليل- مقدم طلب الإحاطة- أن السعر المباع به غير واقعي، مشيراً إلي وجود اتفاق تم في بيع الأرض ولكن لا يمكن إثباته، وقال: "أنا مش قادر أتخيل أن الشركة تبيع الأرض لشركات هي التي قامت باختيارها ودعوتها للشراء، فهذا إهدار وإخلال بقانون المزايدات والمناقصات كما لا يحق تثبيت السعر لشركة بالم هيلز لحين التسليم"، وتساءل خليل: كيف تم بيع الأرض في المرة الأولي لشركة جزيرة آمون وكانت مازالت تحت التأسيس ما يعني أن 3 أشخاص كونوا شركة وليس لدي الشركة أية خبرات لشراء الأرض وإقامة المشروع.
وخلال الاجتماع العاصف للجنة الاقتصادية اعترف المهندس محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان بأن الشركة باعت أرضاً مساحتها 238 فداناً بمنطقة جزيرة آمون لشركة بالم هيلز بسعر 80 جنيهاً للمتر بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه. وحاول رئيس شركة مصر أسوان التهرب من الإجابة عن سؤال النائب أحمد أبوبركة، حول سبب عدم تسجيل الأرض، وبعد إلحاح أجاب بأن وزير الإسكان هو الذي يعرقل تسجيل العقد.
في رد سريع من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أكد في تصريح له عقب تفجير هذه القضية أنه غير مسئول عن إدارة شركة "بالم هيلز" التي قامت بشراء أرض جزيرة آمون والفندق المقام عليها، مشيرا إلي أنه منذ توليه مسئولية وزارة الإسكان وهو بعيد تماما عن إدارة الشركة موضحاً أنه أحد مساهمي الشركة ولا يتدخل في القرارات الإدارية الخاصة بها.
ونفي تعمده تعطيل تسجيل عقد شراء الأرض نظرا لوجود مشاكل عليها من شركة أخري.
عدد من نواب الشعب أغلبية ومعارضة كانت لهم بعض التفسيرات والآراء حول هذه القضية فالنائب المستقل مصطفي بكري قال إن ما حدث هو نتيجة طبيعية للزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة وهناك ألف مشكلة مثل آمون وإن أبدي ارتياحه لقرار الرئيس مبارك في هذه القضية واصفاً إياه ب"القرار الحكيم". وطالب بوضع حد لهذه التجاوزات.
يتفق معه نائب الحزب الوطني محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مؤكدا أن هذا الاتهام ليس الوحيد فمنذ أن جاءت هذه الوزارة وما قيل عن تزاوج الحكومة مع رجال الأعمال وتقاعست الحكومة عن الرد. ما حدث يؤكد عدم الالتزام بالقانون والدستور.. هذا ما أكده النائب المستقل د. جمال زهران مشيرا إلي أن ماحدث هو انتهاك واضح وصريح للدستور الذي يجرم تعامل الوزراء والمسئولين مع أجهزة الدولة بالبيع أو الشراء مشيرا إلي أنه لو كان هناك قانون لاتهام ومحاسبة الوزراء لكان مثل هذا الموضوع تحت المحاسبة.
يذكر أن مواد دستورية تحظر علي الوزراء مزاولة أنشطة تجارية مثل المادة 158 التي تنص علي أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
وخلال الجلسة الصباحية للمجلس يوم الأحد الماضي تحدث النائب المستقل علاء عبدالمنعم عن هذه القضية وكذلك قضية "مرسيدس" وقال إن الوزير استباح أموال الشعب المصري ونحن لا نقبل أن تتستر الحكومة علي هذا الوزير. بينما طالب د.أحمد فتحي سرور الحكومة أن تصدر بيانا في هذا الشأن تحقيقا لمبدأ الشفافية. ومن جانبه أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة بدورها لا يمكن أن تتستر علي الفساد لكنها تجري وراءه وتلهث من أجل اللحاق به وأي واقعة متعلقة بفساد الحكومة نحيلها فورا للتحقيق والحكومة مستعدة أن تبلغ النائب العام طالما هناك مستندات ضد أي وزير أو مواطن قام بانحرافات.