الجمعيات تتصدي للدفاع عن حقوق المستهلك‏

تكشف المشاكل التي يطرحها المستهلكون عن سوء مستوي الخدمات‏,‏سواء العامة التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة مثل مراكز الصيانة‏.‏كما تعكس وجود ثغرات في القانون ولائحته التنفيذية وقصورهما عن توفير الضمانات اللازمة للمواطنين في مجال استخدام السلع والحصول علي الخدمات‏.‏ وهو ما يتطلب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الذي أخذ يتراجع بعد استبعاد دورها في مجال خدمات الاتصالات والدواء بالأضافة إلي تقييد الدور المنوط بها لعدم حصولها علي حق الضبطية القضائية في مواجهة أوجه الخلل العديدة والمتكررة في أسواق السلع ومجالات تقديم الخدمات علي الرغم من خطورة ذلك علي المستهلك‏..‏وتواصل الصفحة الاقتصادية مناقشة عدد من القضايا الخاصة بحماية المستهلك‏,‏
حيث تثير الدكتورة سامية الجندي رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي وعضو مجلس أدارة جهاز حماية المستهلك مشكلة عدم التزام الشركات بخدمات ما بعد البيع أو سوء مستوي الخدمة التي تقدمها‏,‏كما ان مشكلة مراكز الصيانة لم تعد مقصورة علي المراكز غير المعتمدة‏,‏ حيث تشير الدكتورة زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك بل تتكرر في المراكز المعتمدة‏,‏ والتوكيلات الكبري‏,‏ فقد لوحظ ان الكثير من هذه المراكز والتوكيلات تتعامل بالباطن مع المراكز غير المعتمدة وتجري عمليات الصيانة بها‏.‏وكان انخفاض مستوي بعض الخدمات العامة احد مصادر شكوي اعداد كبيرة من المستهلكين منها ما تعرضه د‏.‏زينب عوض الله حول سوء مستوي الخدمة التي تؤديها اجهزة محافظة الجيزة فيما يتعلق بالنظافة‏,‏ بينما يدفع المواطنون مبالغ مالية تتراوح بين اربعة وتسعة جنيهات شهريا يتم الزام المواطنين بسدادها عن طريق فاتورة الكهرباء‏.‏وهناك شكاوي آخري في مجال الخدمات الصحية منها ما يتعلق بتضارب الفواتير والتي تقدمها بعض المستشفيات الخاصة مما يحمل المستهلك اعباء مالية تفوق الخدمات التي تلقاها‏.‏
وقد كانت اسطوانة غاز البوتاجاز احد مصادر شكوي المواطنين في بعض المحافظات منها محافظة المنيا‏,‏ حيث يتم تعبئتها بكميات من الغاز اقل من الكمية المقررة وهي ما توازي‏12‏ كيلو ويوضح حامد الريس رئيس جمعية الفاتح لحماية المستهلك بالمنيا ان جمعيات حماية المستهلك بمحافظة المنيا قررت انشاء محطة معالجة اسطوانات الغاز‏,‏ بحيث يحصل المواطن علي الكمية التي يدفع ثمنها‏.‏
ثغرات في القانون
هناك ثغرات وأوجه قصور في القانون الحالي لحماية المستهلك منها عدم الزام البائع بتقديم فاتورة للمستهلك وترك الحصول علي الفاتورة مسألة اختيارية للمستهلك مما يجعله يخضع لإرادة البائع في كثير من الحالات‏.‏كما يرفض جهاز حماية المستهلك في ظل الشكل السائد عن فاتورة الشراء‏,‏ الاعتراف بإيصالات السداد التي تعطيها شركات السيارات للمشتري‏,‏ ولاتقبل الشكوي التي يتقدم بها مرفقا بها هذا الايصال‏..‏ ويغلق امامه فرصة الحصول علي حقه من الشركة بناء علي ذلك‏.‏
كما تثير الدكتورة زينب عوض الله عدم اعتراف جهاز حماية المستهلك بالشكوي المقدمة من الجمعية عندما تكون متعلقة بالتعامل مع احد مراكز الصيانة غير المعتمدة مع انه من المفترض ان تقوم الوزارة باغلاقها حتي لايقع المواطن ضحية لها‏.‏
وهناك اراء تشيرا إلي انه أصبح من الضروري ان يواجه القانون‏,‏ عدم التزام المنتج بالمواصفات المنصوص عليها في القوانين‏,‏ بأن يتم كتابة اسم المنتج وعنوانه علي السلعة‏,‏ بحيث يلجأ إليه المستهلك أو جمعيات حماية المستهلكين‏,‏ وهو اجراء يحمي في نفس الوقت المستهلك من تضليل بعض المنتجين سواء في تقليدهم لبعض السلع المطروحة في السوق أو التي تنتجها شركات عالمية أو استعمال اسماء شبيهة بالاسماء العالمية‏.‏كما اصبح من الضروري عدم السماح باستيراد سلع دون وجود مراكز صيانة معتمدة لها في السوق المحلية‏,‏والزام الشركات المنتجة محليا والمستوردة بحد ادني لفترة الضمان للمنتج‏.‏ كما تقترح بعض الجمعيات الحد من تمثيل رجال الأعمال في مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لأن ذلك يقلل من امكانية اتخاذ اجراء ضد الشركات الممثلة في المجلس خاصة ان بعض هذه الشركات ترتفع نسبة الشكاوي المقدمة ضد بعض منتجاتها لوجود عيوب فنية أو عدم إلتزامها بخدمة ما بعد البيع‏,‏ ولايتخذ الجهاز اجراءات ضدها وتمتنع عن استبدال المنتج الذي تظهر به عيوب‏,‏ التي تنظمها القوانين الأخري‏,‏ واغفلها القانون‏,‏ وتطالب بعض الجمعيات بتوفير التمويل اللازم لاداء رسالتها حيث يقصر الجهاز التمويل المتاح علي بعض الجمعيات دون الأخري‏.‏
الدفاع عن المستهلك قضية الجمعيات
وتتطلع جمعيات حماية المستهلك إلي دور أكبر في هذا المجال‏,‏ فمازال الدور الراهن الذي تمارسه مرتبطا بمدي توافر الموارد المالية والبشرية للجمعية‏,‏ فهناك جمعيات تقوم باجراء حملات لمراقبة الاسواق خاصة في المحي الذي يقع فيه مقرها‏,‏ ويكون من اثر ذلك ان يتم ضبط اسواق السلع الاستهلاكية والمعمرة‏,‏ وبعض الجمعيات تنظم هذه الحملات دوريا كل شهر وتعلن عن أسعار السلع وارخصها‏.‏
كما تسعي بعض الجمعيات إلي تطوير دورها ازاء المستهلك‏,‏ وتتبني القضايا والمطالب العامة للمواطنين فيما يتعلق بمشكلاتهم في التعامل مع المنتجين والبائعين ومقدمي الخدمات سواء العامة أو الخاصة‏,‏ من هذه الحالات القضايا التي تتبناها الجمعية القومية لحماية المستهلك حول استرداد المواطنين المبالغ التي تم سدادها في فترة سابقة كرسوم نظافة فرضت علي فواتير الكهرباء باعتبار ان وزارة الكهرباء ليست جهة اختصاص‏,‏ كما تدرس الجمعية وفقا لما صرحت به الدكتوره زينب عوض الله رئيسي الجمعية فانها تعد لمقاضاة هيئة السكك الحديدية لسوء مستوي الخدمة التي تقدمها للمواطنين‏.‏
وتشير السيدة سعاد يوسف رئيس جمعية الأسرة والبيئة وحماية المستهلك إلي بعض القضايا التي تتبناها الجمعية نيابة عن المستهلكين في الفترة المقبلة‏,‏ مثل قضية الوجبات المحفوظة المقرمشات التي تقدم للاطفال وهي ضارة بالصحة‏,‏ حيث تستخدم الشركات بعض المواد منتهية الصلاحية في انتاجها‏,‏ ومن هذه القضايا انتشار محطات تقوية شبكات التليفون المحمول التي تقام اعلي العمارات السكنية علي الرغم من كل المخاطر التي تترتب علي ذلك علي صحة المواطنين‏,‏ دون ان تتصدي لها الجهات المسئولة‏.‏
كما تطرح اهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك باعطائها حق الضبطية القضائية‏,‏ بما يتيح للجمعيات فاعلية أكبر ومرونة في اداء رسالتها‏,‏ بدلا من الاستعانة بالجهات المسئولة بوزارة التضامن الاجتماعي وهو ما يستغرق زمنا يكفي لإخفاء السلع المخالفة‏.‏وتضيف قائلة ان جمعيات حماية المستهلك لها قوة كبيرة في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان‏,‏ لانها تملك حق الضبطية القضائية وليس من المتصور ان تكون مصر اقل تقدما من الدول الأخري في هذا المجال‏,‏ اذا ارادت ضبط اسواق السلع والخدمات‏.‏