تنفذها وزارة التجارة والصناعة

خطة للقضاء علي مراكز الصيانة العشوائية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا عن خطة شاملة لتطوير طريقة عمل مراكز الخدمة والصيانة.
وتتضمن الخطة وضع اجراءات مشددة للقضاء علي المراكز العشوائية التي تعمل بدون ترخيص وقال الوزير ان هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع اول مواصفة قياسية تنظم القواعد الخاصة بترخيص وتشغيل مراكز الصيانة والخدمة بمصر طبقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والاجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز.
ولفت الوزير إلي ان هذه الاجراءات تشمل تيسيرات في تسجيل المراكز وذكر منها منح التراخيص خلال اسبوع واحد فقط بدلا من الفترة المعمول بها حاليا التي تستغرق نحو شهر بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوب توافرها في هذه المراكز من حيث المعدات والعمالة الفنية.
واشار رشيد الي انه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية وذلك من خلال حثها علي الدخول في المنظومة الرسمية والتحول الي مراكز مرخصة ومعتمدة تعمل وفقا للضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير اداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.
واكد الوزير علي الزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الاجهزة والسلع التي يتم طرحها في الاسواق.
جودة عالية
ومن جانبه، اكد د. محمود عيسي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة ان المصلحة ستبدأ قريبا في تنفيذ مجموعة من الاجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط واشتراطات لتسجيل مراكز الصيانة وتوفير برامج لرفع كفاءاتها لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين علي مستوي الجمهورية.
موضحا ان الاجراءات الجديدة تتضمن الزام مراكز الخدمة والصيانة باصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الاصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز وذلك الاعلان عن قائمة اسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التأكد من توافر المعدات والاجهزة الحديثة لدي تلك المراكز بما يمكنها من تقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الاجهزة المراد اجراء عمليات الصيانة لها بالاضافة الي الزام اصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة، الي جانب قيام المصلحة بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز.
وارجع عيسي جزءا كبيرا من حالات الغش في الصيانة الي ما اسماه بفوضي الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة المطبوعة منها والمرئية والمسموعة خاصة ان اغلب هذه المراكز التي تعلن عن نفسها وتصدر للمستهلك وهم جودة الصيانة هي مراكز وهمية او غير معتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الترخيص لهذه المراكز.
وناشد رئيس المصلحة جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة قبل الموافقة علي الاعلان لاي مركز خدمة علي مستوي الجمهورية حتي تتمكن الاجهزة الحكومية من ملاحقة اصحاب المراكز الوهمية واغلاقها او التصرف معها ومن بين هذه الاجهزة الحكومية مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك.. مشيرا الي ان المصلحة لا تسمح بترخيص اي مركز سواء اجهزة الكترونية او سيارات او غيرهما الا بعد التأكد من توافر المقومات اللازمة لخدمة المستهلك من حيث الكوادر المدربة والاجهزة الحديثة التي تضمن خدمة جيدة للمستهلك.
وعن المراكز الحاصلة علي اعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية يؤكد عيسي ان هذه المراكز لها عناوين ثابتة لدي المصلحة علي عكس المراكز الوهمية ويسهل الوصول اليها في حالة ورود شكاوي منها.
إعلانات مضللة
واتفق معه في الرأي سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك موضحا ان المشكلة تكمن في الاعلانات المضللة لمراكز الصيانة الوهمية واضاف ان الجهاز يلاحق هذه المراكز ويغلقها وانه قد تم خلال الفترة الماضية اغلاق ما يقرب من 280 مركزا وهميا تم الابلاغ عنها وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة التجارة الداخلية واضاف انه ينصح المستهلك بالابلاغ عن اي حالة نصب يقع فريسة لها من اي مركز خدمة عن طريق جهاز حماية المستهلك ليتم البدء الفوري في تحقيق رسمي والزام المركز بتقديم خدمة افضل للمستهلك خلال فترة من 10 إلي 15 يوما.. واشار الي انه في حالة عدم التزام المركز بتنفيذ قرار الجهاز يتم تحويل الشكوي عن طريق الجهاز الي النيابة العامة ثم الي القضاء الذي يفصل فيها.