بدء حملة للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية في مصر

تبدأ وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز على الخدمات المقدمة بشفافية.
كما تتضمن الخطة إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية التي تعمل بدون ترخيص.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يوم الجمعة بأن هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال ، وتتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز.
وأضاف الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة ستبدأ قريبا في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط واشتراطات لتسجيل مراكز الصيانة ، وتوفير برامج لرفع كفاءاتها بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وقال رشيد إن الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز ، كما تشمل الإجراءات كذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدى تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها ، بالإضافة إلى إلزام أصحاب تلك المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة.
وتتضمن تلك الإجراءات والضوابط إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق.
وأشار رشيد إلى أن هذه الإجراءات تشمل تيسيرات في تسجيل المراكز ، منها أن يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلا من الفترة المعمول بها حاليا، والتي تستغرق نحو شهر، وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوب توافرها في هذه المراكز ، سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلى جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز.
وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية وذلك من خلال تشجيعها على الدخول في المنظومة الرسمية والتحول إلى مراكز مرخصة ومعتمدة تعمل وفقا للضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال ، بالإضافة إلى العمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.