قررت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة، ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز على الخدمات بشفافية، ومواجهة مراكز الصيانة العشوائية التى تعمل دون ترخيص. قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إن هيئة المواصفات والجودة، التابعة للوزارة، انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة فى مصر، طبقًا لمجموعة ضوابط واشتراطات تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال. وأضاف الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة ستبدأ قريبًا تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط واشتراطات لتسجيلها. وتابع: «إن الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة، التى تتم داخل هذه المراكز، وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدى تلك المراكز، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية من خلال تشجيعها على الدخول فى المنظومة الرسمية والتحول إلى مراكز معتمدة، تعمل وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.