متابعة: سيد صالح - عبدالرؤف خليفة : يبدو أن أهالي المسجونين قد قرروا إطلاق سراح ذويهم, مستغلين حالة الانفلات الأمني التي اجتاحت مختلف المناطق.. وبرغم نجاح خطة الهروب إلا أن الخبراء يؤكدون أن هروبهم لايعفيهم من قضاء مدة العقوبة المقررة. وهؤلاء المساجين الهاربون كما يقول اللواء محمد عبد الفتاح عمر مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط سابقا وعضو مجلس الشعب الحالي لن يفلتوا من العقاب بعد استقرار الأوضاع حيث سيتم القبض عليهم جميعا وإيداعهم السجون, ليقضوا فترة العقوبة المقررة بحقهم, مطالبا بتكاتف الجميع لمنع هروب المساجين, لاسيما ان هروبهم يعني زيادة الفوضي لاسيما أنهم لايبقون علي شيء مشيرا إلي أن جميع المصريين في أزمة وعلينا إنقاذ مايمكن إنقاذه حتي تستقر الأوضاع بأسرع وقت, ومصر بخير, ولن يحكمها المشردون, وأصحاب النفوس الضعيفة. وقد تلقيت اتصالات هاتفية من أحد القيادات الأمنية في قنا, والتي تؤكد إحباط محاولة لاقتحام سجن قنا العمومي, بمعرفة أهالي بعض المحكوم عليهم في جنايات, وقد تصدت لهم قوات الأمن المركزي, وقوات الشرطة, وبعض المواطنين من نجع الحميدات, وعزبة حامد, حيث قاموا جميعا بضبط الهاربين, كما تم تأمين السجن بشكل كامل. ويدحض الشائعات التي تردد حول أن الشرطة هي التي قامت بتهريب المساجين, مستشهدا بواقعة هروب المساجين من سجن الفيوم, والذين تصدي لهم اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم, واستشهد أثناء أداء الواجب والتصدي لوقائع الهروب. يطرح الدكتور أمين مصطفي رئيس قسم القانون الجنائي بحقوق إسكندرية وجهة نطر محددة في هذا الشأن قائلا إن القانون حدد حالات بعيهنا لهروب المساجين من محبسهم حتي لايتم معاقبتهم بتهمة الهروب كأن تكون هناك ظروف قهرية تشكل خطورة محدقة علي حياتهم وفي ذات الوقت عليهم لاثبات حسن النية في الهروب بالذهاب الي أقرب سلطة مختصة لتسليم انفسهم. وعموما فإن هروبهم في تلك الأحوال الاستثنائية لايسقط عنهم العقوبة الصادرة بحقهم ويلزم القانون هؤلاء تنفيذها وفق المدة السالبة للحرية المحددة في منطوق الحكم. وكلما تأخر المحكوم عليه الخارج من السجن دون تقدمه إلي السلطة القائمة علي أمن البلد.. كلما وضع نفسه موضع سوء القصد والنية من مسألة الهروب ويضعه تحت طائلة العقوبة. لكن علي حد قول الدكتور أمين مصطفي ان المشكلة الأساسية التي يجب الالتفات إليها والتي ستمثل خطورة حقيقية علي حقوق المتقاضين تلك التي تتعلق بهروب المساجين الذين لم يصدر احكام نهائية بحبسهم.. خاصة بعدما تم حرق العديد من الملفات والقضايا في بعض المحاكم. هنا يصبح الموقف القانوني اكثر تعقيدا وخطورة وحسب تصوره بأن مشكلة هروب المساجين من أماكن قضاء العقوبة في السجون لاتشكل مشكلة قانونية صعبة يستعصي حلها وإنما الخطر الحقيقي الذي يداهم المجتمع هو هروب هؤلاء وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ولدي المستشار جهاد الالفي رئيس محكمة جنايات المحلة الكبري اعتقاد بأن المجتمع بات خاضعا للأحكام العسكرية في ظل الظروف السائدة وهروب المساجين في هذا المناخ السائد يجعلهم في كل الأحوال عرضة لتطبيق قانون الاحكام العسكرية. وفي هذه الحالة عندما يتم القبض عليهم فإن القانون السائد يعاقبهم بتهمة الهروب واذا تصادف القبض عليهم اثناء ارتكاب جرائم.. فإن العقوبة تكون اكثر تشديدا ولذلك عليهم المبادرة بتسليم انفسهم إلي السلطة المختصة.
