عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إجتماعا وزاريا أمس لاستعراض محددات مشروع القانون المقترح للوظيفة المدنية. وطالب رئيس الوزراء خلال الإجتماع ضرورة أن يعكس القانون المقترح الإلتزام بعدة مبادئ هي التحول إلي نظم إدارة الموارد البشرية التي تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدراتها بما يتناسب مع تطور إحتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالي الذي يركز علي الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد علي أن تتضمن النصوص المقترحة لمشروع القانون علي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلي اللامركزية في شغل الوظائف والإشراف عليها وعلي دور الجهاز في وضع الهيكل التنظيمي الأمثل للجهاز الحكومي. وتبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية في شغلها.