نظيف يطلب نظاما لمحاسبة الموظفين المخالفين

‏ في أقل من أسبوع عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا للمرة الثانية بمكتبه بالقرية الذكية أمس‏,‏ لاستعراض محددات مشروع القانون المقترح للوظيفة المدنية
الذي تسعي الحكومة إلي إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏ ووجه الدكتور نظيف خلال الاجتماع بأن يتضمن مشروع القانون نظاما واضحا للمساءلة والمحاسبة بإجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات‏,‏ وتدعم دور الحكومة في محاربة الفساد بشكل حاسم‏.‏
كما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة أن يعكس القانون المقترح الالتزام بعدة مبادئ هي التحول إلي نظم إدارة الموارد البشرية التي تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدراتها بما يتناسب مع تطور احتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالي الذي يركز علي الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد أنه لابد أن تتضمن النصوص المقترحة لمشروع القانون دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلي اللامركزية في شغل الوظائف والإشراف عليها وعلي دور الجهاز في وضع الهيكل التنظيمي الأمثل للجهاز الحكومي‏.‏
وقال راضي إن تأكيدات رئيس مجلس الوزراء تضمنت تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية في شغلها‏,‏ ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم بما يتغلب علي السلبيات الحالية التي تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب‏.‏
حضر الاجتماع وزراء المالية والشئون القانونية والبرلمانية‏,‏ والتنمية الإدارية‏,‏ ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏.‏