تعهد وزير العمل اللبناني بطرس حرب بحل موضوع الضمان الإجتماعي الخاص بالعمالة المصرية في لبنان خلال 48 ساعة، واكد على التزام الحكومة اللبنانية باحترام تعهداتها والالتزام بمضمون الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي العمل في مصر ولبنان . وأوضح حرب خلال استقباله سفير مصر بلبنان أحمد البديوي والمستشار العمالي محمد شيحة انه تعرض خلال الفترة الماضية لضغوط من الاتحاد العمالي العام، وهيئة الضمان الاجتماعي ،ومطالبات بمعاملة عمالة بعض الدول المجاورة بالمثل . وقال المستشار العمالي محمد شيحه في تصريح له انه تولى شرح بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي العمل في البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر اكتوبر من العام 2008 ، خاصة البند الثاني من الاتفاقية والذي تنص على الاعفاء المتبادل للعمال في كلا البلدين من رسوم تراخيص العمل والاقامة والتأمينات الاجتماعية /الضمان الاجتماعي/ وان يطبق الحد الأدنى في حال اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين ، مع الاعفاء المتبادل لعمال البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين في مجال التأمينات الاجتماعية. وأضاف شيحة أن مصر تقوم بتطبيق الاتفاقية باعفاء العمال اللبنانيين وأصحاب الأعمال من الاشتراك في الضمان الاجتماعي أو تصريح العمل تطبيقا لنص المادة الثانية من الاتفاقية . كانت العمالة المصرية في لبنان تعاني من مطالبة وزارة العمل عندما يتوجه العامل لتجديد تصريح عمله الى مطالبته بالاشتراك في الضمان الاجتماعي /التأمينات الاجتماعية/.