وزير العمل اللبنانى يتعهد بحل موضوع الضمان الاجتماعى للعمالة المصرية

تعهد وزير العمل اللبنانى بطرس حرب بحل موضوع الضمان الاجتماعى الخاص بالعمالة المصرية فى لبنان خلال 48 ساعة، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية باحترام تعهداتها والالتزام بمضمون الاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارتى العمل فى مصر ولبنان.
وأوضح حرب خلال استقباله سفير مصر بلبنان أحمد البديوى والمستشار العمالى محمد شيحة أنه تعرض خلال الفترة الماضية لضغوط من الاتحاد العمالى العام، وهيئة الضمان الاجتماعى، ومطالبات بمعاملة عمالة بعض الدول المجاورة بالمثل.
وقال المستشار العمالى محمد شيحة فى تصريح له إنه تولى شرح بنود الاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارتى العمل فى البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى عقدت فى القاهرة فى شهر أكتوبر من العام 2008، خاصة البند الثانى من الاتفاقية والذى تنص على الإعفاء المتبادل للعمال فى كلا البلدين من رسوم تراخيص العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية "الضمان الاجتماعى" وأن يطبق الحد الأدنى فى حال اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين، مع الإعفاء المتبادل لعمال البلدين من الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين فى مجال التأمينات الاجتماعية.
وأضاف شيحة أن مصر تقوم بتطبيق الاتفاقية بإعفاء العمال اللبنانيين وأصحاب الأعمال من الاشتراك فى الضمان الاجتماعى أو تصريح العمل تطبيقًا لنص المادة الثانية من الاتفاقية.
كانت العمالة المصرية فى لبنان تعانى من مطالبة وزارة العمل عندما يتوجه العامل لتجديد تصريح عمله إلى مطالبته بالاشتراك فى الضمان الاجتماعى.