قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, تشكيل لجنة علمية من كبار علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وقيادات الكنائس المصرية للرد علي ما جاء في تقرير لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية, حول أوضاع الأقليات الدينية والكنائس في مصر, واصفا ما جاء في التقرير بأنه تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية. كما قرر الأزهر الشريف خلال إجتماع مجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بكامل هيئته أمس, برئاسة فضيلة الإمام الأكبر, وبحضور الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف, عقد جلسة خاصة لمجمع البحوث يوم6 ديسمبر المقبل لإعداد ردود علمية وفقهية حول ما ورد بالتقرير ومناقشته وتشكيل لجنة من قيادات إسلامية ومسيحية حتي يكون الرد علي ما جاء في تقرير الحريات الدينية معبرا عن إجماع وطني من جميع المسلمين والمسيحيين.. والاتصال بالقيادات المسيحية بجميع الكنائس المصرية والاجتماع بهم والاستماع إلي رؤيتهم حول ما ورد بالتقرير علي أن يكون اللقاء الختامي من تلك المشاورات مع الكنيسة الأم وهي الكنيسة الأرثوذكسية. وتعرض مجمع البحوث خلال جلسته أمس, للأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة الجيزة, مؤكدا موقفه الثابت, والذي سبق أن أعلنه الأزهر فور اندلاع الاحداث والذي ناشد خلاله خلاله المصريين بالالتزام بالقانون والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ علي الأمن العام. كما ناقش مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسته, ما قابه أحد خريجي الأزهر ببريطانيا ويدعي محمد صبحي شرقاوي رئيس أكاديمية الرحمن وهي مدرسة إسلامية, مؤكدا أنه لا علاقة للأزهر بما قام به من مباردات حوارية مع اليهود باسم الأزهر, وأكد مجمع البحوث علي موقف الأمام الأكبر من الحوار مع اتباع الديانات ورفضه الحوار مع المؤيدين لسياسات العدوان والاحتلال وإغتصاب الحقوق. وأجاب المجمع عن فتوي وردت للمجمع من حكام عدة ولايات نيجيرية تطبق حد السرقة بقطع يد السارق, وأن بعض تلك الولايات تشهد مجاعات, وأجمع علماء المجمع علي جواز تعطيل حد السرقة في ظل تفشي حالة الفقر.