مجمع البحوث الإسلامية:‏تقرير اللجنة الأمريكية مخالف للشريعة

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية حول أوضاع الأقليات في مصر جاء مخالفا للشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية‏.‏ وأكد مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسته الطارئة التي عقدت صباح أمس بمشيخة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبحضور الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية‏,‏ وجميع أعضاء المجمع أن التقرير الأمريكي والتمويل والاتصالات والعلاقات الأمريكية مع بعض المسيحيين والشيعة والقرآنيين والأحباش وشهود يهوه يأتي في إطار المحاولات الأمريكية لتفكيك النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي في المجتمع المصري‏,‏ وفي إطار المخطط الأمريكي المعلن لنشر الفوضي الخلاقة وتحويل المجتمع إلي طوائف يسهل اختراقها وضمان التفوق لإسرائيل‏.‏
وأكد البيان الصادر في ختام الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية‏,‏ والتي خصصت للرد علي التقريروالذي جاء تحت عنوان بيان الأزهر الشريف إلي الأمة أن مصر لا تميز بين المسلمين والمسيحيين في بناء دور العبادة وأن كنائس وأديرة مصر مفتوحة‏,‏ ومشروعة الأبواب ليل نهار‏,‏ وأن اختيار وتعيين القيادات الدينية المسيحية لا يخضع لسلطة أو تدخل من جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة وتترك حرية اختيار القيادات الدينية المسيحية للكنائس‏,‏ بينما يخضع اختيار القيادات الدينية الإسلامية لرأي العديد من مؤسسات الدولة‏.‏
وأكد بيان مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر في ختام الجلسة الطارئة أن الكنائس في مصر تتمتع باستقلال مالي وإداري تام‏,‏ وأن أوقاف الكنائس تم ردها إلي الكنائس لتديرها بمعرفتها‏,‏ بينما الأوقاف الإسلامية تخضع لسلطة ورقابة الحكومة المصرية‏.‏
وانتقد مجمع البحوث الإسلامية ما جاء في تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية حول المادة الثانية من الدستور والتي نصت علي أن دين الدولة في مصر هو الإسلام‏,‏ وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وأن اللغة العربية هي اللغة القومية لمصر‏,‏ مؤكدا أنه جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية‏,‏ الذي مضي عليه أكثر من أربعة عشر قرنا‏,‏ وأنها تعبر عن هوية الدولة والمجتمع والأمة مثلما تعبر العلمانية عن هوية بعض المجتمعات وتعبر الليبرالية عن هوية مجتمعات أخري تعيش فيها أقليات إسلامية لا تعترض علي هويات المجتمعات التي تعيش فيها‏.‏
وأكد بيان مجمع البحوث الإسلامية أن الهوية العربية والإسلامية لمصر اختارتها وأقرتها اللجنة التي وضعت الدستور المصري عام‏1923‏ بإجماع أعضائها بمن فيهم القيادات الدينية المسيحية واليهودية‏,‏ وأن الأمة المصرية صادقت علي هذا الاختيار في جميع التعديلات التي أجريت علي هذا الدستور علي اختلاف أديانها‏,‏ وليست أمرا مفروضا علي غير المسلمين‏.‏
وأكد البيان أن التشريعات الإسلامية في مصر لا تجور علي الخصوصيات الدينية للمواطنين غير المسلمين الذين أمرت الشريعة الإسلامية أن يتركوا وما يدينون مشيرا إلي أن القانون الإسلامي ليس بديلا لقانون مسيحي‏,‏ وإنما هو بديل للغزو القانوني الاستعماري الذي أراد الاستعمار فرضه علي بلادنا في ظل الاحتلال‏,‏ وأنه قانون وطني يعبر عن هوية المصريين والخصوصية الحضارية للشرقيين‏.‏
وحول ما ورد بتقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية عن منع مصر للتبشير بالمسيحية أكد بيان مجمع البحوث الإسلامية أن لصاحب كل دين سماوي الحق في حرية عرض دينه والدفاع عنه والدعوة إليه‏,‏ وأن الممنوع هو التنصير الذي تمارسه دوائر غربية أجنبية‏,‏ والذي جاء إلي بلادنا مع الغزو الاستعماري منذ القرن التاسع عشر‏,‏ ودلل بيان المجمع بقيام المنصرين الأمريكيين بالدخول إلي العراق عام‏2003‏ علي ظهر الدبابات الأمريكية وتحت حماية جيوش الاحتلال في أفغانستان في إطار الغزو الفكري الذي يقوم علي إزدراء دين الأغلبية المسلمة‏,‏ وأوضح البيان أن منع هذا الغزو الفكري هو جزء من الحفاظ علي الاستقلال الحضاري‏,‏ والأمن الاجتماعي ومنع الفتن الطائفية‏,‏ وليس تعصبا إسلاميا ضد المسيحية التي يعترف بها الإسلام ويحترم رموزها ويحمي مقدساتها‏,‏ وأكد البيان أن هذا التنصير الغربي تعارضه الكنائس الشرقية والمسيحية القومية باعتباره يمثل خطرا عليها‏.‏
وحول اعتراض لجنة الحريات الدينية الأمريكية علي منع زواج المسلمة بغير المسلم أكد بيان مجمع البحوث الإسلامية أن هذا المنع لا علاقة له بالتمييز ولا بالتعصب الديني‏,‏ وأن مرجعه إلي أن المسلم يعترف بديانة زوجته اليهودية أو المسيحية‏,‏ ويحترم ويعظم شعائر دينها‏,‏ بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام دينا سماويا‏,‏ ولا يحترم عقيدة زوجته المسلمة‏,‏ مما يشكل مخاوف حقيقية علي عقيدتها‏,‏ وأن مطالبة لجنة الحريات الدينية بالسماح بزواج المسلمة باتباع الديانات الوضعية فإنه يكشف عن جهل بأوضاع المصريين وأن مصر لا توجد بها ديانات غير سماوية‏.‏
واتهم بيان مجمع البحوث الإسلامية الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي يشكل‏20%‏ من سكان العالم السعي نحو فرض مفاهميه اللا دينية في الحريات والحقوق علي الأمم والحضارات الجنوبية التي تمثل النسبة الباقية من أمم وشعوب العالم‏,‏ مشيرا إلي أن المحاولات الأمريكية تشكل خيانة وخروجا علي المفاهيم الليبرالية التي تدعيها الولايات المتحدة‏.‏
وحول ما جاء بالتقرير الأمريكي عن ولاية مجمع البحوث الإسلامية علي الكتب والمطبوعات أكد البيان أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة‏,‏ ولا يملك سلطة مصادرة أي كتاب‏,‏ ويقدم الرأي والمشورة للجهات القضائية المعنية‏.‏
وأكد البيان أن إدعاء تقرير لجنة الحريات بالولاية المالية لوزارة الأوقاف علي الكنائس المصرية يخالف الحقيقة‏,‏ وأن وزارة الأوقاف تنفق علي المساجد من عائدات الأوقاف الإسلامية التي تم ضمها للدولة‏,‏ بينما ظلت أوقاف الكنائس والأديرة والمؤسسات المسيحية قائمة تديرها وتنتفع بها الكنائس دون ولاية من الدولة‏.‏
ونفي مجمع البحوث الإسلامية وجود تمييز بين المسلمين والمسيحيين في بناء الكنائس مشيرا إلي أن الخط الهمايوني الصادر عام‏1856‏ لم يكن في يوم من الأيام قانونا حاكما ومطبقا في مصر التي تمتعت بحكم ذاتي في ظل الدولة العثمانية منذ عهد محمد علي منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر وأن كل القوانين واللوائح التي نظمت عمل الطوائف المسيحية وبناء كنائسها ومعاهدها الدينية هي تشريعات وتقنيات مصرية منذ فجر الحياة النيابية‏,‏ وأن نسبة عدد الكنائس والمساجد تكاد تكون متساوية مع نسبة وتعداد السكان وفقا للتقارير المحلية والدولية‏.‏
وانتقد البيان ما ورد بتقرير الحريات الدينية حول منع الأقباط من الدراسة بجامعة الأزهر‏,‏ مشيرا إلي أن طلاب الجامعات الحكومية العامة لا يتم إلحاقهم بجامعة الأزهر‏,‏ بحكم المناهج الدينية الإسلامية التي تحتاج إلي تخصص منذ السنوات الدراسية الأولي‏.‏
وأكد البيان أن ضعف مشاركة المسيحيين في الانتخابات النيابية هو جزء من السلبية العامة التي أفرزتها عوامل سياسية لا علاقة لها بالتمييز السلبي‏.‏
وأكد علماء مجمع البحوث الإسلامية أن حديث التقرير الأمريكي عن فرض الحجاب علي طالبات المدارس جاء مخالفا للحقيقة وأن ارتداء الحجاب في مصر حرية شخصية‏,‏ وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي نشر العري‏,‏ وأن جميع الديانات السماوية تدعو إلي الفضيلة والحجاب وستر الجسد‏.‏