وداعا ثورة العطش

في حوار سريع مع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري يمكن وصفه بالصادم احيانا إلا انه في جوانب كثيرة منه جاء موحيا بالتفاؤل‏. فبينما أكد ان مصر دخلت منذ فترة خط الفقر المائي بعد أن انخفض نصيب الفرد إلي‏700‏ متر مكعب سنويا حاليا بدلا من‏2400‏ في عام‏1959‏ أشار إلي البدء في اجراءات لرفع نصيب الفرد إلي من المياه وقال في حوار شامل مع الاهرام أن تجميد غرامات الأرز ليست رشوة انتخابية بل جاءت مراعاة لظروف المزارع البسيط محدود الدخل‏,‏ مؤكدا امكانية عدم الابقاء عليها حالة التزام المزارعين بعدم تكرار المخالفة‏.‏ وأشار إلي انتهاء ثورة العطش بلا رجعه وأن وزارة الري في طريقها للقضاء نهائيا علي مشكلات عدم توافر مياه الري أحيانا في أراضي الدلتا القديمة بعد ان اعتمدت الحكومة‏800‏ مليون جنيه للقضاء علي مشكلة نهايات الترع وفيما يلي نص الحوار‏.‏
‏{‏ متي تنتهي شكوي المزارع المحروم من زراعة الأرز بأمر حكومي؟
بداية‏..‏ الفلاحون هم أول القطاعات التي تلقي الاهتمام سواء بتوجيه من القيادة السياسية أو من منطلق عملنا القائم علي توفير المياه وقمنا بزيادة المساحات المخصصة لزراعة الارز من‏700‏ الف فدان إلي‏1.1‏ مليون فدان وحتي الآن نزرع‏1.2‏ مليون فدان أي أن المساحات المنزرعة أرزا بالمحافظة بلغت‏100‏ ألف فدان فقط بالمقارنة بالسنوات الماضية التي وصلت المساحات المخالفة بها إلي أكثر من مليون فدان مما أثر بشكل كبير علي خدمات مياه الشرب في المدن الساحلية كما حدث في مدن جمصة وبلطيم ورأس البر ومرسي مطروح والساحل الشمالي ومدن القناة كما كان يطلق عليها ثورة العطش ونحن الآن نستطيع ان نزرع‏1.1‏ مليون فدان ارزا أو‏1.2‏ مليون كحد أقصي بالارز في العام والجميع يدرك أن الزراعات الأساسية للأرز تتم في المساحات التي تقع علي ساحل البحر في الدلتا لمنع تداخل مياه البحر مع اراضي الدلتا‏.‏
‏*‏ ما هي ملامح الاهتمام بالفلاح وشكواه متعددة؟
بالنسبة للمزارع فإن الدولة وفرت له مياه الري مجانا وبدون أي تكاليف‏,‏ حيث يتم توصيل المياه القادمة لمصر من السد العالي إلي محافظات الدلتا لمسافة نحو‏1400‏ كم وعليها مئات المنشآت بين قناطر كبري أو صغري ومحطات رفع وترع رئيسية إلي ترع فرعية ورفعنا أسعار توريد المحاصيل الزراعية إلي مستوي الأسعار العالمية‏.‏
‏*‏ ما الذي دعا إلي تجميد غرامات الأرز؟
وجدنا اليوم ان بعض المزارعين من محدودي الدخل سيتأثرون بشكل كبير اجتماعيا ومن خلال الجولات الجماهيرية والحزبية في المحافظات لاحظنا شكاوي لبعض المزراعين البسطاء منهم ممن يمتلك‏6‏ قراريط فقط وعليه غرامة ألف جنيه وجدناها مشكلة اجتماعية كبيرة ونتيجة ان الهدف ليس الجباية وإنما ترشيد الاستهلاك‏,‏ وبعد التزام المزارعين وجدت الحكومة ان تجمد الغرامات علي المزارعين الملتزمين وانهم عند التزامهم العام القادم بعدم زراعة الارز بالمخالفة سيتم الغاؤها نهائيا‏.‏
‏*‏ هل هي رشوة انتخابية ؟‏!‏
هي ليست رشوة علي الاطلاق وانما لابعاد اجتماعية بحتة ودعما للفلاح‏,‏ لأننا كحكومة ملتزمون العام الحالي بعام الفلاح من حيث رفع اسعار المحاصيل الزراعيةوغيرها من آليات لتحسين مستوي معيشته‏.‏ ومما يذكر اننا نقوم حاليا في تنفيذ برامج تطوير الري في نصف مليون فدان وتم تطوير مشاريع الصرف الزراعي بحيث يتم زيادة المساحة حوالي‏150‏ الف فدان سنويا لخدمة المزراعين والفلاحين باعتبارهم الترس الرئيسي في العملية الانتاجية للمجتمع المصري‏.‏
‏*‏ وما هو ردكم علي شكاوي المزراعين في الدلتا من عدم وصول المياه احيانا؟
بالفعل هناك بعض المشاكل في النهايات جاءت نتيجة التهويل من بعض وسائل الإعلام لأننا نقوم بتوفير مياه الري لنحو‏9‏ ملايين فدان في مختلف محافظات مصر ويمكن القول ان المشاكل تنحصر في نحو‏250‏ الف فدان فقط تقع في نهايات الترع والشبكة المائية في شمال الدقهلية وفي كفر الشيخ وفي الجزء المقابل للجبل في الفيوم والمنيا وبني سويف‏.‏ وتنتج هذه المشكلة من التعديات التي تفاقمت منذ سنوات طويلة وبلغ حجمها‏350‏ الف فدان في‏3‏ محافظات فقط هي الفيوم وبني سويف والمنيا‏,‏ وحددنا حلها بأمرين اما التقنين أو الإزالة للأراضي المخالفة غير القانونية‏.‏ ونظرا لأن الأراضي المستصلحة تم ضخ مئات الملايين فيها من أموال المواطنين وحرام إزالتها لان استثمار القطاع الخاص هواستثمار الدولة ككل‏.‏ وعلي الجانب الآخر إذا ما تم الابقاء علي هذه الحالة نكون قد أسهمنا في إيذاء المزراعين في نهائيات الترع في الاراضي القديمة‏.‏
‏*‏ تشير التقارير إلي دخول مصر ضمن حزام الفقر المائي ما تعليقكم؟
نحن دخلنا حزام الفقر المائي منذ زمن خاصة والفقر يعني ان نصيب الفرد من المياه أقل من ألف متر مكعب‏.‏ وحصة الفرد الآن باتت لا تزيد علي‏700‏ متر مكعب سنويا في مقابل‏2400‏ عام‏1959.‏
‏*‏ وما هي استعداداتكم لمواجهة الازمة؟
تم بالفعل وضع استراتيجية مائية قومية حتي عام‏2050‏ تتضمن التحول إلي إدارة وثقافة الندرة المائية والرؤية المستقبلية لاستمرار مصر في ظل وضعها المائي الحالي وتم وضعها بالتعاون مع عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات وتم عرضها علي القيادة السياسية وتمت الموافقة علي تنفيذها ووضعها في وثيقة سرية سوف يصدر عنها قريبا ملخص‏.‏
‏*‏ وما هي ملامح الاستراتيجية المائية ؟
تم وضع استراتيجيات للاعتماد علي المياه الجوفية بشكل أكبر والاتجاه الي تحلية مياه البحر في الأماكن الساحلية واستخدام مخزون المياه الضارب في الملوحة‏(‏ مياه الماسوس‏)‏ ورفع كفاءة الاستخدامات في جميع القطاعات سواء السكانية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية بالاضافة إلي تعزيز التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد النهر وحصة مصر المائية‏,‏الامر الذي سيوفر لمصر نحو‏15‏ مليار متر مكعب من المصادر الاضافية‏,‏ ومنها معالجة مياه الصرف الصحي‏.‏
‏*‏ سيادة الوزير بصراحة هل يوجد خلاف مع دول حوض النيل ومصر تخفف منه ؟
أكد علام عدم وجود خلاف بين مصر ودول حوض النيل مؤكدا عمق العلاقات‏.‏
واشار الي ان الخلاف يكمن في بعض بنود الاتفاق الاطاري ولدينا القدرة علي تجاوز نقاط الخلاف‏.‏
‏*‏ متي سيعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول الحوض؟
الاجتماع الاستثنائي سيعقد إما في منتصف ديسمبر أو في الاسبوع الاخير من شهر يناير القادم في نيروني ولم يتفق عليه حتي الآن وذلك نظرا لظروف وزراء دول الحوض السياسية‏.‏
‏*‏ هل مازالت كفاءة السد العالي كما هي؟
‏200%‏ وأفضل بكثير من توقعات من قاموا بتصميمه بمعني أن معدل الترسيب أمامه أقل من المعدلات التي كانت متوقعة‏.‏
‏*‏وما صحة الأنباء عن وجود بعض المشاكل في بعض محطات الرفع الكبري بالاسكندرية التي لو تعطلت ستغرق أجزاء كبيرة منها؟
نحن الذين حذرنا بأن المحطات في حاجة إلي اعادة التأهيل وتقدمنا بطلب دعم مالي لذلك وهناك عدة محطات لرفع مياه الصرف الزراعي والصحي للبحر والتي تصل إلي أكثر من‏10‏ مليارات متر مكعب من المياه التي تم استخدامها عدة مرات وفي حال توقف هذه المحطات ستغرق المناطق الساحلية وهذه المحطات في حالة للعناية بشكل كبير وبالفعل تم وضع بجوارها طلمبات طواريء متحركة لأي سبب من الاسباب وعندنا وعود من الحكومة بالاحلال والتجديد لتلك المحطات‏.‏
‏*‏ يشار الي منطقة شرق العوينات بأنها أراض زراعية ذات مستقبل واعد ما هي جهود وزارة الري للحفاظ علي المياه الجوفية‏.‏؟
جهود وزارة الري تتضمن فتح مكتب دائم في شرق العوينات لادارة المياه الجوفية وإصدار التراخيص وأعمال المراقبة والمتابعة وتم الانتهاء من حصر لجميع الابار في شرق العوينات من عمق كل بئر وقطره وكميات المياه المتدفقة ومتابعة التأكيد من عمل العداد الموجود علي كل بئر ونوع الموزعات وتم عمل ندوات إرشادية للمستثمرين العرب والمصريين والقوات المسلحة وتم اطلاق حملة جديدة لتقنين الاوضاع وتم تخفيض الرسوم بعد شكوي بعضهم في اطار التيسير علي المستثمرين وأنه حاليا يتم العمل في انهاء اجراءات التسجيل للآبار الجوفية العاملة هناك‏.‏
‏*‏ ما هي المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار التدفقات المائية بشرق العوينات‏.‏
المقدر لها زراعة‏240‏ ألف فدان علي الاقل ل‏100‏ سنة قادمة ويمكن أن يستمر زراعتها لما يزيد علي‏300‏ سنة ولكن باتباع الادارة الرشيدة للمخزون الجوفي للمياه ومساحات أقل من‏240‏ ألف فدان؟