وزير العمل اللبناني‏ يستبعد دفع عناصر حزب الله إلي الشارع

أكد بطرس حرب وزير العمل اللبناني أن الهدوء الذي يعيشه اللبنانيون حاليا يعود إلي اللبنانيين أنفسهم بعدما رأوا أن الاتجاه هو انفجار الوضع أمنيا وسياسيا‏. مشددا علي أن طلب المعارضة بإحالة ملف شهود الزور إلي المجلس العدلي غير جائز دستوريا‏..‏ وفيما يلي نص الحوار‏:‏
*هناك هدوء يسود الساحة اللبنانية حاليا‏,‏ فهل تخشي فتنة حرب حال صدور القرار الظني من المحكمة الدولية؟
‏{‏ الهدوء والحرب في لبنان مرتبطان بقرار‏,‏ ومن بيده مفتاح الحرب هو من يملك السلاح‏,‏ وليس في لبنان أي طرف يملك السلاح غير حزب الله‏,‏ والقضية مرتبطة بحزب الله‏,‏ وأعتقد أنه لن يرتكب مغامرة الدفع بعناصره إلي الشارع مرة أخري‏,‏ ورأيي أن‏7‏ آيار لن تتكرر مرة أخري‏,‏ فهذه كانت رسالة موجهة إلي اللبنانيين بنظري تقول‏:‏ إننا لدينا السلاح‏,‏ إذن فنحن لدينا القدرة علي الحسم‏,‏ فهي رسالة‏,‏ والتمادي سيؤدي إلي تفجير الوضع كله‏,‏ ولذا استبعد أن يكرر حزب الله هذا الخطأ مرة أخري‏,‏ فالسلاح يجب أن يكون موجها إلي عدو واحد هو إسرائيل‏.‏
‏*‏ لكن شاهدنا بعض الأحداث أخيرا‏,‏ كان حزب الله شاهرا فيها سلاحه‏,‏ في المطار مع اللواء جميل السيد‏,‏ وفي اشتباكه مع إحدي الطوائف ببيروت‏,‏ فما تفسيرك لها إذا لم تكن تحضيرات؟
‏{‏ أراها رسائل سياسية‏,‏ ولكنها كانت متشددة وقاسية جدا‏,‏ يوجهها حزب الله لتحقيق أهداف أهمها التأثير علي المحكمة الدولية والمجتمع الدولي‏.‏
‏*‏ اتبعت المعارضة تهديدات أخري وهي الكلام عن إسقاط الحكومة ما لم تسقط المحكمة؟
‏{‏ هذا موقف سياسي‏,‏ يؤكد اللجوء إلي السلبية في مواجهة الحكومة‏,‏ كالتلويح باستقالة وزرائهم من الحكومة‏,‏ أو الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء‏,‏ أو الدعوة إلي الاعتصام كما حدث من قبل حينما اعتصموا في ساحة بيروت قرابة العامين‏,‏ وتكون النتيجة تعطيل الحركة السياسية‏,‏ وبالتالي تعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب ومؤسسات الدولة‏,‏ وهم يرون أن هذه الأساليب سوف تؤدي إلي ممارسة ضغوط كبيرة علي فريقنا بالقبول بما لا يحوز القبول به‏,‏ فنحن إذا تنازلنا عن هذه المبادئ وأهمها المحكمة الدولية التي نخوض المعارك من أجلها نكون إذن ننحر البلد‏,‏ نقتله‏,‏ ونشارك في القضاء علي النظام الذي يجمعنا‏,‏ ونأتي بدلا منه بنظام أسميه توتاليتاريا أي نظام غير قابل للحياة‏,‏ ويتناقض مع الصيغة اللبنانية في العيش المشترك‏.‏
‏*‏ ولهذا أمازلت عند قولك بأنه لا يجوز جمع الأكثرية والمعارضة في حكومة واحدة‏,‏ برغم أن هذا ما تم الاتفاق عليه في الدوحة؟
‏{‏ نعم بالفعل‏,‏ لا توجد حكومة تجمع بين الأكثرية والمعارضة‏,‏ وحكومتنا الحالية حكومة فاشلة‏,‏ إذ تقوم علي مبدأ أنه إذا اتفقنا علي شيء يصبح هذا الشيء قابلا للتنفيذ‏,‏ أما إذا اختلفنا علي شيء فإنه لا يمكن أن يمر قرار حول ما نختلف عليه‏,‏ وهو ما يسقط النظام الديمقراطي الذي يقوم علي أساس أن الأكثرية تحكم والأقلية تعارض‏,‏ والنظام الحالي في الحكومة يسقط أمرين‏,‏ الأول‏:‏ مبدأ الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة‏,‏ لأنه إذا دخلت كل الأطراف والطوائف فلا أحد سيسأل‏,‏ ولا أحد سيحاسب والثاني‏:‏ أن ذلك يدفع مجلس الوزراء إلي أن يكون مجلسا عشائريا‏,‏ دائما فيه حلول وسطية ليست وسطية بمفهومها الحقيقي أعني حلولا علي حساب المباديء وعلي حساب البلد لكي ترضي كل الناس وترضي كل الأطراف‏.‏
ونحن لم نتفق في الدوحة علي أن كل حكومات لبنان ستكون كلها أكثرية ومعارضة‏,‏ ولكن اتفقنا علي أن الحكومة التي ستؤلف بعد اتفاق الدوحة ستجمع كل الأطراف حتي يتم انتخاب رئيس للجمهورية‏,‏ وذلك حتي تخرج البلاد من الشلل والفراغ الذي كان موجودا وقتها‏,‏ فاتفاق الدوحة كان اتفاقا استثنائيا دفعتنا إليه ضرورة السلاح المنتشر في الأرض والفراغ في السلطة‏,‏ ولا يمكن إطلاقا أن يتحول اتفاق الدوحة إلي معدل لاتفاق الطائف‏,‏ فاتفاق الطائف لا ينص علي هذا إطلاقا‏,‏ ونحن نعتبر أن دستورنا قائم علي اتفاق الطائف‏.‏
‏*‏ تصر المعارضة علي إحالة ملف شهود الزور إلي المجلس العدلي وأنت قلت في دراسة لك قدمت إلي مجلس الوزراء إنه لا يمكن إحالة ملف شهود الزور إلي المجلس العدلي لماذا؟
‏{‏ لسببين الأول‏:‏ القضايا التي تحال إلي المجلس العدلي محددة بالقانون‏,‏ وليس من بين هذه الحالات إطلاقا حالة شهود الزور كجريمة أو كجنحة يمكن أن تحاكم بالمجلس العدلي‏,‏ وهذا خطأ دستوري وقانوني‏,‏ كما أن المجلس العدلي وهو أعلي هيئة قضائية في لبنان محكمة استثنائية لا يتمتع فيها المدعي عليه بحقوق المراجعة من الدرجة الثانية أو الثالثة استئنافا وتمييزا‏,‏ ولهذا أنت تحرم بذلك المدعي عليه من حق الدفاع عن نفسه‏,‏ وحين تمنح الصلاحية لهيئة استثنائية أو محكمة استثنائية تمنحها حصرا ولا تتوسع وأنت في هذه الحالة تعتدي علي حق الدفاع‏.‏
ثانيا‏:‏ ما الفائدة من إحالة هذا الملف إلي المجلس العدلي‏,‏ وإذا كان هناك من فائدة فليدلنا من يعترض‏,‏ واعتقادي أن هذا الطلب هو وسيلة أخري من قبل قوي‏8‏ آذار للضغط علي المحكمة الدولية للتوقف عن النظر في قضية اغتيال الحريري والشهداء الذي سقطوا معه وبعده‏,‏ وذلك حتي يبت المجلس العدلي في قضية شهود الزور‏,‏ فهم يزعمون أن هؤلاء كان لهم تأثير علي مجري التحقيق الدولي‏,‏ وهذا مستبعد تماما‏,‏ ولا أشاركهم الرأي فيه‏.‏
‏*‏ إذا صدر القرار من المحكمة الدولية بإدانة عناصر لبنانية بالضلوع في قضية رفيق الحريري فهل سيخضع لرؤية مجلس الوزراء خوفا من حدوث صدام؟
‏{‏ سياسيا وليس قضائيا‏,‏ يجب توضيح شيء وهو أن هناك استقلالية بين السلطات في لبنان ولا علاقة للقضاء الدولي بالقضاء اللبناني‏,‏ فإذا صدر القرار بأي مسمي ظني أو اتهامي‏,‏ فرأيي أن الحكومة إذا رأت أنه سيحدث حالة من الارتباك والصدام فسوف تتعاطي معه من زاوية سياسية‏,‏ فالحكومة ليست سلطة أعلي للتقييم القضائي‏,‏ ولكن سياسيا هي ملتزمة برفض أن تكون المحكمة مسيسة‏,‏ وترفض أي قرار لا يكون مستندا إلي أدلة أو إفادات جدية‏,‏ فإذا تبين أن الاتهام ليس مبنيا علي ثوابت وقرائن فآنذاك سوف نشن الحرب علي هذا القرار‏,‏ أما إذا كان مستقيم الدلائل من شهود وقرائن واثباتات فإذن لا علاقة لنا بهذا القرار‏,‏ وأنا أستبعد أن تكون قرارات المحكمة الدولية مسيسة‏.‏
‏*‏ هناك من يرجع الهدوء حاليا إلي نجاح حزب الله في شن حملات استباقية إعلاميا وسياسيا‏,‏ بحيث لم يعد في حاجة إلي عمل ما ضد هذا القرار؟
‏{‏ الهدوء الذي يعيشه لبنان حاليا سببه اللبنانيون أنفسهم وهو نتيجة جهود مشتركة من كل الأطراف اللبنانية‏,‏ ولا اعتقد أن حزب الله مرتاح إلي وضعه حاليا‏,‏ فمازال قلقا من صدور القرار المرتقب‏,‏ كما أنه يدرك أن الضغط إعلاميا وسياسيا لن يغير في الأمر شيئا‏.‏