12‏ ألف قتيل ضحايا حوادث الطرق‏

ضحايا حرب الطرق يتساقطون يوميا علي الأسفلت في مشاهد دامية‏..‏ فالحوادث المأساوية في تصاعد مستمر تحصد الأطفال والسيدات والشباب‏..‏ وتخلف الأيتام والأرامل دون قانون يردع. أو إجراءات تمنع‏..‏ فالمسئولية تائهة بين الجهات المعنية والمسئولون مشغولون بترسيم الحدود بين المحافظات المختلفة وهيئة الطرق ووزارتي النقل والإسكان الكل يحاول التبرؤ من النقاط السوداء علي طرق الموت السريعة ولا عزاء للضحايا تحت شعار كله مقدر ومكتوب لدرجة أن الرئيس مبارك اهتم بآلام البسطاء وطالب بزيادة معدلات الأمان لوسائل المواصلات والنقل العام للحد من هذه الظاهرة‏.‏
أحدث احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أشارت إلي أن مصر شهدت عام‏2009‏ وقوع أكثر من‏22‏ ألف حادث سير بزيادة قدرت ب‏8,9%‏ عن عام‏2008‏ وأن حالات الوفاة لكل ألف مركبة تقدر من‏20‏ إلي‏25‏ حالة‏,‏ كما أشارت دراسة احصائية صادرة عن مركز بحوث وحدات المرور بوزارة الداخلية إلي أن‏6487‏ شخصا لقوا مصرعهم العام الماضي وأصيب‏35‏ ألفا في هذه الحوادث‏.‏
ولكن أسباب ارتفاع هذه النسبة من التصادمات كثيرة ومتشابكة لانستطيع أن نحصرها في نظام واحد فقط هو السلوك البشري بل الطرق وكيفية توظيف استخدامها المتابعة المرورية والتعامل مع الحادث عقب وقوعه أشياء كثيرة يرصدها خبراء النقل والقانون‏.‏
يقول الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق‏,‏ والذي يبدي اهتماما كبيرا بالقضية ومعالجتها بأساليب علمية‏:‏ بداية لفظ حادث طريق غير دقيق والمسمي الأدق هو تصادمات الطريق ووفقا لما تشير إليه احصاءات منظمة الصحة العالمية تشهد مصر سنويا مصرع‏12‏ ألف قتيل إثر هذه التصادمات و‏15‏ مليار جنيه خسائر اقتصادية إلي جانب الفاقد الاجتماعي بتضرر أسر الضحايا وأغلب ضحايا هذه الحوادث في الدول النامية من ذوي الدخل المنخفض‏.‏
كما تشير الدراسات إلي أن‏75%‏ من التصادمات في مصر تشهدها الطرق المحلية مما يشير إلي الضعف في البنية الأساسية لهذه الطرق والرقابة عليها بخلاف طرق وزارة النقل التي تعد جوانبها الفنية أفضل وإذا ما أردنا البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الحوادث مؤخرا في مصر لابد أن ننظر إليها بتأمل وأولها العنصر البشري‏,‏ فما يقرب من‏80%‏ من الحوادث ترجع إلي العنصر البشري وعلي الرغم من أن الرقم يبدو كبيرا فإنه لايختلف عن باقي دول العالم التي تصل النسبة فيها إلي‏76%‏ مثل أمريكا واستراليا لذلك أري أن السلوك البشري في مصر نتيجة وليس سببا فالمناخ العام والبيئة المحيطة تساعدان علي الوصول إلي ما نعانيه الآن فهناك بالفعل سلوكيات غير سليمة يتبعها المواطنون لكنها تتضافر مع أسباب أخري‏,‏ فهناك خلل في توزيع الرحلات والعلاقة بين الطرق واستخدامات الأراضي وافتقاد معني التوظيف الحقيقي مفهوم النقل إلي جانب وجود سوء في التخطيط لهذا المرفق الحيوي رغم أننا نملك القدرة علي التخطيط فمثال ذلك الطريق الدائري‏,‏ حيث نجد أن حوله مباني سكنية يستخدمه المارة في المرور وتسير عليه جميع أنواع السيارات فهذا الخلط في الاستخدام يحدث الكثير من المشاكل فنحن لايوجد لدينا مشكلة مرور إنما مشكلة نقل‏,‏ أيضا ارتفاع نسب امتلاك السيارات الملاكي في مصر والتي لايقابلها بنية أساسية تستطيع استيعابها الاعتماد في نقل البضائع علي سيارات النقل واللوري بنسبة تصل إلي أكثر من‏99%‏ فنحن بحاجة إلي انشاء طرق حرة واتباع نظام الهيكل الهرمي في انشاء الطرق مابين حرة ومتوسطة ثم محلية‏.‏
كما يجب أن ندفع بالمزيد من سيارات النقل الجماعي التي تقدم خدمة متميزة لتوفير استخدام السيارات الملاكي وهناك أمر مهم لابد من الالتفات إليه وهو حاجتنا إلي كيان مسئول عن المرور نستطيع التعامل معه فكل جهة تلقي بالعبء علي الأخري سواء وزارة الداخلية أو الصحة أو النقل أو هيئة الطرق‏..‏ وغيرها‏,‏ فلايوجد أب شرعي للمرور‏.‏
والحقيقة اننا جميعا نسعد باهتمام الرئيس مبارك بالقضية وتعليماته بإنهاء استخدام المقطورات لكننا نلاحظ أن الأمور لاتحل إلا بتدخله شخصيا‏.‏ وأذكر في عام‏99‏ عندما كنت مستشارا لأستاذي الدكتور إ براهيم الدميري وزير النقل الأسبق تم اتخاذ إقرار وقف هذه المقطورات إلا أنه استمر العمل بها فربما لو كان تم الغاؤها منذ ذلك الوقت لكان الأمر أختلف بعض الشيء‏.‏
خبير بالإدارة العامة للمرور أكد أن أكثر الطرق التي تشهد العديد من الحوادث بشكل يومي تتمثل في طريق محور المنيب والطريق الدائري وطريقي مصر أسيوط الصحراوي والزراعي وذلك للسرعة الفائقة لقائدي السيارات المستخدمة لهذا الطريق لعل أبشع هذه الحوادث مايشهده طريق مصر أسيوط الزراعي‏,‏ والذي يبدأ من منطقة المنيب وينتهي بأسوان وذلك لكثرة عدد المطبات المخالفة لجميع المواصفات القياسية والتي أنشئت بشكل عشوائي دون رقابة من هيئة الطرق ومن مسئولي المرور خاصة محافظتي الجيزة وأكتوبر ويتفرق دم الضحايا بين الطرفين‏.‏
والغريب أنه عندما قامت هيئة الطرق برصف طريق القاهرة أسيوط الزراعي أنشأت مطبات أكثر صعوبة من الأولي لتتسبب في العديد من الحوادث وتحطيم السيارات‏.‏
إختفاء الرادار
ويضيف الخبير المروري اختفاء الرادارات علي هذه الطرق والمسئول عنها مسئولية كاملة الإدارة العامة للمرور حتي انها لاتعمل إلا في أوقات معينة ويعلمها جميع مستخدمي الطرق السريعة وهو ما جعل الحوادث تزداد باستمرار لأنه لايوجد رادعا لهؤلاء الذين يسيرون بسرعات مجنونة مما يسهم في كثرة عدد الحوادث وتزايد الضحايا‏.‏
سيارات النقل
أما سيارات النقل خاصة علي الطرق السريعة فهي عامل أساسي وعنصر مشترك في جميع الحوادث وللأسف الشديد إنها في كل الأحوال تتسبب في الحادث وتهرب كما حدث في حادث الطريق الدائري الأخير فهناك حملات مرورية لكنها تعتبر عشوائية ولاتزداد إلا عقب كل حادث ونظن انه سوف يكون الحادث الأخير وفي النهاية كل يوم حادث أبشع من الحادث الذي سبقه وتتحول هذه الطرق إلي مصائد لضحايا الطرق‏.‏
وعن الجانب القانوني ومدي احتياجنا إلي قوانين وضوابط رادعة للمواجهة يقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض‏:‏ لانحتاج لإقرار المزيد من العقوبات إنما نحتاج إلي تطبيق القانون واتخاذ تدابير تحد من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلي حدوث هذه الحوادث المستمرة لأن الوقاية من الجريمة أفضل طرق لمواجهتها فهناك رعونة في القيادة واستهانة بأرواح البشر ولايكفي سحب الرخص أو غير ذلك من الاجراءات فلماذا لايتم ايقاف استخدام السيارة التي يرتكب قائدها مخالفة لمدة معينة؟‏..‏ فأعتقد أن هذا النوع من الإجراء سيحقق اثرا أفضل من مجرد سحب رخصة يمكن استعادتها بعد ذلك وبجانب الأداء السيئ في القيادة الذي نلاحظه في مجتمعنا هناك أيضا أمر لايجب إغفاله وهو عدم اتباع أساليب الصيانة وإصلاح السيارات‏.‏
ويري المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة ان ما نلاحظه الآن من سقوط الكثير من القتلي في هذه التصادمات يرجع إلي عدة عوامل أولها غياب الوجود الأمني الفعال الذي يحقق الردع لدي المواطنين‏,‏ فلقد أثبتت التجربة أن الناس لايهابون القانون إلا في وجود ممثله لذلك لابد من تكثيف الدوريات الراكبة في المحاور المرورية المختلفة‏.‏
الأمر الثاني العقوبات تحتاج إلي تغليظ فهي ليست رادعة بالقدر الكافي فالحد الأدني للعقاب لجريمة القتل الخطأ غرامة‏200‏ جنيه وصحيح أن هناك عقوبات بالحبس حسب ظروف الواقعة تصل إلي‏5‏ سنوات لكن الحد الأدني للعقوبة يجب أن يغلظ كما يجب أن يكون الحبس وجوبيا لمن يقود سيارته دون رخصة وتحت السن ولايتم الاكتفاء بالغرامة كما يحدث الآن‏.‏