تعاون مصرى أوروبى للحد من نزيف الدماء على الطرق

يناقش خبراء مصريون وأوروبيون غدا الاثنين وعلى مدى يومين أحدث الطرق والوسائل للحد من "نزيف الدماء على الطرق" وعلى هامش معرض ومؤتمر معدات السلامة على الطرق تتنافس عدد من الشركات المحلية والأوروبية والأمريكية لعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصميم وتأمين الطرق ومواقع العمل.
وتنظم المؤتمر والمعرض وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالتعاون مع مشروع التوأمة المصرى - الأوروبى، ويستضيف المؤتمر عددا من خبراء الطرق الأوروبيين للحديث عن هندسة وتخطيط الطرق وتأمين مواقع العمل، وفحص وتدقيق الأمان على الطرق، وذلك فى إطار 3 ورش عمل، بدعم من عدة جهات مثل منظمة الصحة العالمية ووزارات الداخلية والسياحة والصحة.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط ضحايا حوادث الطرق فى ازدياد رغم التقدم العلمى الكبير فى تمهيد وسائل النقل والطرق والكبارى والجسور حيث ارتفع إلى نحو مليون ونصف المليون سنويا بين قتيل ومصاب فى مقابل مليون فى العقد الماضى و800 ألف فى السبعينات وأقل من نصف مليون فى الخمسينات، وهناك مخاوف من تضاعف العدد مرة أو مرتين خلال ال25 عاما القادمة.
ويتصدر العالم العربى قائمة أعلى مناطق العالم فى حوادث الطرق وخاصة فى الخليج العربى بسبب المنافسة الشديدة فى استخدام أحدث المركبات والسرعة على الطرق خاصة بين الشباب.
وتأتى مصر فى المرتبة الرابعة والثلاثين على المستوى الدولى فى حوادث الطرق وفى المستوى الثالث بين شعوب العالم العربى، وهناك شخص يموت وأربعة يصابون كل ساعة فى مصر بسبب حوادث الطرق وتعد محافظتا القاهرة والجيزة من أكثر مناطق حوادث السيارات بمصر ويعقبها الدقهلية والقليوبية وتأتى الإسكندرية فى نهاية القائمة ويتبع سائقوها مايسمى "بأخلاقيات القيادة".
وتشكل حوادث الطرق عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول النامية حيث يصل عدد هذه الحوادث إلى 80% من العدد الإجمالى لحوادث السير فى العالم، وتدل البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة أن عدد ضحايا حوادث الطرق فى العالم كل 48 ساعة يوازى عدد ركاب طائرة جامبو وحمولة عشر طائرات جامبو من المصابين والمشوهين.
ولا تلقى حوادث الطرق نفس الاهتمام الإعلامى والرسمى الذى تلقاه سقوط طائرة، حيث أصبحت هذه الكوارث تصنف ضمن الأمور الروتينية فى العالم بالرغم مما تخلفه من مآس إنسانية فى المجتمع عامة وضمن العائلات المنكوبة خاصة.
ويتفق الخبراء على أن الزيادة الكبيرة فى إنتاج واستهلاك المركبات بأنواعها المختلفة لايقابله زيادة مماثلة فى وسائل الأمان والتوعية على الطرق وبين الركاب والسائقين.
وهناك أيضا عدد من العوامل التى تزيد من خطر وقوع الحوادث، من بينها السرعة الفائقة التى لا داعى لها، وعدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال، والقيادة فى حالة سكر (بتعاطى المخدرات أو الخمور)، وعدم ارتداء راكبى الدراجات النارية ذات العجلتين للخوذ، وسوء تصميم الهياكل الأساسية للطرق أو عدم صيانتها، وقيادة السيارات القديمة التى تفتقر إلى الصيانة الجيدة، أو التى لا يوجد فيها جوانب الأمان.
ومازال المجتمع الدولى يدرس أفضل التشريعات والقوانين والآليات الجديدة للحد من حوادث الطرق التى تعد السبب الأول فى وفيات الشباب على مستوى العالم، من بينها تشديد قوانين المرور وعقوبات المخالفين وإيجاد خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات المرورية.
ويؤكد الخبراء قبل ذلك على ضرورة التشديد على إجراءات السلامة على الطرق وتشمل استخدام أحزمة المقاعد الأمامية والخلفية والمقاعد الخاصة بالأطفال والخوذات الوقائية التى ساهمت فى خفض الوفيات نتيجة لحوادث الطرق ومراقبة سرعة المركبات وسلامة الإطارات والتأكد من عدم تناول قائد السيارة الكحوليات أو المخدرات التى تعد مشكلة كبيرة فى العديد من دول العالم وتوفير الإضاءة الكافية فى الشوارع.
ولاشك أن المسئولية جماعية يجب أن تشارك فيها الحكومة والشعب ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام للحد من حوادث الطرق وإقامة مدارس ذات مستوى مرتفع لتعليم القيادة ووضع حدود على عملية إصدار رخص القيادة واجتياز الاختبارات المخصصة لها بالإضافة إلى إعداد حملات إعلامية وأفلام تسجيلية حول "خطورة حوادث الطرق" .