أملاك الدولة‏..‏ تائهة بين أجهزة المحليات

نهب الأراضي يبدأ من توهان المسئولية عنها بين المحليات فمساحات الأراضي الشاسعة التي تقع بين‏,‏ المحافظة وتسطو عليها المحليات‏. أو تستولي هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الزراعية أو التنشيط السياحي.وغيرها من الجهات التي تستولي علي الأراضي بدون حسيب أو رقيب‏,‏ وكذلك المتخللات أو الأراضي الفضاء التي تقع في نطاق كل محافظة علي مستوي الجمهورية‏.‏
وهناك مافيا لتجارة الأراضي في كل محافظة‏,‏ والسطو علي الأراضي الفضاء من خلال عقود مضروبة أو مسجلة بالشهر العقاري‏,‏ ويتم وضع اليد عليها وبيعها‏.‏
مصطفي كامل محرم‏,‏ رئيس مدينة ميت سلسيل بالدقهلية سابقا‏,‏ المحليات يدها مغلولة علي المساحات الكبيرة والشاسعة التي تقع في المحافظة أو علي أطراف المحافظة‏.‏ وتعتبر هذه الأراضي خارج نطاق المحليات‏,‏ وأخذتها هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الزراعية وليت المحافظة تملك شيئا من هذه الأراضي‏,‏ ولذلك من الضروري أن تقوم الدولة بتنظيم حدودها مع حدود جميع محافظات الجمهورية‏,‏ وعلي المحافظة حذف هيئة التنمية الزراعية من الأحوزة العمرانية التابعة لها‏,‏ ولابد من تطبيق اللامركزية التي تنادي بها الدولة دون تحكم في وزارة الزراعة والإسكان وتحديد مساحة لكل محافظة‏,‏ وبالتالي إذا رجعت هذه الأراضي إلي المحافظة‏,‏ وصار المحافظ مسئولا عنها تم ضبط الأمور أكثر من ذلك لعدد من الأسباب منها أن حيازة هذه الأحوزة العمرانية تائهة بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الزراعة‏,‏ وبالتالي لابد أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة حتي يمكن محاسبتها‏.‏
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم‏,‏ عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا‏,‏ إن نهب الأراضي في المحليات أكثر من أي مكان آخر‏,‏ حيث توجد أراض شاسعة بجوار المدن والقري علي مستوي الجمهورية تسمي بالظهير الصحراوي‏,‏ وهذه الأراضي تحتاج إلي تنمية واستثمار‏,‏ وهناك أراض مخصصة للتنمية الزراعية وأخري للتنمية العقارية والسياحية وهناك أراض أخري مملوكة للدولة وأراض لأفراد رحلوا عن الدنيا وهناك أراض لمواطنين استقروا خارج البلاد وليس لهم ورثة فمن هنا تؤول ملكية هذه الأراضي إلي الدولة‏,‏ ولكن هناك بعض الأفراد في المحليات يقومون بوضع اليد علي هذه الممتلكات واستخراج أوراق تسجيل من الشهر العقاري بأوراق ليست صحيحة‏,‏ والحصول علي هذا التسجيل بعد انتهاء صفة البائع مما يعطيه شرعية قانونية‏,‏ فغالبا فإن المحليات تغض البصر عن هذه الاعتداءات‏,‏ مما يؤدي إلي ضياع ممتلكات الدولة من الأراضي وبهذه الطريقة ضاعت أراض كثيرة علي أملاك الدولة‏,‏ وهناك حالات أخري تم تقنين وضع اليد بها بمبالغ أقل من القيمة الحقيقية‏,‏ وهناك حالات تم ضبط تزوير لها‏,‏ وظهرت فيها أحكام قضائية بالحبس علي المتورطين فيها من المحليات وأعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية‏,‏ وأعيدت هذه الممتلكات والأراضي إلي الدولة بعد وصول بلاغات إلي الأجهزة الرقابية‏.‏
وهناك حالات كثيرة لم يتقدم فيها أحد ببلاغات وعلي الدولة تصميم خريطة يتم فيها تحديد الممتلكات العامة لها مع تحديد الأماكن التي تقع فيها هذه الأراضي في مختلف محافظات الجمهورية‏,‏ سواء كانت هذه الأراضي في القري أو المراكز‏,‏ أو المدن وتسجيلها مباشرة في الشهر العقاري علي أنها ممتلكات الدولة‏.‏
ووضع هذه الأماكن علي الحاسب الآلي بحيث يتم ضبط من يقوم بالاعتداء علي هذه الممتلكات أو يقوم بتسجيلها وإحالته إلي النيابة‏.‏
ويشير الدكتور حمدي عبدالعظيم إلي ضرورة مراجعة الممتلكات السابقة التي تم بيعها أو تم تخصيصها سواء لمشروعات أو لأفراد‏,‏ والتأكد من وجود سند قانوني لسداد هذه المستحقات للدولة‏,‏ والتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في عملية البيع أو التخصيص‏.‏
ويضيف الدكتور حمدي عبدالعظيم أنه من الضروري مراقبة التراخيص داخل المحليات بأجهزة أخري شديدة المراقبة بحيث لا يتم إمداد مبان تقام علي هذه الأراضي بالمرافق العامة وإلا تكون هناك جريمة مشتركة بين المسئولين والمعتدين علي المال العام‏.‏
ويشير د‏.‏حمدي عبدالعظيم إلي ضرورة قيام الدولة بتحديد مساحات كل محافظة علي حده‏,‏ وكل مدينة داخل المحافظة‏,‏ وكذلك الأحياء والقري‏,‏ بحيث يتم السيطرة تماما علي نهب هذه الأراضي سواء من جانب وزارة الزراعة التي تقوم بالبيع لشركات أو أفراد أو لجمعيات لهذه الأراضي بأثمان رخيصة جدا‏,‏ أو يقوم بعض الأفراد بوضع يده علي العديد من الأفدنة من هذه الأراضي أوتقوم هيئة المجتمعات العمرانية باستقطاع مساحات شاسعة من هذه الأراضي وتقوم بإنشاء مشروعات عليها‏,‏ دون أن تدفع الثمن‏,‏ ولابد من يقظة المحليات حتي لا تضيع أملاك الدولة هباء‏,‏ وحتي لا يغتصبها حيتان الأراضي‏.‏
ويقول محمد سامي محمد مزارع‏:‏ نهب الأراضي مازال مستمرا في جميع محافظات الجمهورية ليس فقط في محافظة الوادي الجديد بل في جميع المحافظات‏,‏ فالذي يقوم بشراء عدة أفدنة لعمل مشروع زراعي عليها يقوم أيضا بالاستيلاء علي مساحات ليست من حقه تماما وهكذا لا تنظر المحليات إلي الاستيلاء علي هذه الأراضي من عدمه‏,‏ ولذلك لابد أن تقوم الدولة بمراقبة موظفي المحليات واستبعاد كل موظف تحوم حوله شوائب حول الاستيلاء علي هذه الأراضي‏,‏ محذرا من أن سماسرة الأراضي يلعبون في الأحوزة العمرانية بجانب كل محافظة‏.‏
ويشير محمد عبدالحميد زكريا إلي أن بعض موظفي المحليات يساهمون في نهب أراضي الدولة والاعتداء عليها حتي إننا أصبحنا نخشي علي منازلنا من التلاعب والاستعانة بعقود مضروبة للحصول علي هذه المنازل التي توارثناها عن أجدادنا منذ مئات السنين‏.‏