طرائف الديون العربية‏:‏ دول الخليج ولبنان أكبر المدينين‏!‏

يبدو ما ذكره تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏ والذي سيطرح للقراء خلال هذا الشهر بشأن الديون الخارجية للبلدان العربية‏, أشبه بالقنبلة التي لا يتوقعها أحد‏,‏ حيث أشار بالاستناد إلي تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية‏(‏ ص‏274-293),‏ إلي التضخم الهائل للمديونية الخارجية الشاملة للدول العربية‏,‏ بعد رصد الديون الخارجية المستحقة علي الدول النفطية وغير النفطية‏,‏ حيث بلغت تلك الديون الخارجية نحو‏663.3‏ مليار دولار عام‏2009,‏ أي أكثر من‏2.6‏ مرة قدر ديون البرازيل‏,‏ ونحو‏2.9‏ ضعف ديون الهند‏,‏ ونحو‏3.9‏ ضعف ديون الدول منخفضة الدخل كلها‏.‏
والعجيب في الأمر أن الدول العربية الغنية المصدرة للنفط والغاز‏,‏ هي التي تتصدر قائمة الدول العربية المدينة للخارج‏,‏ حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المقدمة بمديونية خارجية بلغت‏128.6‏ مليار دولار عام‏2009,‏ حسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية‏2009,‏ وتأتي المملكة العربية في المرتبة الثانية بمديونية خارجية بلغت نحو‏86.5‏ مليار دولار عام‏2009.‏ وتأتي قطر في المرتبة الثالثة بمديونية خارجية بلغت نحو‏80.8‏ مليار دولار‏,‏ بينما تأتي لبنان في المرتبة الرابعة بمديونية خارجية بلغت نحو‏65.6‏ مليار دولار‏,‏ وتأتي العراق في المرتبة الخامسة بمديونية بلغت‏60.3‏ مليار دولار‏,‏ وجاء السودان في المرتبة السادسة بديون بلغت‏35.5‏ مليار دولار‏,‏ وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السابعة بديون بلغت‏32.5‏ مليار دولار‏,‏ وجاءت مصر في المرتبة الثامنة بديون خارجية بلغت‏31.6‏ مليار دولار‏,‏ وجاءت الكويت في المرتبة التاسعة بديون خارجية بلغت‏27.1‏ مليار دولار‏,‏ وجاءت تونس في المرتبة العاشرة بديون خارجية بلغت قيمتها‏21.7‏ مليار دولار‏,‏ وتلتها المغرب بديون بلغت نحو‏21.1‏ مليار دولار‏,‏ وتلته عمان بديون بلغت نحو‏8.7‏ مليار دولار‏,‏ وتلتها الجزائر بديون بلغت‏7.2‏ مليار دولار‏,‏ وتلتها اليمن بديون بلغت‏6.1‏ مليار دولار‏,‏ وتلتها ليبيا بديون بلغت‏5.6‏ مليار دولار‏,‏ وسورية بديون بلغت‏5.5‏ مليار دولار‏,‏ والأردن بديون بلغت‏5.4‏ مليار دولار‏,‏ وموريتانيا بديون بلغت‏3.1‏ مليار دولار‏,‏ وجيبوتي بديون بلغت‏0.7‏ مليار دولار‏.‏
لكن من المهم للغاية الإشارة إلي أن الجزائر تحتفظ باحتياطيات رسمية بلغت‏147‏ مليار دولار عام‏2009,‏ أي أكثر من‏20.4‏ ضعف ديونها الخارجية التي يمكنها سدادها في أي وقت‏,‏ إلي جانب الوفاء بكل التزاماتها الخارجية‏,‏ ونفس الأمر ينطبق علي ليبيا التي تحتفظ باحتياطيات تبلغ‏102.6‏ مليار دولار‏,‏ أي نحو‏18.3‏ ضعف مديونيتها الخارجية‏,‏ وكذلك الأمر وإن بدرجة أقل بالنسبة للمملكة العربية التي تملك احتياطيات قدرها‏408.6‏ مليار دولار‏,‏ أي نحو‏4.7‏ مرة قدر مديونيتها الخارجية‏.‏
وتملك عمان احتياطيات قدرها‏11.6‏ مليار دولار‏,‏ أي‏1.3‏ مرة قدر مديونيتها الخارجية‏.‏ أما باقي الدول العربية المصدرة للنفط مثل قطر والكويت والإمارات‏,‏ والعراق والبحرين فإن مديونيتها الخارجية أكبر كثيرا من احتياطياتها الرسمية من العملات الحرة‏,‏ او تصل لنحو أربعة أضعافها في حالة دولة الإمارات علي سبيل المثال‏!!‏
وتمتلك سوريا احتياطيات تزيد عن ثلاثة أضعاف مديونيتها الخارجية‏,‏ ويملك الأردن احتياطيات تزيد عن ضعف مديونيته الخارجية‏,‏ وتملك كل من المغرب واليمن احتياطيات تزيد عن ديونها‏,‏ بينما تملك مصر احتياطيات مساوية تقريبا لديونها الخارجية‏,‏ بينما تقل احتياطيات باقي الدول العربية عن ديونها الخارجية‏.‏ ورغم أن الاحتياطيات الرسمية تكون مهمتها تغطية الالتزامات الخارجية وعلي رأسها تغطية الواردات‏,‏ إلا أن علاقتها بالديون الخارجية والالتزامات المترتبة عليها‏,‏ تعتبر ضمن وظائف هذه الاحتياطيات التي تعتبر عاملا مهما في تحديد مستوي الجدارة الائتمانية للدولة‏.‏
وفيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية في الدول العربية‏,‏ فإن الصورة تبدو مغايرة تماما للصور الانطباعية عن الدول العربية المكبلة بالديون‏,‏ حيث أن متوسط نصيب الفرد من مجموع المواطنين والمقيمين‏,‏ من الديون في كل من قطر‏,‏ والبحرين‏,‏ والإمارات‏,‏ والكويت بالترتيب‏,‏ قد بلغ نحو‏7743,26192,31250,66230‏ دولار في عام‏.2009‏ وبلغ هذا المتوسط في لبنان‏,‏ والمملكة العربية‏,‏ وعمان‏,‏ وتونس‏,‏ والعراق‏,‏ وموريتانيا‏,‏ والسودان‏,‏ والأردن‏,‏ وليبيا‏,‏ وجيبوتي‏,‏ والمغرب بالترتيب‏,‏ نحو‏666,875,889,902,908,1000,1933,2087,2939,3392,4313‏ دولارا في عام‏2009.‏
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية نحو‏206,266,270,412‏ في كل من مصر وسوريا‏,‏ واليمن‏,‏ والجزائر بالترتيب في عام‏2009.‏
أي أن الدول الأثقل مديونية من زاوية حجم الديون ونصيب الفرد منها‏,‏ هي الدول العربية المصدرة للنفط والأكثر ثراء‏,‏ باستثناء الجزائر وليبيا‏.‏ أما الدول الأخف مديونية فهي الدول المعتمدة علي اقتصادات متنوعة وعلي نشاطات اقتصادية متجددة‏,‏ وليس ريع ثروات نفطية ناضبة‏.‏ وهذا الأمر يستحق التوقف عنده‏,‏ فحجم المديونية الهائلة للدول العربية الغنية‏,‏ وبالذات التي توجد لديها احتياطيات مالية يمكن توظيف جزء منها بصورة آمنة في المجالات التي تم الاقتراض لأجلها من الخارج‏..‏هذه المديونية غير منطقية ولا يمكن تبريرها‏,‏ لأن اقتراض هذه الدول لم يكن له مبرر ويعكس خللا في النظر لقضية الاستدانة من الخارج رغم توفر الاحتياطيات لدي الدولة‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار