وجود أقارب للوزراء من الدرجة الأولى فى عالم الأعمال يؤدى فى (أحسن الأحوال) لإفساد السوق

821 مليون دولار هى تكلفة الفساد فى الدول العربية كل 24 ساعة، وهى نتاج لما يعرف «بجرائم الكتمان». والمكتوم يتراوح ما بين «دفع رشاوى لأحد أفراد الأسرة المالكة كما حدث فى صفقة اليمامة بالسعودية، ومثل تورط وزير المالية الأردنى الأسبق فى منح أحد المسئوليين امتيازا بتروليا حصريا، «وعملية القرن» التى سمحت فى الجزائر لعبدالمؤمن خليفة، ابن وزير جزائرى سابق، بتهريب المليارات إلى الخارج وهرب وراءها دون أن تناله العدالة.
وفى العراق خسرت البلاد فى السنوات التى تلت الاحتلال الأمريكى 250 مليار دولار ما بين تهريب للنفط الخام، وعقد صفقات لاستيراد سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى،ومرتبات وهمية فى وزارة الداخلية. وفى مصر بالرغم من النهاية السعيدة لصفقة جزيرة آمون إلا أنه كشفت التداعيات الكارثية التى تنجم عن تزاوج المال والسلطة».
هذا جانب ما رصده تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية» والذى أصدره مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام منذ أيام، وكان الفساد عنوانا عريضا من عناوين كثيرة حفل بها التقرير.
والتقرير الذى يرصد الاتجاهات الاقتصادية جاء فى العام العاشر له وهو معجون بالسياسة، وربما يصدق عليه وصف أحمد النجار، رئيس تحرير التقرير، فى مقدمته بأنه «لا يوجد تقرير مناظر له على الصعيد العربى، حيث تأتى التقارير العربية إما إحصائية، أو تقدم عرضا مسالما حتى لا تغضب أى حكومة عربية».
ويرصد التقرير بداية الاهتمام الدولى بمحاربة الفساد عند بدايات الألفية حيث بدأت المؤسسات الدولية تربط إقراضها للدول بترتيبها على سلم مؤشر الفساد. وقد جاء هذا الاهتمام الدولى على هوى بعض أنظمة الحكم التسلطية فى الوطن العربى التى وجدت فى الشعار مدخلا لوقف الاحتقانات الاجتماعية وإلهاء المواطنين عن الإخفاقات التنموية على حد ما جاء فى التقرير.
ويذكر تقرير الاتجاهات الاقتصادية أن تعريف كل من البنك الدولى، ومنظمة الشفافية الدولية لا يغطى بعض ابتكارات الفساد فى الدول النامية والأقل نموا.
لأن تعريف المنظمتين يتجاهل الفساد المرتبط باستخدام النفوذ السياسى كآلية لتحقيق المكاسب الخاصة غير المشروعة. كما يغيب عن تعريف المنظمتين الدوليتين أيضا كل ما يتعلق بتسهيل الموظف العام للأقارب أو الأصهار العلم بظروف السوق قبل غيرهم مما يمكنهم من تحقيق مكاسب كبيرة على حساب آخرين.
وهو ما يضرب القاعدة الذهبية لأى نظام اقتصادى حر تنافسى، وهو العلم المتزامن بظروف السوق. «وظهور وزراء قادمين من عالم الأعمال هو مؤشر على الوجود الحتمى لمثل هذا النوع من الفساد. كما أن وجود أقرباء من الدرجة الأولى والثانية للوزراء والحكام يعملون فى مجال الأعمال، ويتعاملون مع الحكومة أو قطاعها العام أو هيئاتها الاقتصادية هو مؤشر على وجود فساد يتعلق على الأقل أو فى «أنظف» الأحوال بالعلم المسبق بظروف السوق» طبقا لما ذكره التقرير.
ويفسر التقرير الإستراتيجى تقدم بعض الدول الخليجية إلى مراتب متقدمة على مؤشر إدراك الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية بالرغم من إستيلاء بعض العائلات الحاكمة فى تلك البلاد على الثروات الطبيعية للدولة مرجعا ذلك إلى «إلى أن تعريف الفساد فى المؤسستين يغيب عنه كل ما يتعلق باستيلاء عائلة أو قبيلة على الثروة الطبيعية للأمة من خلال ازدواج السيطرة على السلطة والثروة محميا بآليات التسلط الأمنى والعسكرى. بالرغم من أنه من المفترض أن تكون الثروات مملوكة لكل أبناء الوطن بصورة متساوية» على حد ما جاء فى التقرير.
واعتبر التقرير أن الملابسات التى تم كشفها بعد حادثة عبارة السلام 98 التى أودت بحياة أكثر من 1000 ضحية هى علامة فارقة على الفساد الهائل الذى يمكن أن يتسبب فيه انكسار القانون أمام أصحاب النفوذ السياسى فى مصر.
هيمنة أحزاب السلطة
ويجد التقرير أن ثمة علاقة مباشرة بين الفساد وتدابير الحكم الرشيد، كالعملية الانتخابية والمشاركة السياسية والحريات المدنية. «فهناك قدرة للديمقراطيات على الحد من الفساد نظرا لما توفره الانتخابات المنتظمة، والمشاركة السياسية من ضوابط على ممارسة السلطة. وضعف الحيوية السياسية للأمة نتيجة للقمع والقهر، والبطش بالمعارضة، وتهميش أو إلغاء المشاركة السياسية للشعب يؤدى إلى أن تصبح الدولة مرتعا لأسوأ أنواع الفساد. كما أن التفاوت الرهيب فى مستويات الدخول بين الطبقة العليا وبين الفقراء يجعل الطبقة العليا مع السياسيين وكبار موظفى الدولة قادرين على تبرير سلوكهم بشأن مالية الدولة وأصولها وشراء الإعلام وتكريسه لصالحهم فى حين يكون الفقراء فى وضع أضعف من أن يواجهوا الفساد» كما يؤكد التقرير الإستراتيجى للأهرام.
ويرى التقرير أن التركيب السياسى للبرلمانات العربية، وهيمنة أحزاب السلطة على الأغلبية البرلمانية هو ما يحد من صلاحيات المجالس التشريعية فى محاربة الفساد على حد قول معدى التقرير.
لافت للانتباه
ومن اللافت للانتباه التدهور التاريخى الذى لحق بوضعية العديد من الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد والذى تزامن مع تبنى النظم العربية لبرامج وطنية لمحاربة الفساد مثل لبنان والمغرب والجزائر ومصر.
ووفقا لتقرير التنمية الإنسانية لعام 2009 والذى يرصد التغيرات التى لحقت بمؤشرات الحكم فى الدول العربية «فإنه قد تراجعت بشكل حاد المؤشرات المتعلقة بفاعلية الحكومة والاستقرار السياسى وضبط الفساد فى البلاد ذات الدخل المنخفض وذلك فى الفترة مابين عامى 1996 و2007. أما البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى فقد سجلت تقدما هامشيا على صعيد الاستقرار السياسى فى حين تراجعت فيها مؤشرات ضبط الفساد وحكم القانون. أما البلدان ذات الدخل المرتفع فقد شهدت تحسنا فيما عدا مؤشر حكم القانون، وظل مؤشر التمثيل والمساءلة متدنيا بشكل ملحوظ على حد ما ذكره التقرير.