شركة بريطانية تعترف برشوة مسئولين عرب فى صفقات السلاح

«لقد قمنا برشوة مسئولين فى الخليج والشرق الأوسط وشرق أوروبا من أجل تقديم بيانات كاذبة عن تعاقدات الأسلحة»، هكذا اعترفت شركة BAE سيستمز البريطانية لتجارة السلاح أمام القضاء الأمريكى بتقديمها رشاوى للمسئولين عن أوامر التوريدات والتعاقدات الخاصة بالسلاح، والغريب أن الدول العربية مازالت تتعامل معها.
فقد اعترف مسؤل بالشركة على موقعها الإلكترونى بأن البحرين تعد سوقاً هامة بالنسبة للشركة التى تتمتع بعلاقات قوية مع سلاح الجو الملكى البحرينى من خلال طائرة التدريب «هوك»، وقوات الدفاع البحرينية من خلال طائرة «آفرو آر جيه 100»، وقال إن «بى أيه إى سيستمز» تتطلع إلى تقوية أواصر العلاقة مع البحرين وتوفير الدعم الكامل لها لحماية أراضيها ومواطنيها، هذا فضلاً عن توقيعها عقودا لشركة عمان البحرية لتقديم معدات دفاعية للسلطنة.
وقد اعترفت شركة بى. أيه. إى فى محكمة أمريكية بتورطها فى تقديم بيانات كاذبة فيما يتعلق بعقود أسلحة خارجية وقامت بدفع غرامة 400 مليون دولار.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الذى تداولته صحيفتا الجارديان والإندبندنت البريطانيتين أن الشركة انتهكت التعهدات التى قدمتها للحكومة الأمريكية - حين كانت تسعى للتوسع إلى الولايات المتحدة- بالالتزام ببنود لمكافحة الرشوة فى القانون الأمريكى، حيث تحظر بنود القانون دفع رشاوى لمسئولين أجانب فى سبيل الحصول على أعمال أو الاحتفاظ بها.
وتعد الغرامة البالغة 400 مليون دولار من أكبر الغرامات التى فرضت ضد شركة إنتاج أسلحة دفاعية بالمقارنة بمبلغ 402 مليون دولار الذى وافقت مجموعة الهندسة والمقاولات KBR ومالكتها السابقة هاليبرتون على سداده بشأن تعاملاتها مع مسئولين نيجيريين.
وقد وافقت BAE Systems الشهر الماضى أيضاً على سداد مبلغ 50 مليون دولار لتسوية تحرك مواز من المكتب البريطانى لمكافحة الاحتيال.
وتقوم القضية على تورط BAE بدفع رشاوى لطرف ثالث بهدف تسهيل بيع أسلحة دفاعية إلى دول معينة، وقد وصفت تلك الشركة الجهات التى دفعت لها الأموال بأنها «وحدات تسويقية».
وتشير وثائق القضية إلى أن BAE دفعت أكثر من 200 مليون دولار لجهات كانت تدرك أنها تتسلم منها الأموال لضمان منحها الأفضلية بصفقات عسكرية.
وقامت الشركة - وفق أوراق المحكمة - بدفع مبالغ مالية إلى «مسئول عربى» لم يكشف عن اسمه لتسهيل نيلها صفقة تسلّح تبيع بموجبها طائرات مقاتلة لدول عربية، وقد نفت ذلك فى تحقيقات جرت معها عام 2001.
كما شملت اعترافات BAE صفقات مماثلة فى تشيكيا والمجر، ما دفع القاضى الناظر بالملف، جون بايتس، إلى وصف ما قامت به الشركة بأنه «أحد أخطر القضايا فى عامل الصناعات الدفاعية خلال العقد الجارى أو فى التاريخ عموماً».
وكانت BAE Systems قد دفعت فى لندن فى السابع من فبراير الماضى غرامة مالية فى القضية عينها، حيث بلغت قيمتها 50 مليون دولار، على أن يسمح لها بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفى أماكن أخرى فى العالم.
وتتعلق التسوية التى تم التوصل إليها بالنسبة إلى بريطانيا ببيع نظام رادار إلى تنزانيا، فى حين أن التسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق بمبيعات الشركة فى وسط أوروبا وصفقة «اليمامة» السعودية ودول عربية أخرى.
وتشير مصادر اعلامية بريطانية إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كان قد أوقف تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية بطلب من حكومة تونى بلير، مجادلة آنذاك بأن التحقيق يهدد جهود التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب مع دول الخليج.
غير أن قاضيين فى المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنه ينبغى للتحقيق أن يستمر، كما قررا السماح للمكتب باستئناف الحكم الصادر بحقه والذى يقضى بأنه تم التصرف بشكل غير قانونى، عندما تم إيقاف التحقيق بشأن فساد يحيط بصفقة أسلحة بين بعض الدول العربية وشركة BAE Systems.