من صميم اختصاصه‏!‏

دأبت الحكومات اليونانية المتعاقبة علي التلاعب بالتزوير والتزييف في الحاسبات القومية‏,‏ وهي الحسابات التي تصور وتعكس النشاط الاقتصادي للدولة‏,‏ وذلك بهدف تحقيق المعدلات التي تكفل لها الانضمام للسوق الأوروبية‏. وبعد الانضمام استمرت عملية التزوير والتزييف دون أن تستطيع الاجهزة الفنية للسوق اكتشاف هذا التلاعب اما عن عجز أو إهمال متعمد أو غير متعمد‏,‏ ونظرا للنتائج الخطيرة لهذا التلاعب أوصت السوق الأوروبية بضرورة توسيع نطاق الرقابة التي تمارسها الأجهزة الفنية في السوق لكي تشمل الرقابة علي الحسابات القومية جنبا إلي جنب الرقابة المالية التي تمارسها السوق‏.‏
والعجيب في الأمر أن هذه التوصية التي أصدرتها السوق الأوروبية سنة‏2010‏ قد تم العمل بها في الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر اعتبارا من سنة‏1964‏ وحتي الآن‏,‏ حيث تتم مراجعة الحسابات القومية والحسابات المالية بموجب اختصاص متابعة تنفيذ الخطة وتقييم تقويم الأداء وتتضمن التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز بمجلس الشعب سنويا ملاحظات وافية عن الحسابات القومية ولاسيما ما يتصل منها بالموازنة العامة للدولة والدين العام‏,‏ وكذلك علاقة عجز الموازنة بالناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وعلاقة الدين العام الداخلي والخارجي بالناتج المحلي‏,‏ والانفاق العام وهيكل الانفاق الحكومي والسياسة الضريبية‏,‏ وميزان المدفوعات والمعاملات مع العالم الخارجي‏,‏ وغيرها من المفردات التي تقع ضمن الحسابات القومية‏,‏ وتقويم الأداء الاقتصادي‏,‏ وهي الرقابة التي يري بعض ولاة الأمور عندنا أنها تدخل في شئون الدولة برغم أنها من صميم اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات منذ سنة‏1964‏ وهو الاختصاص الذي أوصت به المفوضية العامة للسوق الأوروبية المشتركة‏.‏
دكتور مرقس إبراهيم سعد
وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا