كتب أحمد العطار: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكز التدريب المهني التابعة لها وذلك للارتقاء بمستوي الخريجين وتوفير عمالة فنية مدربة قادرة علي مواكبة التطوير التكنولوجي تلبي احتياجات الصناعة المصرية مما يسهم بشكل كبير في مواجهة مشكلة التشغيل والبطالة, جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد مع المهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والسيد مدحت مدني مقرر مجلس التدريب الصناعي لاستعراض الخطوات التنفيذية لتطوير مصلحة الكفاية الانتاجية والبرامج التدريبية الجديدة التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلي أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ مجموعة من البرامج والحزم التدريبية الجديدة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة والاتحاد الأوروبي لتأهيل العاملين بالقطاع الصناعي والشباب الخريجين الجدد وتدريبهم علي المهن والمهارات التي تحتاجها سوق العمل. وقال رشيد إن هذه البرامج تستهدف توفير العمالة المدربة والماهرة وفقا لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي وسوق العمل وتلبية احتياجات التنمية والتوسعات الصناعية, مشيرا إلي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري والارتقاء بقدرات ومهارات وتدريب العاملين وتوفير العمالة الماهرة لمختلف القطاعات الصناعية.