أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة مصلحة الكفاية الانتاحية ومراكز التدريب المهني التابعة لها وذلك للارتقاء بمستوي الخريجين وتوفير عمالة فنية مدربة قادرة علي مواكبة التطوير التكنولوجي تلبي احتياجات الصناعة المصرية مما يسهم بشكل كبير في مواجهة مشكلة التشغيل والبطالة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد مع المهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية ومدحت مدني مقرر مجلس التدريب الصناعي لاستعراض الخطوات التنفيذية لتطوير مصلحة الكفاية الانتاجية والبرامج التدريبية الجديدة التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة. واشار الوزير إلي ان الوزارة ستبدأ في تنفيذ مجموعة من البرامج والحزم التدريبية الجديدة من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة والاتحاد الاوروبي لتأهيل العاملين بالقطاع الصناعي والشباب الخريجين الجدد وتدريبهم علي المهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل. وقال المهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية ان محاور خطة تطوير المصلحة ترتكز علي عدد من المحاور تشمل النهوض بمستوي البرامج التدريبية والوصول بها إلي أعلي وأحدث المستويات الدولية والتي تتوافق مع احدث نظم التدريب العالمية من حيث مناهج وأساليب التدريب.