الاستيلاء علي أرضي المواطنين‏

تحقيق‏:‏ أيمن السيسي
من يعيد أراضي بعض المواطنين التي استولت عليها بعض أجهزة الدولة ب القوة ومنعت أصحابها من حيازتها؟ وإلي من يلجأ مواطن استولت جهة حكومية ما علي أرضه ورفضت اعادتها رغم القرارات و سيادة القانون؟ وهل يقاضي الحكومة بسبب أفعال موظف؟‏!‏ تعددت الحالات وفيها إحدي الحكايات يسردها المواطن محمد حسني توفيق وبدأت عام‏1980‏ عندما أوقف جده‏13‏ فدانا بحوض بشرانة العبابدة بمدينة قنا كوقف أهلي‏.‏ ومع صدور قرار تسليم الأوقاف الأهلية إلي هيئة الأوقاف نفذته الأسرة وسلمت الأرض بعدها قامت احدي جهات الدولة الرسمية عام‏1980‏ بوضع يدها علي مساحة‏6‏ أفدنة من أملاك الأسرة وهي مجاورة للأرض الموقوفة لتقيم عليها معسكرا للأمن المركزي‏.‏ ويضيف‏:‏ قمنا بالإعتراض علي ذلك وقدمنا مذكرات إلي وزارتي الأوقاف والداخلية ومحافظ قنا آنذاك عبد المنصف حزين والذي أصدر قراره رقم‏68‏ لسنة‏1980‏ بإلزام وزارة الداخلية بسداد قيمة هذه الأرض لهيئة الأوقاف علي أن تعوض الأخيرة الورثة بأرض بديلة‏.‏ وبالفعل سددت الداخلية سعر الأرض للأوقاف‏.‏ ورغم ذلك لم تلتزم الأوقاف بتنفيذ البند الخاص بالورثة وتعويضهم بأرض أخري‏,‏ ومنذ هذا التاريخ ونحن نطوف علي أروقة الوزارة والهيئة ومديرية الأوقاف بقنا للحصول علي حقوقنا والغريب أن مدير أوقاف قنا يؤكد لنا أن قرار المحافظ غير ملزم للهيئة‏.‏ هذا في الشق الخاص بتسليمنا أرض بديلة وإلزام الداخلية بتسديد ثمن الأرض وقد استلمتها الأوقاف بالفعل ولم تعترض‏!!!‏
سألته لماذا لم تقم برفع دعوي قضائية علي الأوقاف لاستلام الأرض؟ فأجاب‏:‏ القرار ليس فيه مجال للاجتهاد أو الجدال حيث ينص علي تسليم أرض بديلة للورثة كل حسب نصيبه الشرعي علي أن تكون هذه الأرض في نفس الحوض وهي التي أوقفها جدي للخير‏.‏ ولأن القرار واضح وصريح فنحن في انتظار رد الجهات الرسمية التي تسببت من البداية في هذه المشكلة بإستيلائها دون وجه حق علي أراضينا وهو ما يوجب عليها المساعدة في إزالة التعديات واعادة الحقوق إلي أصحابها وتسليم الأرض البديلة إلي الورثة‏.‏ وهو ما طلبته يؤكد حسن توفيق في العديد من الشكاوي والمذكرات طالبا التدخل لمساعدتنا‏,‏ وإلي الآن مازالت الحيرة ترافق الانتظار الذي طال لسنوات دون اهتمام أو الرد‏.‏
والمشكلة الأخري الأكثر تعقيدا وسفورا هي مشكلة عمرو محمد صبحي قنديل والذي أقام مع آخرين الدعوي رقم‏26197‏ أمام القضاء الإداري بالاسكندرية ضد وزير الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار رقم‏1063‏ لسنة‏2007‏ والذي أصدره الوزير أمين أباظة بإزالة ما اعتبرها اشغالات علي مساحة‏40‏ فدانا بقرية الرويسات والاستيلاء عليها لصالح مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين والتي قضت فيها المحكمة بوقف تنفيذ القرار‏.‏
المشكلة كما لخصها عدد من العاملين داخل مشروع مبارك القومي تبين أن المواطن عمرو صبحي ووالده قاما بشراء مساحة‏50‏ فدانا من جمعية أبناء المستقبل لضباط الشرطة بمحافظة مطروح تقع ضمن مساحة‏170‏ فدانا لم تقم الجمعية باستكمال اجراءات شرائها من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ودون وضع حدود بين الجمعية وزمام قرية الرويسات التابعة للمراقبة الزراعية شباب الخريجين بمطروح‏.‏
ومع وجود أكثر من عشر دعاوي قضائية وثبوت أن هناك مساحة ضمن زمام أرض الخريجين حسب خرائط المشروع ومساحة أخري باعتها بأكملها لجمعية أبناء المستقبل والتي يبدو أنها اعتمدت علي الأحاديث الشفهية مع مسئولي الهيئة ولثقة المواطنين فيها أو في قوتها في محافظة نائية هي مطروح ولم يتأكد أحد من المشترين من صحة أوراقها أو دقة حدودها ورغم ذلك‏,‏ فإن الظلم الذي تعرض له عمرو قنديل بالإستيلاء علي أرضه تخطي سنه‏70‏ عاما أدي إلي ضياع حقه‏,‏ يقول عمرو قنديل‏:‏ اشتريت مساحة‏50‏ فدانا من جمعية ضباط الشرطة بمطروح عام‏2003‏ وقمت ببناء منزل ومسجد عليها بتراخيص رسمية‏.‏ واستمرت حيازتي لها هادئة ومستقرة حتي قام محمد عبد الحليم مراقب مشروع الخريجين بالحمام بالإستيلاء علي الأرض والدخول معي في منازعة حققت فيها النيابة العامة وتم فصل الحدود واستلمتها بمحضر رسمي ولكنهم أعادوا الإستيلاء عليها‏.‏
ولم يستطع عمرو إلا التقدم بشكاوي للوزير الذي أحال الأمر إلي وليد حمزة المستشار القانوني للوزارة والذي أشار إلي ضرورة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم الصادر‏.‏