البدري فرغلي يكتب: الدين العام كفيل بإقالة الحكومة

ضخامة الدين تجعل إيرادات مصر السيادية رهينة وحكومة نظيف حاولت تخفيضه بالدخول في مراهنات البورصة فخسرت تسعمائة مليون جنيه
حكومة نظيف لم تتحرك لمواجهة أزمة الدين العام
إنها كارثة اقتصادية واجتماعية أن يصل الدين العام إلي 1243.472مليار جنيه.. أي ألف ومائتا وأربعون ملياراً وأربعمائة واثنان وسبعون مليون جنيه!! وهذا الرقم يحدث في الدول الكبري فقط، ولكن في مصر فهو كارثة لا يمكن الخروج منها حتي بالإصلاحات، فقد تراكم الدين العام حتي وصل إلي هذه الأرقام المخيفة وكلها من بيانات «البنك المركزي»، وتحاول الحكومة الخروج من هذه الكارثة بأن تحول جانباً منها إلي الشركات العامة والمشتركة حتي ما تبقي من القطاع العام.. وكأن هذه الشركات ليست تحت سيطرة الحكومة، بل هي خاصة طبقاً للقانون 203 للقطاع الخاص.. وحاولت الحكومة الدخول في مراهنات البورصة فخسرت تسعمائة مليون جنيه بفضل وزيرة يمتلك زوجها شركة توظيف أموال!! وبعد فقدان الصواب والعقاب أصبح الجميع ينهل من عرق المصريين فهو تم إبعاده عن الطريق إلي الوصول إلي منابع الديون، ويمثل الدين العام المحلي بالإضافة إلي الدين الخارجي ما يجعل إيرادات مصر السيادية رهينة سنوات طويلة، بالإضافة إلي 308.698 دولار ديوناً خارجية.. الغريب أن الحكومة تتعامل مع هذا الدين علي أنه إنجاز!! ويقف وزير المالية حيث يتباهي رغم أن حجم الديون يهدد النظام نفسه بالخطر..
وتمثل فوائد الدين العام فقط 71 مليار جنيه تمثل أجور الشعب المصري كله.. ولكن الكارثة الأكبر أنها تأكل الأكبر.. جميع الموارد السيادية من بترول وغاز وقناة السويس.. بل العلاج والصحة والتعليم.. ماذا بقي لنا حتي تتقدم الدولة وتزدهر؟! وأصبحت مواردنا رهناً بالدين العام الداخلي والخارجي.. دون أن يكون هناك برنامج زمني لتخفيف هذه الديون.. ولكن المجتمع يدخل في نفق مظلم بسبب تراكم هذه الديون.. ولا يجد حتي مخرجاً منها.. وازدادت هذه الديون أكثر من الضعف منذ أن تولي وزير المالية.. مع الإدارة المالية لصندوق النقد الدولي تحول وزير المالية إلي أداة منفذة لإدارة الصندوق وتنفيذ شروطه التي عجزت جميع الحكومات السابقة عن تنفيذه لما سوف يحدثه من كوارث اقتصادية واجتماعية!! ففي ظل هذا الكابوس هناك عدة آلاف من الذين يشغلون وظائف عليا وخاصة يتقاضون أكثر من مليون جنيه شهرياً.. نعم شهرياً ويطلقون عليهم أصحاب الثقة!! يحدث هذا في بلد نسبة الفقر فيه عالية وعندما أتي «أوباما» لرئاسة أمريكا وجة ضربة قاصمة لهؤلاء الذين يتقاضون أجوراً خيالية حتي يعيد التوازن للجميع وكانوا هم أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية!! يحدث هذا في أمريكا.. ولكن في مصر يحدث العكس.. وأصبحت هذه الحفنة وما يتقاضونه من مليارات حقوقاً لا ترد أو تمس!! في الوقت نفسه هناك من يتقاضي المائة والمائتين جنيه شهرياً.. إذن البعد الاجتماعي ساقط.. بل تحول هؤلاء المنتجون إلي عبء علي الخزانة العامة.. والغريب أن القوانين تصدر عن مجلس الشعب.. ولكن الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية.. وبها تتحول الإيرادات السيادية إلي استقطاع جانب منها إلي حوافز ومكافآت.. وطبقاً للصفوة فقد تصل الأجور الأساسية إلي 20 مليار جنيه وستين ملياراً تتجه إلي أصحاب الثقة مما أحدث فوارق بين المواطنين تصل إلي نسبة الواحد إلي مليون، وهذا لا يحدث حتي في أغني الدول المتقدمة وتتجه هذه الأموال إلي الجهات السيادية، ومما جعل المدارس تتوقف عن البناء والمشروعات تنكمش.. بل يتم التعامل معها علي أنها شر لابد التخلص منه وبأي طريقة!! ولكن الأخطر أن البنوك العالمية توقفت عن تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل وتوقفت عن الإقراض!! واتجه وزير المالية إلي ودائع المصريين وأخذ ينهل منها.. وأخذ ذهنه يتجه إلي السهل وهو بيع الأراضي وشبكات المحمول.. حتي الأراضي البور الموجودة حول القاهرة وغيرها تحولت إلي أراض للبيع كي تساهم في خفض العجز في الموازنة!! وتحول الفساد إلي مادة خصبة في ظل مناخ يساعد علي ذلك، بل إن مصر أصبحت بدونه تنهار!! لما فيه تخليص لجميع المشكلات التي تقابل المواطنين.. بل تحول إلي شرعي بعد أن توقفت الأجهزة الأمنية والرقابية عن القيام بدورها!! أي في انتظار التوجيهات!! وأصبحت هناك فئة تملك وتحكم لصالحها علي حساب الأغلبية من الشعب.. وسيطرة هذه الفئة علي البرلمان والحكومة والقرار وتحولت هذه القوي إلي مراكز قوي في القرار والقانون حتي يصدر لصالحها، وعندما يصبح القرار لصالح الفقراء يفتح الباب لدخول المزيد من الفقراء أن مصر العظيمة لا يمكن أن يمتلكها شخص يفعل بها ما يريد ودون معقب أو معارض.. بل حتي ناقد مالي لما يحدث في مصر وفي الآونة الأخيرة ازدادت شرائح الفقراء وتستعمل القوة في مواجهة أي تحرك جماهيري يطالب برفع مستواه الاجتماعي، وأصبح المواطن المصري يعيش في جحيم الحياة اليومية دون أمل كما فقد التطلع للمستقبل!! ولكن وزير المالية استمع جيداً لشروط صندوق النقد القديمة وأخذ منا ما يريده.. وأخذت الأسر تعيد النظر في مصروفاتها حتي وصلت لقاع المجتمع، ولكن الحلول أصبحت مستحيلة وأصبحت أربعمائة مليار جنيه هي أموال التأمينات الاجتماعية دخل الخزانة العامة لسد العجز في الموازنة حيث يصل إلي أكثر من تريليون!! وأصبحت مصر تمارس سياسة «الباب المفتوح» التي فرضها الاستعمار الإنجليزي إبان احتلالهم مصر!! ولأول مرة تحولت مصر إلي سوق مفتوحة لكل نقابات العالم وفي جميع المجالات، وما يباع في أسواقنا هو ما ترفضه جميع الدول لرداءة صناعته؟! وانتشرت هذه السلع الرخيصة جداً في ربوع البلاد حتي أصابت الإنتاج الوطني بضربات موجعة جعلته ينكمش وتزداد البطالة فيه والأهم تخفيض ضرائبه وإيراداته.. الغريب أن أمريكا بلد الاقتصاد الحر فرض علي الحديد والصلب رسوماً عالية.. مما جعل أوروبا واليابان والصين تلجأ إلي منظمة التجارة العالمية «الجات» وكان الحكم لصالحها.. لكن أمريكا أعلنت أن مصلحة المواطن الأمريكي أهم من أحكام الجات!! والجات نفسها تعطي الحق لأي بلد بفرض رسوم علي أي سلع تهدد الصناعة الوطنية.. ولكن حكومتنا ورجال أعمالها يريدون أن تكون مصر مستوردة.. وبعيدة عن التصدير فمن يملكون صناعة القرار هم وحدهم المستوردون وأصحاب التوكيلات الخاصة! واسألوا وزير التجارة.. وهو تاجر سابق وحالي وفي المستقبل!! اسألوه.. بكم نستورد من الصين وبكم نصدر لها؟! فكيف يسمح لدولة تستولي علي السوق المصرية بسلع رديئة دون أن تكون أسواقها مفتوحة للسلع المصرية الوطنية!! وبرغم كل هذا فقد قدمت الحكومة للعمال المصريين حوافز للاستثمار أي بدون تأمينات أو عقود عمل غير مرتبطة بالاستقالة.. حتي الرعاية الصحية تعني الفصل من الخدمة!! هل هذا هو الإصلاح الذي ينادون به؟! ويوجد في مصر سبعة ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص مسلوبين تماماً من جميع الحقوق حتي الدخول في المنظمات النقابية مما يخالف جميع المواثيق الدولية.. وأصبحت البطالة تنهش في المجتمع، حيث تم نمو الإرهاب والتطرف والإجرام!! ومع اشتداد أزمة الدين العام أعلنت وزارة البترول عن تأجير حقل ينتج يومياً لمدة ست سنوات مقابل مليارات من الدولارات!! إنها كارثة أن تبيع الاحتياطي كي نوقف ارتفاع الدين العام!! ومن آخر تقرير للبنك المركزي أن الحكومة اقترضت أكثر من سبعمائة مليار جنيه في الربع الثالث من العام.. وكذلك استولت علي مائة وثمانية وثمانين مليار جنيه وأخفت الحكومة أكثر من سبعين مليار جنيه ديوناً علي الشركات القابضة والتابعة والحكومية، والأخطر من ذلك كله هو إقراض القطاع الخاص بفوائد ميسرة علي حساب صناديق التأمينات وبعض هذه القروض لم ولن ترد حيث منحت دون ضمانات!! وهناك ثلاثون مليار دولار ديوناً خارجية.. ويعني هذا أن الدين العام أصبح يفوق التريليون وهذا ما يجعل الوطن يواجه أخطاراً كارثية حيث تم ابتلاع أربعمائة مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية وأصبح الوطن يعيش في خطر داهم من الارتفاع المستمر في الدين العام ولا توجد خطة لوقفه.. بل يزداد يومياً وحتي يتوقف نمو الكارثة يجب تشكيل لجنة عليا من الخبراء ومن جميع الألوان السياسية لوضع تصور ملزم من أجل الخروج من هذه الأزمة.. والعالم كله يأخذ بذلك علي أن تكون هذه اللجنة بعيدة عمن تسببوا في هذه الكارثة.. وهناك من لا يعطي لهذا أهمية حيث يعلن من آن لآخر أن لدينا قناة السويس والسد العالي حتي الأهرامات ومياه النيل.
إنهم هم الذين أدخلوا البلاد في هذه الأزمة فأصحاب هذه السياسة السوداء هم القادرون علي الخروج منها.