بعد أن زاد 415 مليار جنيه خلال خمس سنوات..الدين المحلي قنبلة قد تنفجر في وجه الحكومة!!

* د. هناء خير الدين: 17% من إنفاق الموازنة موجهة لخدمة فوائد الدين
* د. سمير رضوان: مقارنة الدين المصري بالدول العربية ظلم لأنه وصل في إنجلترا إلي 116%
* د. منال متولي: بدون تصور واضح للتعامل مع الأزمة توقعوا حدوث كارثة
* د. علي لطفي: الدين لم يصل للمراحل الحرجة والخطيرة
محمد الشيخ
من أخطر الجوانب السلبية لقرارات وسياسات حكومة الدكتور نظيف علي مدار السنوات الخمس الماضية زيادة حجم الدين بنسبة 100% حيث كان 435 مليار جنيه عام 2004 وارتفع إلي 637 مليارا عام 2007 ثم وصل إلي أكثر من 850 مليار جنيه في عام 2009 وهذا يعني أن الحكومة كانت تقترض سنويا حوالي 100 مليار جنيه.
وخلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرا عن الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط حذر الدكتور سعادة الشامي مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي من زيادة معدل الدين المحلي المصري، مؤكدا أنه من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد المصري خاصة أن مصر تعتبر ثانية كبري الدول التي تقوم بإصدار سندات بعد لبنان في المنطقة لسد عجز الموازنة مما أدي إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي إلي 75% من الناتج وهو مرتفع بالنسبة للمعايير الدولية.
وهو ما يطرح التساؤلات حول قدرة الاقتصاد المصري علي الخروج من هذه الأزمة وتقليل معدل الدين المحلي؟! وهل مازال عجز الموازنة في الحدود الآمنة؟! وما الحلول أمام الحكومة لتقليل هذا الدين؟!
أكدت الدكتورة هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن ارتفاع الدين الداخلي يزيد من الضغوط التضخمية كما أنه يشكل عبئا علي زيادة الإنفاق الاستثماري بدليل أن 17% من إنفاق الموازنة العامة للدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.
أولويات الإنفاق
طالبت الحكومة بإعادة النظر في أوجه وأولويات الإنفاق العام ولا تتعلل بأن كل أوجه الإنفاق حتمية.. وتساءلت الدكتورة هناء خير الدين عن أهمية دعم المنتجات البترولية.. وأيضا عن حجم ما يحصل عليه موظفو الجهاز الحكومي من مرتبات، مؤكدة أن هذا الجهاز متضخم والدولة لا تحتاج إلي 6 ملايين موظف.. وأضافت أن هذه البنود تأتي علي حساب الإنفاق علي البنية الأساسية وعلي جودة الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم.
وأوضحت خير الدين أن عجز الموازنة الذي يمول من الدين المحلي أصبح أمرا مقلقا رغم تصريحات الحكومة باستهدافها تقليل هذا العجز الذي يشكل ضغوطا تضخمية علي الاقتصاد ويتسبب في خلل في التوازن للاقتصاد الكلي.. وتساءلت: هل السياسات الحالية كافية لعلاج هذا العجز؟ وكيف ستقوم الحكومة بزيادة نسبة الإنفاق علي الاستثمار لتقليل آثار أزمة 2008؟
أكدت الدكتورة هناء خير الدين أنه في ظل توقعات الحكومة بأن يصل معدل النمو إلي 5% ومادام الاستثمار الخاص لا يدعم هذا النمو فلا يمكن للحكومة تخفيض نسبة الدين المحلي خاصة في الأجل القصير.. موضحة أن حل أزمة الدين الداخلي تحتاج لسياسة طويلة الأجل تعتمد علي ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي.
محاولة واعتراف
قال الدكتور سمير رضوان عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار: إن الحكومة معترفة بأزمة الدين الداخلي ووزير المالية يسعي من خلال سياسته المالية لتقليل الدين المحلي وعجز الموازنة.. موضحا أنه في ظل الظروف الحالية لا تستطيع الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الدين المحلي.
أضاف أن المطالبة بتقليل الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة أمر مرفوض في ظل الوضع الحالي لأنه سيؤثر علي العاملين بهذا القطاع.. مؤكدا أنه ليس مع ترك الدين الداخلي يتضخم إلي ما لا نهاية خاصة أنه مازال في الحدود الآمنة حتي الآن.
أشار رضوان إلي أن مقارنة الدين المحلي المصري بالدول العربية يعتبر ظلما للحكومة خاصة أن بعض الدول تعتمد في الناتج المحلي علي الثروة البترولية.. موضحا أن الدين المحلي في إنجلترا وصل إلي 116% وبنسبة أعلي منه في أمريكا.
واستبعد الدكتور سمير رضوان أن تدفع أزمة الدين الداخلي بمصر إلي تكرار أزمة الديون اليونانية لأن الوضع لدينا