كتبت : فاطمة محمود مهدي : ارتفعت أسعار الزيوت في الفترة الأخيرة بنحو10:12% تماشيا مع الارتفاع الذي تشهده السلع الغذائية في مصر, وتحول العديد من الدول المتقدمة لاستغلالها في إنتاج الوقود الحيوي. لذلك أصبحت هناك زيادات مطردة في أسعارها عالميا وبالتالي تأثرت السوق المحلية بهذه الزيادة نظرا لأننا نعتمد بنسبة90% علي استيراد احتياجاتنا من المواد الخام للزيوت النباتية أو البذور لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي! يقول المهندس محمود سالم مستشار الجمعية العامة للمحاصيل الزيتية: يبلغ حجم استهلاكنا من الزيوت أكثر من750 ألف طن سنويا ونعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة في توفير هذه الكميات فلقد أصبحنا دولة مستوردة للزيوت بعد أن تقلص حجم الإنتاج المحلي, فمنذ20 عاما كانت مساحة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة الصويا تقدر بحو150 ألف فدان أصبحت الآن20 ألف فدان فقط وبالنسبة لزراعة عباد الشمس بدأت في مصر منذ15 عاما في محافظات الفيوم والبحيرة وبني سويف ومساحتها بلغت20 ألف فدان وحاليا لا تتعدي هذه المساحة ألف فدان وبالنسبة للقطن كانت المساحة تبلغ مليونا و300 ألف فدان أصبحت الآن200 ألف فدان فقط! ويرجع هذا الانحسار في الرقعة الزراعية لانصراف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية نتيجة للعراقيل التي تضعها الشركات أمامهم وأهمها أن المبالغ التي تدفعها لهم لا تتناسب مع التكلفة التي يتحملها المزارعون بخلاف الإجراءات المعقدة التي تضعها لاستلام المحاصيل مما أدي إلي إحجامهم عن زراعة محصول لا يحقق المرجو منه. في المقابل يوضح هناك تيسيرات تقدم للاستيراد بالرغم من أن تكلفة الاستيراد اعلي من تكلفة الانتاج المحلي ولم يكتف باستيراد بذور الزيوت حتي يمكن للشركات أن تعمل في مجال عصر هذه البذور بل يتم استيراد الزيت جاهزا ويقتصر الدور المحلي علي تعبئته فقط مما أدي إلي إغلاق العديد من معاصر القطاع الخاص وتسريح آلاف العمال وأصبح هناك بيزنس لاستيراد الزيوت وأصبحنا مرتبطين بشكل مباشر بالأسعار العالمية في أسواق الدول المصدرة التي تمكنت من السوق المصرية مما يجعلها تفرض شروطها وسطوتها وإذا كانت تبيعه لنا حاليا بأسعار مناسبة ففي الفترة القادمة ومع اتجاه هذه الدول إلي استغلال المحاصيل الزيتية في إنتاج الوقود الحيوي سوف نفاجأ بإرتفاع الأسعار بشكل يفوق قدراتنا لنواجه أزمة حقيقية. استراتيجية واحتياطي للحد من المشكلة يقول علينا وضع استراتيجية زراعة تعمل علي التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك كما يجب تشجيع المزارعين علي زراعة فول الصويا ودوار الشمس ونوفر لهم التقاوي المنتقاة جيدة الإنتاج وندعم أسعار الأسمدة ونيسر لهم إجراءات تسلم المحاصيل مع فتح مجالات للتسويق ودفع مقابل مجز مقابل المحصول الجيد المطابق للمواصفات وذلك بشكل فوري وبذلك نستعيد مكانة انتاجنا المحلي من الزيوت في الأسواق العالمية. شبه مستقرة ويقول المهندس محمد عبدالرحمن الأهدن مدير تسويق إحدي شركات الزيوت إن أسعار الزيوت شبه مستقرة وذلك يرجع إلي وجود احتياطي يفي باحتياجات السوق لمدة تصل إلي6 أشهر بمخازن الشركة القابضة علما بأن حجم استهلاك السوق يقاس علي نسبة استهلاك زيت دوار الشمس وزيت الصويا أما باقي أنواع الزيوت مثل الأولين( النخيل) وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن فحجم الاستهلاك أقل بدرجة لا يمكن من خلالها تحديد نسب الأستهلاك في السوق خاصة أن زيت الطعام هو نتاج خلط زيت عباد الشمس والصويا وهناك دراسة صدرت من قطاع التموين بوزارة التضامن تؤكد أن حجم الاستهلاك الفعلي من الزيت التمويني900 ألف طن سنويا وتوفر المقررات التموينية منها840 ألف طن سنويا, كما شهدت أسعار الزيوت زيادة جديدة ولكنها تتماشي مع ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت إذ إننا نعتمد بنسبة90% علي الاستيراد لتوفير احتياجاتنا من الزيوت وتقدر نسبة ارتفاع اسعار الزيوت في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين10% و12%. فلقد زاد سعر زيت الخليط( عباد الشمس والصويا) في السوق الحرة من5.7 إلي5.8 أو9 جنيهات للتر وزيت الأولين( النخيل) ارتفع من5.5 إلي5.6 جنيه للتر, وزيت القلي من75,5 و6 جنيهات إلي7 جنيهات أما أسعار زيت الذرة فلا يوجد زيت ذرة نقي محلي بمصر إذ الموجود كله مستورد فأسعاره تتراوح ما بين14 و18 جنيها للتر الواحد, كما ارتفعت أسعار الزيوت في البورصة العالمية حيث بلغ سعر طن زيت عباد الشمس إلي830 دولارا وسعر طن الصويا780 دولارا وذلك مع تكلفة تسليم دولة المنشأ للموانيء فوب. حل الاستيراد بالنسبة لعرض لتر الزيت في بطاقة التموين يوضح بمبلغ5.3 جنيه للتر فذلك يعد دعما كاملا لسعر الزيت وبالرغم من أن هذا الإجراء يتم لإرضاء المستهلك فإنه يحقق الهدف بشكل وقتي لن يستمر طويلا لأنه مع زيادة الأسعار عالميا لن يمكننا دعم هذا المنتج بنسبة50% كما يتم حاليا والأفضل ان يتم تطبيق سياسة تعود بالفائدة طويلة المدي والتي تخدم المجتمع والاقتصاد القومي وكل الفئات وليس فئة المستهلكين وذلك بتوجيه قيمة هذا الدعم لصناعة الزيوت والانتاج المحلي وزراعة المحاصيل الزيتية. إن هذا الدعم يوجه حاليا لدعم المزارع الأجنبي والمستفيدين من الاستيراد سواء في الداخل أو الخارج حيث إننا نستورد حوالي90% من حجم استهلاكنا و10% فقط من إنتاجنا المحلي والأصناف التي يتم توفيرها هي زيت عباد الشمس والصويا لاشباع رغبات وذوق المستهلك المصري الذي توجه الي الزيت الفاتح اللون وانصرف عن زيت بذرة القطن بالرغم من أن مواصفاته جيدة لأن لونه غامق كما أن60% من استيرادنا يعتمد علي زيت النخيل لأنه أساسي في صناعة السمن, كما أن مشتقاته تدخل في صناعة الصابون وحجم استهلاكنا يفوق استهلاك العديد من الدول مثل أمريكا واليابان ونعتمد في استيرادنا علي بعض الدول منها أوكرانيا والأرجنتين والبرازيل. وحل الاستيراد يفرض نفسه علي الدول المستهلكة للزيوت مثل مصر باعتباره أسهل وأقل في التكلفة وأصبحت الفجوة بين الاستهلاك والانتاج تتسع بعد الانصراف عن زراعة المحاصيل الزيتية وذلك كان لصالح الدول المصدرة وأصبحنا الآن نستورد جميع المواد الخام لصناعة الزيوت من الخارج ومع ارتفاع أسعارها المستمر تعرض كثير من مصانعنا لخسارة وأصبحت مهددة بالإغلاق بعد أن أصبحت تكاليف الإنتاج أعلي من سعر المنتج نفسه خاصة أن القيمة المضافة في هذه الصناعة منخفضة ومحدودة وقيمة الخامات تمثل أكثر من85% من التكلفة الكلية لذلك فليس هناك تأثير قوي للمنتجين في ارتفاع أسعار الزيوت. ويقترح المهندس محمد عبدالرحمن الأهدن ضرورة تدعيم انتاجنا الملحي باتخاذ جميع السبل ولتكن البداية مع المزارعين فيجب تشجيعه بتوفير بذور هجن عالية الإنتاج مع ضمان شراء الحكومة للإنتاج من المزارع بسعأر البورصة العالمية, كما يجب تدعيم المصانع المحلية بشراء إنتاجها مع تحقيق هامش ربح مناسب لتحفيزها علي زيادة الانتاج, كما يجب دعم المعاصر المحلية وتحديثها لزيادة حجم الزيوت المستخلصة والتخلي عن فكرة إرضاء المستهلك دون النظر للصناعة المحلية وذلك حتي يذهب الدعم لمستحقيه لأن هناك أسواقا موازية يباع بها زيت التموين بأسعار4 جنيهات للتر خاصة في الأرياف وهناك تجار وسماسرة لهذه السوق وهناك مصانع بير السلم التي تعتمد علي غش زيت التموين مستغلين ضعف الرقابة وبذلك فإن الدعم يذهب لجيوب هؤلاء المتلاعبين!.
