رئيس هيئة الخدمات: ذبح الإناث جريمة

الاعتراف بالخطأ هو أول خطوات العلاج السليم‏!‏ وليس عيبا أن تعترف الجهة المعنية بتنمية الثروة الحيوانية‏,‏ بالعجز عن مواجهة أزمة اللحوم طوال السنوات الماضية‏,‏ وأن تتحلي بالشجاعة وتكشف للمستهلك عن خططها المستقبلية. التي لا أحد يعرف متي ستبدأ‏,‏ ومتي ستنتهي لمواجهة ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم البلدية‏,‏ والحد من الاستيراد‏,‏ وتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تنمية ثروتنا الحيوانية‏.‏
واقع الحال يؤكد أن الأزمة سوف تظل مستمرة‏,‏ وأن أسعار اللحوم البلدية لن يتوقف‏,‏ مادام هناك عجز في الكميات المطروحة بالأسواق‏,‏ لدرجة أننا لجأنا للاستيراد من مختلف الدول‏,‏ ومادام مشروع البتلو قد خر ج من منظومة الثروة الحيوانية منذ سنوات طويلة‏,‏ أوجدت كل ذلك القصور‏,‏ ومادام ذبح الإناث مستمرا‏,‏ وفيما بين الأزمة واسبابها‏,‏ واعراضها واجهنا الدكتور محمد مصطفي الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏,‏ وفتحنا معه ملف الأزمة‏,‏ وإليكم التفاصيل‏:‏
‏**‏ كيف تري أزمات اللحوم المتكررة بسبب نقص الإنتاج المحلي‏,‏ وما ترتب عليها من ارتفاع في الاسعار‏,‏ والاستيراد من الخارج؟
د‏.‏ الجارحي‏:‏ لو نظرنا الي ازمة اللحوم فسنجد أنها أزمة معقدة‏,‏ وليست بسيطة‏,‏ ولهذه الازمة أسباب عديدة منها علي سبيل المثال محدودية الموارد المائية‏,‏ مما يؤثر بالطبع علي المساحات المنزرعة بغذاء الحيوان كالبرسيم والذرة‏,‏ كما أنه ليس لدينا مراع‏,‏ لعدم وجود أمطار‏,‏ وبالتالي يعتمد المربون علي الأعلاف المصنعة‏,‏ واسعارها مرتفعة‏,‏ ولأن الغذاء يمثل ما بين‏60%‏ و‏75%‏ من تكلفة تربية الحيوان‏,‏ فإن بعض المربين يحجمون عن التربية‏,‏ ونتيجة لقلة العرض من المنتج المحلي ترتفع الاسعار‏,‏ ناهيك عن محدودية ثروتنا الحيوانية والتي تتراوح بين‏10‏ ملايين رأس أبقار وجاموس‏,‏ ومثلها أغنام وماعز‏,‏ في مقابل زيادة مستمرة في عدد السكان‏,‏ ولذلك كان الحل قصير الأجل‏,‏ الذي يتمثل في الاستيراد من الخارج‏.‏
‏**‏ ذبح الإناث خارج السلخانات يمثل جريمة في حق الثروة الحيوانية ويهدد باستنزافها‏..‏ فكيف يمكن القضاء علي هذه الظاهرة السلبية ؟
رئيس هيئة الخدمات البيطرية‏,‏ ذبح الإناث يتم فيما يسمي بال الزرابة حيث يأخذ بعض المربين أفضل أنواع البقر أو الجاموس الخصب الذي يدر اللبن طوال العام‏,‏ ثم يذبحونه‏,‏ وهذا يمثل تهديدا خطيرا للثروة الحيوانية القومية حيث يؤدي الي إهدارها‏,‏ أما السلوك السلبي الثاني فهو ذبح الإناث خار ج المجازر‏,‏ وهنا تكمن مشكلة الوعي بخطورة شراء اللحوم المذبوحة سرا‏.‏
‏**‏ يري الخبراء أن إحياء مشروع البتلو يمكن ان يسهم في حل أزمة اللحوم؟ فلماذا تعثر المشروع لسنوات عديدة ؟ وما هي آخر تطوراته؟
د‏.‏ الجار حي‏:‏ مشروع البتلو بدأ في منتصف السبعينيات‏,‏ وكانت فلسفته تقوم علي ان تتولي الحكومة الاشراف التام علي البتلو من خلال دعم حقيقي لأسعار الأعلاف فضلا عن قيامها بشراء الانتاج من المربين‏,‏ كما كان هناك تأمين علي الماشية يقضي بصرف تعويضات للمربين في حالة نفوق الحيوان‏,‏ وكانت المنظومة ناجحة بكل المقايس في ظل محدودية عدد السكان في ذلك الوقت‏,‏ لكن مع تغير قواعد الاقتصاد العالمي‏,‏ وفي ظل آليات السوق الحر‏,‏ وقواعد العرض والطلب‏,‏ لم تعد الحكومة تتدخل لتفرض علي الفلاح أو المربي الالتزام بسياسات معينة‏,‏ ولا بتنفيذ مشاريع معينة‏,‏ ولكن الحكومة عادت مرة أخري لإحياء مشروع البتلو من خلال حزمة من السياسات منها توفير قروض للمربين بإجراءت ميسرة‏,‏ وفوائد بسيطة لا تتجاوز‏6%‏ لتشجيعهم علي عودة مشاريع التسمين‏,‏ والتوسع في تربية الحيوانات‏.‏
‏**‏ ما هي خطتكم لحل أزمات اللحوم‏,‏ والنهوض بالثروة الحيوانية للحد من الاستيراد من الخارج؟
لدينا في مصر شرائح عديدة من مستهلكي اللحوم‏,‏ وبالتالي تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية علي تنويع مصادر استيراد اللحوم‏,‏ حيث تعمل علي التوسع في الاستيراد من دول حوض النيل‏,‏ وقبل الاستيراد نقوم بمتابعة الموقف الوبائي في الدول المراد الاستيراد منها‏,‏ حرصا علي سلامة اللحوم‏,‏ كما نقوم بتشكيل لجان لفحص الحيوانات قبل الموافقة علي استيرادها‏,‏ الي جانب التأكد من سلامة إجراءات الفحص البيطري بالمجازر‏.‏
‏**‏ يتوقع البعض ارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لقرب حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الأضحي‏..‏ فما هي توقعاتكم في هذا الخصوص؟
رئيس هيئة الخدمات البيطرية‏:‏ في تقديري‏,‏ سوف تنخفض الاسعار‏,‏ بسبب توقع وصول كميات كبيرة من اللحوم الحية‏,‏ والمجمدة‏,‏ والمبردة‏,‏ كما ان انخفاض اسعار الاعلاف خلال الفترة الماضية شجع المربين والفلاحين علي الاحتفاظ بالماشية وعدم بيعها‏,‏ أو ذبحها‏,‏ وبالتالي سوف تزيد أحجام الحيوانات مما يوفر كميات من اللحوم للمستهلكين‏,‏ ونحن نعمل في الهيئة علي تنفيذ خطة قصيرة‏,‏ ومتوسطة وطويلة الأجل‏,‏ القصيرة تعتمد علي الاستيراد من الخارج لتوفير اللحوم للمستهلكين‏.‏
‏**‏ هل اطلعتم علي تجارب الدول الأخري في مجال تنمية الثروة الحيوانية؟
بالتأكيد‏.‏ لقد تابعت التجربة الأمريكية‏,‏ والكندية‏,‏ في مجال تنمية الثروة الحيوانية‏,‏ كما تابعت برنامج المغرب الأخضر الذي تنفذه الحكومة المغربية‏,‏ والفارق بيننا وبين هذه الدول هو هطول كميات كبيرة من الأمطار علي اراضيها مما ينشأ عنه مساحات كبيرة من المراعي‏,‏ وبالتالي لا تتكلف تربية الحيوانات في هذه الدول شيئا كما ان الخصوبة مرتفعة نتيجة التغذية الطبيعية‏,‏ ولذلك ترتفع معدلات الانتاج بدرجة كبيرة‏..‏ لكن عندنا في مصر لا توجد مراع طبيعية لنقص الأمطار‏,‏ فضلا عن عشوائية التربية لدي الأفراد‏,‏ الذين يمتلكون‏90%‏ من حجم الثورة الحيوانية‏,‏ ويديرونها بلا وعي ولا فكر علمي وبيطري سليم‏,‏ وفي مقابل‏10%‏ من الثروة لدي المزارع‏..‏ لذلك فإني أري أن التعاونيات سوف تكون كلمة السر في تنمية الثروة الحيوانية خلال السنوات المقبلة‏,‏ وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة من خلال استراتيجية الزراعة عام‏2030,2020.‏
آليات جديدة للجان البيطرية
‏**‏ الشكوك طالت اللجان البيطرية المنوطة بفحص شحنات اللحوم المستوردة‏,‏ والحيوانات الحية قبل استيرادها‏..‏ فما هي الآليات التي تم وضعها لضمان نزاهة هذه اللجان‏,‏ وحيدتها؟
د‏,.‏ الجارحي‏,‏ لقد تم تعديل آليات عمل هذه اللجان‏,‏ بحيث يتم ترشيح أعضائها من خلال لجنة رفيعة المستوي تضم رؤساء الإدارات المركزية التالية‏,‏ الطب الوقائي‏,‏ والصحة العامة والمجازر‏,‏ والحجر البيطري والفحوص‏,‏ والشئون المالية والإدارية‏,‏ ومدير عام الخدمات والارشاد‏,‏ ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للاشتراك بهذه اللجنة‏,‏ ويتم الاستعانة بالأطباء الذين يتمتعون بالسمعة الطبية والكفاءة والخبرة وتضم اللجنة المكلفة بالفحص في الخارج‏3‏ أعضاء من مركز بحوث صحة الحيوان‏,‏ وهيئة الخدمات البيطرية‏,‏ وطبيبا بيطريا يتمتع بالكفاءة والخبرة من إحدي مديريات الطب البيطري‏,‏ وبذلك تم القضاء علي نظام سفر أعضاء اللجان بالدور والذي كان معمولا به من قبل‏,‏ كما تم زيادة عضو في اللجنة‏,‏ ليصبح عددهم‏3‏ اعضاء بدلا من اثنين‏.‏
‏**‏ وكيف تفسرون ما أثير أخيرا عن أستيراد لحوم هندية مصابة بديدان الساركوسيست؟
أولا نحن لم نستورد لحما من الهند منذ‏3‏ أشهر‏,‏ ولذلك تعجبت حينما روجت وسائل الإعلام لقضية استيراد لحوم هندية تردد أنها مصابة بالساركوسيست‏,‏ والقضية في الاساس ترتبط بصراع بين رجال الأعمال لضرب الاستيراد من السوق الهندية‏,‏ بهدف تحويل الصفقات الي الاسواق البرازيلية‏,‏ مما نجم عنه ارتفاع سعر الطن للحم البرازيلي من‏3800‏ دولار للطن‏,‏ بعد ان كان سعر الطن لا يتجاوز ألفي دولار‏.‏