رفض دعوي شركة بتعويض‏10%‏ عن تعويم سعر العملة

كتب إبراهيم العزب‏:‏
أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة بخصوص نسبة ال‏10%‏ التي أعلن عنها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق بالقرار رقم‏1864‏ لسنة‏2003‏ والمعدل بالقرار رقم‏229‏ لسنة‏2004‏ لتعويض شركات التجارة والمقاولات. نتيجة تعويم سعر العملة في‏29‏ يناير‏2003,‏ حيث أكدت أن القرار يسري علي جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة‏,‏ سواء كانت وزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة التي تكون مخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم‏89‏ لسنة‏1998,‏ علي أن تكون هذه المقاولات تم التعاقد عليها قبل صدور قرار تعويم العملة ولم ينته العمل فيها حتي صدور القرار‏.‏
لذا أصدرت المحكمة حكمها برفض دعوي شركة استثمارية للتجارة والمقاولات تطالب البنك العقاري المصري العربي بنسبة ال‏10%,‏ حيث تبين أن الشركة تنتمي لشركات القطاع الخاص ولا تتبع الجهاز الإداري في الدولة‏,‏ علاوة علي أن البنك شركة مساهمة‏,‏ وبالتالي ليس من ضمن أفراد طرفي التعاقد إحدي هذه الجهات المخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات‏.‏ وكانت الشركة قد أقامت دعوي ذكرت فيها أنها تعاقدت مع البنك علي إنشاء وتجهيز فرع له في محافظة دمياط‏,‏ وقررت أنها أضيرت من قرار تعويم سعر العملة المحلية‏,‏ لأن مدخلات المقاولة ارتفعت أسعارها وحددت هذه النسبة ب‏417‏ ألفا و‏154‏ جنيها‏,‏ وطالبت بتعويض مادي عن عدم استغلالها لهذه النسبة‏.‏ وكشف تقرير الخبير الفني الذي فحص النزاع عن أن عقد المقاولة الذي أبرمته الشركة مع البنك قد انتهي قبل صدور القرار المذكور‏,‏ فأصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض دعوي الشركة‏,‏ فطعنت علي الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها المتقدم‏.‏