شركة مقاولات تطالب «الجبلي» بتعويض 6 ملايين جنيه

مازالت توابع زلزال تعويم سعر الصرف تلقي بظلالها علي واقع الانجازات المصرية،حيث طالبت شركة مقاولات في دعويين قضائيتين وزير الصحة بتعويض قيمته 6 ملايين جنيه نتيجة الأضرار التي أصابتها من فارق أسعار خامات مناقصتين فازت بهما، لتطوير وصيانة منشآت تخص الوزارة.
الدعويان حملتا رقمي 53779 و53778 لسنة 63 قضائية وطالب خلالهما محمد البدويصي الممثل القانوني لشركة «أ.د.م» للتجارة والمشروعات وزير الصحة، وممثلها القانوني بالتعويض سالف الذكر موضحاً من خلال أوراق الدعوي الأولي أن البداية كانت بإعلان الهيئة العامة للتأمين الصحي عن المناقصة رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بتجهيز قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفي، حيث رسا العطاء علي الشركة الشاكية علي أن يتم التسليم في مدة اقصاها 7 سنوات مقابل 3 ملايين جنيه و241 ألف جنيه تلتزم الوزارة بدفع 302 ألف جنيه كل 4 أشهر علي أن تقدم الشركة خطاب ضمان كتأمين نهائي بقيمة 50% من اجمالي التكلفة.
وبعد الاتفاق اكتشفت الشركة أن الشروط مجحفة خاصة بعد تحرير سعر الجنيه المصري وارتفاع أسعار الخامات اللازمة للصيانة، وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1864 لسنة 2003 بتشكيل لجان فنية لحصر أضرار العقود والتعويض عنها، وطلبت الشركة في هذه السياق تعويضاً قدره 3 ملايين جنيه.
لم تكن هذه المناقصة الوحيدة بين الشركة الشاكية ووزارة الصحة، حيث فازت الشركة بالمناقصة رقم 2 لسنة 1998 لاستكمال الانشاءات والتجهيزات بنظام «تسليم مفتاح» مقابل 16 مليونا و841 ألف جنيه وتكرر ما حدث في المناقصة الأولي وطالبت في الدعوي الثانية بتعويض قدره 3 ملايين جنيه للأضرار الناجمة عن تحرير سعر الصرف وتطبيقاً لقرار رئيس الوزراء.