التسعير في ميزان‏..‏ عدالة الصحة

كتب : محمد هندي :
الخطة المقبلة لتسعير الدواء هي تحمل المواطن ثلث التكلفة‏,‏ وأن تتحمل الدولة الباقي‏,‏ لأن هناك معادلة اجتماعية واقتصادية لابد من مراعاتها‏,‏ مع الحفاظ علي الهيكل المالي‏. وأن تحقق شركات الأدوية هامش ربح غير مبالغ فيه لأنها مثلها مثل أي شركات أخري هدفها تحقيق الربح‏.‏ وبالنسبة للتسعير الجديد فإن الدولة تنظر إلي أقل سعر دوائي ل‏36‏ دولة عالميا‏,‏ منها أقل‏10‏ دول عربية أو أجنبية‏,‏ وبعدها يتم تحديد سعر الدواء ثم يتم تخفيض‏10%‏ من قيمة أقل سعر‏,‏ لأن هذه الشركات تستفيد من الطاقة والكهرباء والمياه والطرق‏,‏ وتلك ميزة مضافة لها ينبغي مراعاتها عند تحديد السعر النهائي للدواء‏.‏
يقول الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة‏:‏ إنه يوجد داخل الوزارة ميزان حساس في قضية تسعير الدواء هو وضع البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري‏,‏ خاصة أن قدرات المريض محدودة ولابد من أن يراعي في تسعير الدواء محدودية التكلفة‏,‏ ولابد أن يتحقق بعد العدالة الاجتماعية‏,‏ خصوصا أن هناك قاعدة في المجتمع المصري هي أن المواطن في مصر يتحمل ثلثي تكاليف العلاج‏,‏ وأن الدولة تتحمل الثلث‏,‏ أي أن معاناة المواطن مع الدواء هي ضعف ما تتحمله الدولة من موازنة‏,‏ وتسعي الحكومة‏,‏ متمثلة في وزارة الصحة لتغيير هذه القاعدة بحيث يتحمل المواطن الثلث وتتحمل الدولة الثلثين من قيمة الدواء‏.‏
ويضيف الدكتور عبدالرحمن شاهين أنه يخطئ من يدعو للضغط الزائد علي شركات الدواء لتخفيض أسعار منتجاتها أو تسعيرها بأسعار لا توازي التكلفة الإجمالية للمنتج الدوائي‏,‏ سواء كانت تكلفة مباشرة أو غير مباشرة‏,‏ ويخطئ من يتصور أن هذا المنهج لمصلحة المريض لأنه حين تحقق الشركة المنتجة قدرا من الخسارة فإنها تلجأ إلي تخفيض إنتاج هذا المنتج‏,‏ وفي النهاية يكون المريض هو الضحية‏.‏
التسعير‏..‏ والتطوير
بالنسبة لتسعير الدواء يوضح أن الشركات تقوم بتقديم جميع المستندات إلي لجان التسعير بالوزارة‏,‏ وتقوم بتقديم قوائم للتكلفة مؤيدة بمستندات رسمية‏,‏ منها سعر المادة الفعالة بموجب فواتير موثقة بالغرف التجارية من بلد المنشأ والقنصلية والسفارة المصرية هناك‏,‏ لكن رأت وزارة الصحة أن هذا النظام قديم ويمكن تطويره بحيث يتم تطبيقه للمواطن المصري في المرحلة المقبلة‏,‏ وسوف يتم تطبيقها في المرحلة المقبلة‏,‏ وتطبق علي المستحضرات الجديدة التي يتم تداولها لأول مرة وليس علي ما هو موجود ومتداول في الأسواق حاليا‏.‏
ويهدف نظام التسعير الجديد إلي تطبيق آلية تضمن حق المريض المصري في الحصول علي الدواء بأقل سعر متاح في العالم‏,‏ مخصوما منه نسبة‏10%,‏ وهذا الخصم لأن الشركات تأخذ دعما غير مباشر من الحكومة المصرية مثل الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي‏,‏ مع عمالة رخيصة الثمن مع توفير الطرق لهذه الشركات‏,‏ وهذا كله يضمن أرباحا معقولة للشركات‏,‏ ويضمن تحقيق أعلي ميزة للمريض المصري‏.‏
ويوضح أنه ليس الهدف من تطبيق هذه الآلية اتباع نظام تسعير عالمي يلزم الدولة بتطبيق الأسعار في دول العالم المختلفة‏,‏ لأن وزارة الصحة تصر علي التزام الدواء المصري بجودة عالية وأرخص من الأدوية علي مستوي العالم بنسبة‏30%.‏
الدعم الحقيقي
يقول الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية‏:‏ إنه بالنسبة لجميع الأدوية المصرية المحلية‏,‏ سواء كانت قطاع أعمال أو القطاع الاستثماري‏,‏ فليس هناك دعم عليها‏,‏ لكن الدعم الحقيقي يوجد علي بعض الأصناف من الأدوية الضرورية مثل الأنسولين‏,‏ سواء كان محليا أو مستوردا‏,‏ وكذلك الألبان‏,‏ وكل ما هو دون ذلك فإن أسعار الدواء يتم تسعيرها بسعر جبري عن طريق وزارة الصحة‏.‏
شركات‏..‏ وشركات
يقول محيي الدين حافظ رئيس شعبة الصناعات الطبية ولجنة الصحة باتحاد المستثمرين‏:‏ إنه بالنسبة للأدوية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات المختلفة فلابد أن تقسم الدواء إلي قسمين‏,‏ الأول هو القطاع الدوائي المحلي‏,‏ ثم قطاع الشركات الأجنبية أو الشركات المتعددة الجنسيات‏.‏