كشف حساب لوزارة الاستثمار وسياسات مهمة للعام الجديد

نجلاء ذكري - سلوي غنيم - سارة العيسوي بفضل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصادات الكبري والقت بظلالها علي الاقتصادات الناشئة نجح عام‏2009‏ في أن يكون هو عام الاقتصاد بجدارة‏,‏ حيث أحاطت أجواء الأزمة بالعام منذ بدايته وسيطرت علي اهتمامات كل المسئولين والرأي العام علي المستوي المحلي والعالمي‏. وكان لهذه الأزمة آثار متعددة علي جميع قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص كان لها آثار سلبية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات القطاع الخاص وكذلك اداء البورصة‏.‏
وفي السطور التالية نستعرض أهم محاور عمل وزارة الاستثمار خلال العام الجديد‏2010,‏ الذي يحمل ملامح هدوء الأزمة المالية كما نتطرق للتطورات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال عام‏2009‏ التي مكنت من عبور عام الأزمة بسلام وبأقل الخسائر والأضرار‏.‏
تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو موجهة علي مدار السنة المالية الماضية ونجح الاقتصاد المصري في جذب استثمارات جديدة خاصة واستثمارات عربية وأجنبية‏..‏ بأفضل من التوقعات‏,‏ وقامت وزارة الاستثمار بالتركيز علي مضاعفة جهود الترويج الداخلي والخارجي لفرص الاستثمار في مصر والعمل علي توزيع عادل للاستثمارات‏..‏ علي كل اقاليم الجمهورية والتركيز علي ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الاساسية‏..‏ والمشروعات كثيفة العمالة‏..‏ لتوفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوي المعيشة‏.‏ كما عملت وزارة الاستتثمار علي تنويع مصادر الاستثمارات والتركيز علي الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية حيث زاد الاهتمام بجذب استثمارات من جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادي مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة وتدعيم العلاقات الاستثمارية مع الدول الخليجية واعطاء أهمية اكبر للتعاون الاستثماري مع الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل‏,‏ وأدت هذه الجهود إلي تأسيس‏9.291‏ شركة جديدة برؤوس اموال مصدرة بلغت‏15.25‏ مليون جنيه خلال العام المالي‏2009/2008‏ كما قامت‏1.53‏ شركة قائمة بتوسيع نشاطها برؤوس اموال بلغت‏56.8‏ مليون جنيه‏.‏
الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر فقد ارتفع من‏2.1‏ مليار دولار خلال العام المالي‏2004/2003‏ ليصل الي‏8.1‏ مليار دولار في العام المالي‏2009/2008‏ وذلك رغم الأزمة العالمية وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي الوافدة الي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبلغ اجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي‏2009/2008‏ نحو‏200‏ مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو‏113.5‏ مليار جنيه من اجمالي هذه الاستثمارات بنسبة‏57%‏ بينما ساهم القطاع العام بنحو‏86.5‏ مليار جنية بنسبة‏43%‏ من إجمالي الاستثمارات المنفذة‏.‏
الاطار التشريعي
وفيما يتعلق بالاطار التشريعي شهد عام‏2009‏ صدور القانون رقم‏68‏ لسنة‏2009‏ بتعديل المادة‏116‏ من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويقضي التعديل بأن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لما يحدده الشركاء في عقد تأسيسها ويقسم لحصص متساوية‏.‏
الاستثمار في المحافظات
ويشير د‏.‏محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي ان هناك جهدا كبيرا لدفع وتحفيز الاستثمار في المحافظات المصرية حيث تم اتخاذ عدة خطوات للتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والمحافظات لانشاء مجمعات لخدمات الاستثمار في كل محافظة لتيسير اجراءات تأسيس الشركات وتم عقد اجتماعات شهرية بالتناوب بين المحافظات لعرض اهم فرص الاستثمار ومناقشة مشاكل المستثمرين وذلك بالاضافة الي الزيارات الميدانية المتواصلة علي مدار العام‏.‏
وتم التركيز علي مشروعات البنية الاساسية في المحافظات ومنها مشروع طريق الصعيد البحر الاحمر والذي يعد من اكبر مشروعات البنية الاساسية التي يتم تنفيذها ومشروع كوبري بقرية الاحايوه بمحافظة اسيوط للربط بين طريق الاسفلت الرئيس وبين القرية‏.‏
التأسيس الالكتروني للشركات وفي اطار الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار لتشجيع الاستثمار شهد عام‏2009‏ الانتهاء من المرحلة الاولي لنظام التأسيس الالكتروني للشركات والاعداد لتطبيق نظام الشباك الواحد لاستخدامات الاراض بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الاراضي ووزارة المالية وهيئة الاستثمار بحيث تكون الهيئة هي النافذة التي تعرض من خلالها كافة الاراضي المتاحة للاستثمار في مصر وانشاء وحدة لتلقي شكاوي المستثمرين لدراسات المشكلات والعمل علي حلها مع الجهات المختصة وانشاء وحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الرئيسي لخدمات الاستثمار يكون بمثابة نواه للمركز المصري لريادة الاعمال وتحديث دليل الاستثمار بالاضافة الي اعداد دليل الاجراءات الخاص بالتأسيس‏.‏
برنامج ادارة الاصول
تشيد النتائج الاولية للعام المالي‏2009/2008‏ الي تحقيق شركات قطاع الاعمال العام لصافي ربح يقدر بحوالي‏3.7‏ مليار جنيه وبلغت قيمة ماتم طرحة خلال العام المالي‏1.62009/2008‏ مليون جنيه مقارنة بمبلغ‏3.9‏ مليون جنيه في العام‏2008/2007‏ كما شهد العام المالي‏2009/2008‏ حوارا مجتمعيا حول فكرة برنامج الملكية الشعبية واسفر الحوار عن توافق الرأي حول السير قدما لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة كفاءة شركات قطاع الاعمال وتحسين ادائها واولوية طرح هذه الشركات الي المصريين في السوق الاولية مع مراعاة الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة‏.‏
وبالنسبة لإعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال لدي البنوك العامة فقد انخفض رصيد مديونية الشركات من‏31.5‏ مليار جنيه في عام‏2004/2003‏ الي‏8.1‏ مليار جنيه في العام المالي‏2008/2007‏ كما استمر تدريب وتأهيل العمال وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة الفنية المتخصصة‏.‏
وقامت وزارة الاستثمار مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بتأسيس مركز الشفافية ومحاربة الفساد كوحدة مستقلة بهدف زيادة الوعي العام وتشجيع الجهات والشركات العامة علي محاربة الفساد من خلال دراسات وابحاث متخصصة وحملات توعية اعلامية لكافة القطاعات الادارية‏.‏
كما تم تأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع وهي مؤسعة تهدف الي تحسين مستوي الحياة وبناء رأس مال مجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي‏.‏
كما تم تطوير المجمعات الاستهلاكية لاحداث توازن كمي وسعري للسلع الغذائية الاساسية واعدت خطة لتطوير المجمعات التي تتعامل مع الجمهور وعددها‏1.080‏ منفذا بالاضافة للتنسيق مع المحافظين لفتح مجمعات جديدة بالمحافظات حيث تم الاتفاق علي اقامة‏112‏ مجمعا جديدا بمراكز المحافظات منها‏59‏ مجمعا بمحافظات الوجه البحري و‏53‏ مجمعا بمراكز محافظت الوجة القبلي وتبلغ تكلفة هذه المجمعات‏50‏ مليون جنيه‏.‏
الخدمات المالية
غير المصرفية
شهد عام‏2009‏ القيام باصلاحات هيكلية وتطورات تشريعيةومؤسسية للقطاعات المالية غير المصرفية لرفع كفاءة القطاع في توفير التمويل متوسط وطويل الاجل وزيادة مساهمة في النمو الاقتصادي حيث تم خلال‏2009‏ بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المالي والتي تستمر حتي‏2012‏ وتستهدف التأكيد علي قيام القطاع المالي بدوره كوسيط مالي لتعبئة المدخرات وزيادة معدلات الاستثمار وتفعيل دور الوساطة المالية وتشجيع الابتكار المالي في إطار قواعد الرقابة المنضبطة كما كان من اهم التطورات التي حدثت في‏2009‏ صدور القانون المنظم لسوق رأس المال رقم‏10‏ لسنة‏2009‏ والخاص بانشاء هيئة عامة للرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏ كما تم تعديل قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية لتعزيز الرقابة علي حركة التداول في البورصة حيث يسمح بان تكون اسهم شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي للاوراق المالية مملوكة لبورصات الاوراق المالية المصرية ولاعضاء الايداع المركزي بحيث لاتتجاوز ملكية العضو او اية مجموعة مرتبطة به نسبة‏5%‏ من رأس مال الشركة‏.‏
ونظرا للظروف العالمية بلغ اجمالي معدل الانخفاض العام في مؤشر البورصة للعام المالي‏41.92009/2008%.‏
وفيما يتعلق بقطاع التأمين ادت الاجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة الاستثمار الي الارتقاء بمعدلات نمو هذا القطاع ودعمت قدرة القطاع علي التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية‏.‏ وقامت الدولة بزيادة رأسمال شركة مصر للتأمين ليصل الي‏1.9‏ مليار جنيه وبدء تنفيذ خطة زيادة رأسمال شركة التأمين الاهلية لزيادته من‏350‏ مليون جنيه الي‏750‏ مليون جنيه‏.‏
وزادت نسبة اقساط التأمين الي الناتج المحلي الاجمالي من‏8.%‏ في‏2005/2004‏ الي‏1.1%‏ في‏2009/2008‏ وبالنسبة لقطاع التمويل العقاري شهد العام المالي‏2009/2008‏ تطويرا ملحوظا في هذا القطاع مع الالتزام باسلوب منضبط في التمويل وارتفعت قيمة القروض الممنوحة من البنوك والشركات من‏2.6‏ مليار جنيه في يونيو‏2008‏ الي‏3.7‏ مليار جنيه في يونيو‏2009‏ وسيتمر العمل علي تطوير سوق التمويل العقاري في اطار المرحلة الثانية من تطوير القطاع المالي والتي تهدف الي زيادة معدلات نمو التمويل العقاري والمساهمة في رفع المستوي المعيشي للمجتمع من خلال توفير المسكن الملائم مع التأكيد علي احكام قواعد الرقابة المالية‏.‏
القوي البشرية‏.‏
ويتضمن هذا المحور من محاور عمل وزارة الاستثمار كافة التطويرات المتعلق بتطوير البناء التنظيمي والهيكلي للوزارة والجهات التابعة لها واستخدام احدث اساليب التدريب لتنمية الموارد البشرية وترشيح مبادئ الحوكمة لدي كافة الجهات التابعة للوزارة‏.‏