بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي

جهاز حماية المستهلك يعقد ورش عمل لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية

كتب محمود دياب: في إطار مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الأوروبي ممثلة في ألمانيا واسبانيا وفرنسا, يعقد جهاز حماية المستهلك الدورة الأولي لتدريب الجمعيات الأهلية بدءا من أمس ولمدة8 أيام. تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجهاز ووزارة الأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا, وذلك بهدف رفع كفاءة الجمعيات في مجال حماية المستهلك وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلكبأن هذه الدورة هي الأولي ضمن سلسلة دورات سوف تعقد لتدريب الجمعيات ورفع كفاءتها بحيث يشمل التدريب جمعيات مناطق القاهرة الكبري والإسكندرية والدلتا والإسكندرية ومطروح وأسوانت وعدد من جمعيات الصعيد. وأشار يعقوب إلي ان الجهاز كان قد وقع في ديسمبر2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر في مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي2012 و2013, وذلك مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والإدارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلي بأسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون الاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين, وذلك كله بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي. وقال يعقوب إن ورش العمل تأتي في إطار تفعيل المحور الثالث من اتفاقية التوأمة الخاص بتطوير منظومة عمل جمعيات حماية المستهلك لرفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال تنظيم عدد3 ورش عمل للجمعيات الأهلية العاملة مع الجهازت في مجال حماية المستهلك, وسيتم إقامة ورش العمل بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وقد تم تقسيم الجمعيات إلي ثلاثة قطاعات هي: قطاع القاهرة الكبري: يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والقطاع الثاني هو: قطاع الوجه البحري, الدلتا ومدن القناة: ويشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الإسكندرية, مرسي مطروح, البحيرة, دمياط, بورسعيد, الإسماعيلية, الشرقية, الغربية, كفر الشيخ, بينما القطاع الثالث هو: قطاع الصعيد والذي يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الوجه القبلي وهي بني سويف والمنيا وسوهاج, أسوان.وأشار يعقوب خلال الاجتماع إلي أهمية تعاون الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك في دراسة التشريعات والقوانين المصرية والاستفادة من الخبرات الأجنبية للدول المشتركة في مشروع التوأمة من أجل توحيد الجهود وصولا الي تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوي للمستهلك.وأكد يعقوب أهمية تلك الدوروات التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حماية المستهلك.