جهاز حماية المستهلك يعقد ورش عمل لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية

في إطار مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الأوروبي ممثلة فى ألمانيا وأسبانيا وفرنسا، يعقد جهاز حماية المستهلك الدورة الأولى لتدريب الجمعيات الأهلية بدءا من اليوم الإثنين ولمدة 8 أيام، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجهاز ووزارة الأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا.
وذلك بهدف رفع كفاءة الجمعيات فى مجال حماية المستهلك، وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الدورة هى الأولى ضمن سلسلة دورات سوف تعقد لتدريب الجمعيات ورفع كفاءتها بحيث يشمل التدريب جمعيات مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والإسكندرية ومطروح وأسوان وعدد من جمعيات الصعيد.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز كان قد وقع في ديسمبر 2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر في مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي 2012و 2013، وذلك مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والإدارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلى بإسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون لاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين، وذلك كله بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي .
وقال يعقوب إن ورش العمل تأتى فى إطار تفعيل المحور الثالث من اتفاقية التوأمة الخاص بتطوير منظومة عمل جمعيات حماية المستهلك لرفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال تنظيم عدد 3 ورش عمل للجمعيات الأهلية العاملة مع الجهاز فى مجال حماية المستهلك ، وسيتم إقامة ورش العمل بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وأسوان وقد تم تقسيم الجمعيات إلى ثلاثة قطاعات هى قطاع القاهرة الكبرى: يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والقطاع الثاني هو قطاع الوجه البحري والدلتا ومدن القناة ويشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ بينما القطاع الثالث هو قطاع الصعيد والذي يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الوجه القبلي وهم بني سويف والمنيا وسوهاج وأسوان.
وأشار يعقوب خلال الاجتماع على أهمية تعاون الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك فى دراسة التشريعات والقوانين المصرية و الاستفادة من الخبرات الأجنبية للدول المشتركة فى مشروع التوأمة من أجل توحيد الجهود وصولاً الى تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوى للمستهلك.
وأكد يعقوب على أهمية تلك الدوروات التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك والتى تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليه الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً بما يحقق فى النهاية مستوى الحماية المكافىء لما هو منصوص عليه فى التشريعات الأوروبية لدى الدول المشتركة فى مشروع التوأمة.