بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبى

حماية المستهلك يعقد ورش عمل لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية

في إطار مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الأوروبي ممثلة فى ألمانيا وأسبانيا وفرنسا ، يعقد جهاز حماية المستهلك الدورة الأولى لتدريب الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 11 إلى 18 فبراير 2013تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجهاز ووزارة الأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا.
وذلك بهدف رفع كفاءة الجمعيات فى مجال حماية المستهلك ، حيث يتكرر التدريب بثلاثة مناطق القاهرة لجمعيات .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الدورة هى الأولى ضمن سلسلة دورات سوف تعقد لتدريب الجمعيات ورفع كفاءتها بحيث سيشمل التدريب جمعيات مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية و الدلتا والإسكندرية ومطروح و أسوان وعدد من جمعيات الصعيد.
وأشار يعقوب إلى ان الجهاز كان قد وقع في ديسمبر 2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر في مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي 2012و 2013، وذلك مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والإدارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلى بأسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون لاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين، وذلك كله بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي .
وقال يعقوب أن ورش العمل تأتى فى إطار تفعيل المحور الثالث من اتفاقية التوأمة الخاص بتطوير منظومة عمل جمعيات حماية المستهلك لرفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال تنظيم عدد 3 ورش عمل للجمعيات الأهلية العاملة مع الجهاز فى مجال حماية المستهلك ، وسيتم إقامة ورش العمل بمحافظات القاهرة ، الإسكندرية وأسوان وقد تم تقسيم الجمعيات إلى ثلاثة قطاعات هى قطاع القاهرة الكبرى : يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات القاهرة ، الجيزة والقليوبية والقطاع الثاني هو قطاع الوجه البحري، الدلتا ومدن القناة : يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ،
بينما القطاع الثالث هو قطاع الصعيد والذي يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الوجه القبلي وهم بني سويف والمنيا وسوهاج، أسوان.
وأكد يعقوب على أهمية تلك الدوروات التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك والتى تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليه الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً بما يحقق فى النهاية مستوى الحماية المكافىء لما هو منصوص عليه فى التشريعات الأوروبية لدى الدول المشتركة فى مشروع التوأمة.