كتب أكرم ألفي: رجحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس أن يلقي إعلان البنك المركزي المصري بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو10% خلال شهر يناير الماضي إلي13.6 مليار دولار بظلال سلبية علي حصول القاهرة علي قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر بنحو4.8 مليار دولار. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري فقد نحو23 مليار دولار خلال العامين الماضيين عقب ثورة25 يناير2011, مما يزيد عن نصف الاحتياطي الذي بلغ في نهاية فترة الرئيس السابق حسني مبارك نحو36 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلي أن المركزي المصري سبق وحذر في بيان من أن الاحتياطي بلغ نقطة حرجة مع وصوله إلي15 مليار دولار في بداية يناير الماضي. وهو ما يكفي لاستيراد المواد الأساسية لنحو3 أشهر فقط. وذكرت واشنطن بوست أن احتمالات حصول مصر علي قرض صندوق النقد تراجعت في ظل تراجع الاحتياطيات النقدية وقرارات وكالات التصنيف العالمية بخفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر الأخيرة, مشيرة إلي أن استمرار الاحتجاجات الاجتماعية واستعداد حزب الحرية والعدالة للانتخابات البرلمانية المقبلة يقلل من فرص فرض إجراءات تقشفية صعبة. وقالت الصحيفة إن عدم قدرة الحكومة المصرية علي تبني الإجراءات التقشفية وبالتالي عدم الحصول علي قرض صندوق النقد سينعكس سلبا علي قيمة الجنيه المصري وعلي فرص الحصول علي دعم مالي خارجي والاقتراض ويهدد باتساع العجز في الميزانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مصرفي مصري قوله إن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح بعيد المنال في ظل استمرار العنف الذي حصد أرواح نحو70 مصريا خلال الأسبوعين الماضيين واثر سلبا علي السياحة والاستثمارات الأجنبية.